حجت الاسلام حسین طهماسبی رئیس کل دادگستری استان یزد در چهارمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه اظهار داشت: نباید این ستاد تنها به رفع مشکلات واحد‌های تولیدی بسنده کند بلکه باید موانع و چالش‌های قانونی شناسایی و در صورت لزوم با تشکیل یک کارگروه برای حل آن برنامه ریزی لازم صورت گیرد.
این مقام قضایی با بیان اینکه بالا بودن آمار بیکاری در بین تحصیل کردگان چالش کشوری است، افزود: مهمترین ریشه این مشکل عدم رعایت اصول قانون اساسی مربوط به آموزش توسط دولت‌ها است.
وی تصریح کرد: براساس قانون اساسی، دولت موظف به ارائه خدمات تحصیلی رایگان تا مقطع متوسطه برای همه و پس از آن نیازسنجی و ارائه آموزش عالی رایگان به میزان نیروی مورد نیاز در حوزه‌های مختلف است.
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: اینکه افراد تحصیل کرده در حوزه‌های مختلف وجود داشته باشد، اما کار و شغل متناسب با آن نباشد، افتخار نیست بلکه بی برنامگی است و آسیب‌های مختلفی را به همراه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه هیچگونه توجیهی در راستای حمایت از کسانی که بدون دانش و فناوری روز قصد ورود به بازار تولید را دارند وجود ندارد، افزود: اگر در برخی از صنایع استان در ظاهر رشد و حتی صادرات داریم، ماحصل یارانه‌های پنهان است که به این حوزه‌ها داده شده در حالی که باید ویژگی برجسته صنایع ما فناوری و دانش روز با استفاده از ظرفیت نخبگان باشد.
طهماسبی اظهار داشت: مجموعه‌های تصمیم ساز در استان باید از یک سو به موضوع آموزش و هدفمند بودن و از سوی دیگر توجه به توسعه صنایع نو بنیاد و دانش محور اهتمام جدی تری داشته باشند.
وی با اشاره به جایگاه خوب استان یزد در حوزه اقتصادی گفت: این جایگاه مرهون نگاه بلند نظرانه گذشتگان است که باید در حفظ و تقویت آن تمام تلاش کرد.
رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: یزد به عنوان یکی از قطب‌های فولاد کشور باید پیشتاز در حوزه تغییر و تحول و استفاده از دانش روز با نگاه به تکمیل زنجیره این محصول مهم باشد.