حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: تامین مواد اولیه تا تولید کالا و ارایه خدمات، وجوهاتی دارد، تولیدکننده افزایش هزینه‌های حمل و نقل، هزینه‌های ارزی و تامین مواد اولیه را متحمل می‌شود که ناگزیر قیمت تمام شده کالا و خدمات را افزایش می‌دهد.
او افزود: درحد بضاعتمان در پایتخت پیگیر اصلاح رویه تامین نهاده‌های تولید و مواد اولیه تولیدکنندگان از طریق سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به ویژه ستاد تنظیم بازار کشور هستیم تا هزینه‌های تولید را کاهش دهیم.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: شعار سال مبنی بر "جهش تولید با مشارکت مردم" در شرایطی محقق می‌شود که طرف تقاضا تحریک شود تا بتوان ثروت‌آفرینی در کشور داشت و مصرف‌کننده بتواند از محصولات داخلی استفاده کند، بهبود فضای کسب و کار از سوی دولت نیز با رویکرد صادرات محور بودن کالا‌های تولیدی انجام می‌گیرد، در کنار آن باید امنیت سرمایه‌گذاری نیز تامین شود تا انگیزه برای سرمایه‌گذاران در عرضه کالا و خدمات افزایش یابد.
فرهیدزاده، خراسان رضوی را در زمره استان‌های برتر کشور از لحاظ بازرسی و نظارت و سایر بخش‌های حوزه مدیریتی وزارت صنعت معدن و تجارت دانست و بیان کرد: جایزه ملی مربوط به برترین‌های حامی مصرف‌کنندگان در زمره گواهی‌نامه‌های باارزش برای واحد‌های تولیدی کالا یا عرضه‌کننده خدمات است و در واقع واحد‌ها این جایزه را از دست مردم می‌گیرند.
او تصریح کرد: از سال ۱۳۹۸ به سبب شیوع کرونا برگزاری همایش ملی قدردانی از حامیان حقوق مصرف کنندگان به تاخیر افتاده است، اما امسال این همایش با رویه جدیدی در خردادماه برگزار می‌شود، زیرا شرایط انتخاب حامیان برتر سختگیرانه شده است و باید واحد برگزیده هیچ تخلف تعزیری نداشته باشد.
دولت از طریق ایجاد شفافیت و حذف امضا‌های طلایی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را عملیاتی کرد
امیررضا رجبی مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این همایش با اشاره به برگزاری ششمین دوره از همایش قدردانی از حامیان مصرف‌کنندگان برتر استان گفت: امسال انتخابات تعیین هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان برگزار می‌شود و انتظار می‌رود افراد علاقه‌مند و در عین حال کارشناس برای این حوزه ثبت نام کنند تا هم بتوانند حامی خوبی برای مصرف‌کنندگان و هم مشاوران خوبی برای تولیدکنندگان باشند.
او یکی از مطالبات مردم و مصرف‌کنندگان را شفافیت فرایند‌ها دانست و افزود: دولت سیزدهم شفافیت در امور را در عمل به اثبات رسانیده است، همان طور که بیشترین تعداد مزایده برای واگذاری معادن به بخش خصوصی طی ۲ سال اخیر در استان انجام گرفته است که به نوعی شفافیت در امور مدیریتی به شمار می‌رود.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: واگذاری امور مربوط به صدور جواز‌های تاسیس و پروانه‌های بهره‌برداری به تشکل‌های اقتصادی از موارد مربوط به حذف امضا‌های طلایی و شفافیت در فرایند‌ها محسوب می‌شود، هیچ چیز پنهانی در مجموعه صنعت معدن و تجارت نیست. راه اندازی سامانه‌های صدور مجوز‌های کسب و کار همه چیز را شفاف کرده است، آنچه این وزارتخانه در اختیار دارد یا از طریق سایت اطلاع رسانی شده یا از اساس در اختیار خانه صنعت معدن و تجارت و بخشی نیز در اختیار انجمن‌های استانی مانند انجمن مدیران صنایع است.
رجبی بیان کرد: هم اکنون دریافت مجوز‌ها از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و اداره‌های تابعه آن در استان‌ها بدون هیچ واسطه‌ای چه از طریق مراجعه به سامانه‌ها و چه از طریق مراجعه به تشکل‌های اقتصادی مربوطه قابل انجام است که این همان حفظ حقوق مصرف‌کنندگان است.
او به رشد ۲۰ درصدی صادرات کالا و سایر شاخص‌های اقتصادی در استان اشاره و تصریح کرد: صدور پروانه‌های بهره‌برداری و جواز‌های تاسیس و میزان سرمایه‌گذاری در بخش تولید استان افزایش یافته و اختیارات متعددی از مرکز به تشکل‌های بخش خصوصی استان تفویض شده، اما آنچه مستحق مردم و تولیدکنندگان استان است هنوز محقق نشده است.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: بازرسی‌ها از حوزه تولید تا عرضه کالا و خدمات در خراسان رضوی هدفمند شده است و تخلفات واحد‌ها به موقع رسیدگی می‌شود و سامانه ۱۲۴ نیز برای دریافت شکایت‌ها تقویت شده است.