مهرداد عرب اول بیان کرد: از سوی مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور بصورت فصلی و سالانه اعلام می‌شود.
وی افزود: بر اساس آخرین آمار، سیستان و بلوچستان در فروردین ۱۴۰۳ پایین ترین نرخ تورم را با ۳۲.۷ درصد در بین ۳۱ استان دارا بوده، در حالیکه متوسط کشور ۳۸.۸ درصد است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان ادامه داد: این مهم نشان می‌دهد سیاست هایی که دولت در این استان در راستای کاهش نرخ تورم عملیاتی کرده، به بار نشسته است.
وی گفت: در سفر رئیس جمهور به سیستان و بلوچستان نیز برای کاهش نرخ تورم و تداوم این برنامه تا پایان سال ۱۴۰۳، بسته ای آماده شده که به محضر ایشان و وزرای اقتصادی ارائه می شود تا بتوان این فرایند را دنبال کرد.
عرب اول با اشاره به اهمیت شعار سال اظهار کرد: امسال پس از نامگذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" تلاش مضاعفی در بدنه دولت شکل گرفته و در این راستا تصویب نامه ای در هیات وزیران با عنوان برنامه عملیاتی در جهت تحقق شعار سال مصوب شده است.
به گفته وی، این برنامه در ۲ بخش تقسیم کار ملی و استانی ابلاغ شده که بخش استانی آن به مدیران دستگاه‌های اجرایی ارائه شد، با این عنوان که باید برش عملیاتی فرایندهای خود را بر اساس این تصویب نامه ارائه و وضعیت شاخص ها تا پایان امسال هدف گذاری شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان بیان کرد: نکته مهمی که مدنظر استاندار این استان قرار دارد و بر آن تاکید دارند، بحث جهش است نه صرفا رشد که انتظار می رود دستگاه های اجرایی با شدت مناسب تری به آن بپردازند.
وی با اشاره به موضوع بحران نیز گفت: پیگیری کردیم در سال ۱۴۰۳ متناسب با نیاز سیستان و بلوچستان و شرایط خاصی که در پی مخاطرات طبیعی از جمله ریزگردها و سیل رخ می دهد، در حوزه پیشگیری اعتباراتی در اختیار استان قرار گیرد تا با نظر شورای برنامه ریزی و توسعه توزیع شود.
عرب اول تاکید کرد: در جهت تامین منابعی که در پی سیل اسفند و فروردین در سیستان و بلوچستان شاهد آن بودیم، اسفند ماه در کوتاه ترین زمان پنج هزار میلیارد ریال به صورت تنخواه تزریق و بین دستگاه های متولی کنترل و مدیریت سیل توزیع شد.
وی افزود: در پی سیل فروردین امسال نیز ۱۵ هزار میلیارد ریال در زمان خیلی کوتاهی به صورت تنخواه به سیستان و بلوچستان ابلاغ و در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین دستگاه های اجرایی توزیع شد تا بتوان با این اعتبار و اعتباراتی که در ادامه تزریق خواهد شد، بخشی از خسارت ها را جبران کنیم.