طلافروشان مشهد هفته گذشته در اعتراض به مشکلات خود در ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت، تعطیل کرده بودند که دستگاه های اجرایی خراسان رضوی تعدادی از مغازه های آنها را مهر و موم کردند.
امیررضا رجبی افزود: طی چند روز اخیر چندین نشست در سطح ملی با حضور مسوولان دستگاه های ذیربط و رؤسای اتحادیه های طلا و همچنین در خراسان رضوی نشستهای متعدد از جمله ۲ نشست فوق‌العاده کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان با حضور هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر مشهد برگزار شد.
وی اظهار کرد: در این نشستها دغدغه‌های فعالان حوزه طلا بررسی و در نهایت با صلاحدید مسوولان در وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی در راستای رفع ابهام تصمیماتی اخذ و ابلاغ شد.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: از مهمترین این تصمیمات، موضوع "مالیات بر عایدی سرمایه" بود که اگرچه این موضوع نیز به عنوان قانون نهایی و ابلاغ نشده است ولی در سند پیش بینی شده تصریح شده است که در وهله نخست شامل صنف طلا فروش نشود و در وهله دوم برای مردم هم تا سقف ۱۵۰ گرم معاف باشد و برای مواردی که افراد طلای خود را به طلافروش می فروشند به هر میزان که باشد در صورت ثبت در سامانه مودیان معاف از مالیات شود.
رجبی افزود: نکته دیگر اعلام موجودی طلا است که تاکید شد صرفا آن بخش از طلا که در جریان تولید و فروش قرار گرفته مدنظر است و بخشی که به عنوان دارایی و سرمایه افراد صنفی است را شامل نمی شود همچنین موضوع قاچاق نیز برای واردات و صادرات و تولیدکنندگان مطرح است و در سطح کاسبان خرد مورد نظر نیست.
وی اظهار کرد: با توجه به مصوبه نشست اخیر کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان و با حضور هیات مدیره اتحادیه مقرر شد همزمان با بازگشایی واحدهای طلافروشی در سطح مشهد تعدادی از مغازه های مهر و موم شده نیز رفع پلمب شد.
۲ هزار واحد صنفی زیر پوشش اتحادیه صنف طلا، نقره و جواهر مشهد قرار دارند.