روابط‌عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامرضا نجفی با اشاره به سیاست‌های کلان قوه قضاییه، ذیل سند تحول قضایی بیان کرد: ضرورت ساماندهی واحدهای صنفی فعال در حوزه املاک و خودرو می‌تواند از شکل‌گیری طیف عمده‌ای از پرونده‌های حقوقی و کیفری در محاکم قضایی جلوگیری کند.
وی افزود: اخذ پروانه صنفی از طریق درگاه ملی مجوزها، حداقل یا شرط لازم ورود به فعالیت در این حوزه تلقی می‌شود و برای اخذ پروانه تخصصی ضرورت دارد تا داوطلبین در دوره‌های تخصصی و آزمون‌های صلاحیت در این حوزه شرکت نمایند و پس‌از توفیق در این مرحله، به دریافت پروانه تخصصی باهدف تعیین سقف مجاز معاملات نایل می‌شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان عنوان کرد: برحسب مصوبات ۷۶ نشست هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، شرط مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای متقاضیان جدید لحاظ شده و پروانه کسب بنگاه معاملات املاک، الزاماً باید دارای کاربری تجاری و یا اداری باشد.
وی ادامه داد: تلاش بر آن است تا در نیمه نخست سال جاری برای کلیه متقاضیان اخذ پروانه تخصصی املاک و خودرو، کارگاه‌های تخصصی به همت اداره کل ثبت‌اسناد و املاک برگزار شود، در واقع حسب مصوبات جلسه مذکور، آن دسته از دارندگان پروانه کسب بنگاه معاملات املاک و خودرو که پیش‌از ابلاغ این مصوبه، بدون داشتن پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو، پروانه کسب گرفته‌اند، مکلف‌اند طی شش ماه، پروانه تخصصی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور دریافت کنند و در غیر این صورت پروانه عمومی کسب ایشان، فاقد اعتبار خواهد بود
نجفی با اشاره به عملکرد معاونت در حوزه ساماندهی مشاوران املاک و خودرو گفت: طی سال ۱۴۰۲، چهار کارگاه تخصصی برای متقاضیان برگزار شد. در این کارگاه‌ها ۳۹۳ نفر مشارکت و داوطلب حضور یافته و ۱۳۹ نفر از ایشان موفق به اخذ پروانه تخصصی شده‌اند. حداقل حدنصاب توفیق در آزمون کسب نمره ۱۵ بوده است و این امر بر تأکیدات معاونت بر ارتقای صلاحیت افراد متقاضی تأکید دارد.
وی خاطرنشان کرد: علاوه براین در حوزه گشت‌های تلفیقی طی سال گذشته ۱۰۴۴ فقره بازید در سطح استان صورت پذیرفت که در مرکز استان ۶۴۷ بازرسی و ۳۸ فقره پلمب، در چابهار ۲۲۰ مورد بازدید و ۴۹ فقره پلمب، در زابل ۵۰ فقره بازدید و در ایرانشهر ۲۴ فقره بازدید به همت دستگاه‌های متولی صورت پذیرفت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تصریح کرد: همچنین ۱۸۲ واحد متخلف نیز به تعزیرات حکومتی معرفی شدند که از این تعداد ۱۳۱ واحد متعلق به شهر زاهدان است و برای واحدهای صنفی متخلف ۱۴۴ میلیون تومان جریمه صادر شده است.
وی در پایان گفت: امید است با توسعه کارگاه‌های اخذ پروانه تخصصی، سلب انتفاع از واحدهای فاقد مجوز، افزایش کمی و کیفی گشت‌های نظارتی و افزایش آگاهی‌های حقوقی متعاملین در سال جاری، پرونده‌های دعاوی و اتهامی حوزه املاک و خودرو به حداقل کاهش یابد.