طرح الزام به تنظیم سند رسمی از اواخر زمستان ۱۴۰۱ و پس از حل نشدن اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان پیرامون مفاد آن، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. در همین خصوص عباسعلی رحیمی اصفهانی حقوقدان در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان به بیان توضیحاتی درباره این طرح پرداخت.
اعتباربخشی به سند رسمی، هدف اصلی طرح الزام به ثبت معاملات قولنامه‌ای است
وی در فواید تصویب این طرح گفت: من به طور جدی طرفدار هدف اصلی این طرح هستم و معتقدم تصویب آن فواید زیادی برای کشور دارد. اولین فایده طرح الزام به ثبت رسمی معاملات این است که از این به بعد وقتی کسی با سند رسمی معامله کند؛ حقوقش تثبیت می‌شود. دومین فایده هم این است که تعداد پرونده کاهش می‌یابد. اما سومین فایده این طرح یا همان هدف اصلی و ابتدایی آن، اعتباربخشی واقعی به سند رسمی است.
با تحقق این اهداف مردم از دردسر‌های ثبتی وقضائی تا حد زیادی نجات پیدا می‌کنند. در وضعیت فعلی، وقتی من و شما میخواهیم ملک بخریم ممکن است شش ماه بعد مشخص شود که این ملک قبل از شما به چند نفر دیگر نیز فروخته شده است. یا اساساً فروش مال غیر بوده است. یعنی حتی اگر مردم تمامی مراحل قانونی برای خرید یک ملک را طی کنند، در شرایط فعلی باز هم حقوق مالکیتشان متزلزل است.
به دلیل همین فواید مهم است که مقام معظم رهبری به این طرح ورود کرده‌اند. در حالی که ایشان جز در زمان تغییر قانون اساسی که یک بار مستقیم وارد شدند، تا به حال در مورد هیچ طرح و لایحه‌ای به این نحو وارد نشدند. در واقع ایشان اصل بحث را تایید و نفس اینکه زندگی امروز بشری می‌طلبد که از ثبت عادی به ثبت رسمی حرکت کنیم را تایید کردند. منتها طبیعی است که ایشان وارد جزئیات نشدند.
حل تمام مشکلات ثبتی با یک طرح شدنی نیست
رحیمی اصفهانی ضمن تشریح پیچیدگی و تنوع جنس مسائل ثبتی و حقوقی در کشور گفت: بنده در این که طراحان این طرح افراد بسیار دلسوزی بودند، تردید ندارم. ولی متاسفانه طراحان می‌خواستند تمام مشکلات ثبتی از ازل تا ابد را در این لایحه حل کنند. آیا واقعا تمام کشور از نظر امکانات و شرایط اجتماعی به یک نحو است؟ یعنی شهر و روستا‌های ما در مقاسه با کلان شهر‌ها از نظر امکانات ثبتی به یک نحوه است؟ آیا وضعیت اسناد در حوزه کشاورزی با حوزه مسکونی و تجاری مشابه است؟
پس چگونه میخواهیم برای ساماندهی اسناد عادی در همه جا یک حکم اجرا کنیم؟
ما در حال حاضرطبق آمار‌های غیررسمی حداقل یک میلیون سکونتگاه غیردائم و غیررسمی داریم. مانند زمین‌های کشاورزی که قسمتی از آن تغییر کاربری داده شده است. این افراد مایل به دریافت سند رسمی هستند و به سازمان ثبت هم مراجعه می‌کنند؛ اما ما طبق قانون نمی‌توانیم به آن‌ها سند رسمی بدهیم. چطور به این بگوییم بعد از یکسال نمی‌توانید معامله عادی انجام دهید؟
باید به زیرساخت‌های اجرای قانون توجه شود؛ صرف اراده قانونگذار کافی نیست
در سابقه قانون‌گذاری کشور، ما به دفعات ما این شرایط مواجه بودیم که با توجه به امکانات و شرایط، اجرای یک قانون در همه کشور به یک نحو ممکن نباشد. مثلا بار‌ها تصویب کردیم که اعتیاد جرم است و به معتادان شش ماه وقت می‌دهیم که ترک کنند. اما آخرش مجبور شدیم بگوییم اعتیاد بیماری است. چون شرایط اجرای قانون نبود. پس به صرف اراده قانونگذار این بحث نیست که بگوییم بشو و بشود.
طراحان طرح پیش فرض گرفته اند که همین که به مردم بگوییم یکسال برای ثبت اسناد خود فرصت دارید، همه آگاه می‌شوند و برای این کار اقدام می‌کنند.
اما واقعیت اینطور نیست. با این کار در سازمان ثبت صف‌های طولانی راه می‌افتد. همین الآن شما اگر در بسیاری از شهر‌ها به ادارات ثبت مراجعه کنید، امکانات و نیروی کافی نمی‌توانند به مردم ارائه کنند. هم مشکل آموزش نیروی‌های این سازمان وجود دارد و هم عدم آموزش مردم. همین حالا بدون تصویب این طرح هم در برخی از مناطق که با رشد ساخت و ساز و انفجار جمعیت روبه رو بودیم ادارات ثبت نمی‌توانند پاسخگوی نیاز مردم باشند. اینها زیرساخت می‌خواهد. به صرف اراده قانون گزار چیزی محقق نمی‌شود.
با راهکار‌های دفعتی این طرح زندگی مردم قفل می‌شود
وی با تاکید بر لزوم تمهید راهکار‌های تدریجی و پرهیز از اقدامات دفعتی توضیح داد: این روش فعلی که در قانون آمده و فقط پس از یکسال تمام اسناد عادی بی‌اثر تلقی شده است؛ زندگی مردم را قفل می‌کند. با این ضمانت اجرای یک‌ساله در واقع دفعتا به شخص می‌گوییم از این بعد، چون ملک تو سند عادی دارد اگر سرت کلاه رفت تو در دادگستری بی پناهی. این قطعا روش غلطی است.
در مجموع باید گفت ما با این شیوه اجرای دفعی داریم قانونی تصویب می‌کنیم که از روز اول شبهه جدی عدم امکان اجرا بر آن بار است.
در پایان صحبت‌های کامل این حقوقدان را درباره ماده یک طرح الزام به ثبت رسمی معاملات بشنوید.