حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی روز جمعه در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای ستاد اقتصاد مقاومتی استان کردستان، بر عزم جدی دستگاه قضایی استان بر حمایت از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در راستای تحقق شعار سال تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری کردستان اضافه کرد: از سیاستهای کلی دستگاه قضایی به لحاظ افزایش ورودی پرونده ها به دادگستری، برون سپاری و قضازدایی است و از اقدامات شاخص در این زمینه، ایجاد کمیسیون های شبه قضایی است.
حجت الاسلام حسینی از تشکیل شعبه تخصصی صلح و سازش در اتاق بازرگانی سنندج خبر داد و گفت: در حوزه داوری، وظیفه ساماندهی مراکز داوری خصوصی بر عهده مرکز حل اختلاف قوه قضاییه است و دعاوی و اختلافات مربوط به سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی پیش از تشکیل پرونده در دادگستری در اتاق داوری و یا شعبه تخصصی شورای حل اختلاف رسیدگی می شود.
حجت الاسلام حسینی ضمن تجلیل از اقدام اتاق بازرگانی استان در جهت ایجاد بانک اطلاعاتی از مشکلات واحدهای تولیدی در سطح استان بر تکمیل این بانک اطلاعاتی به تفکیک شهرستانها استان و ارسال نسخه ای از آن به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تاکید کرد.
حجت الاسلام حسینی تاکید کرد: ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان در راستای توسعه استان با محوریت جهش تولید و همچنین ایجاد اعتماد واحدهای تولیدی به دستگاههای حاکمیتی و مضافا تحقق امنیت سرمایه گذاری در استان بر اساس قوانین و مقررات از هیچ حمایتی دریغ نخواهد کرد.
در حال حاضر سه کمیته قضایی–کارشناسی و تلفیقی ( قضایی و کارشناسی ) در ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان پیگیر حل مشکلات واحدهای تولیدی در استان است.