سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

معاون دادگستری کرمان:

وسایل نقلیه توقیفی برابر قانون تعیین تکلیف شوند

قویدل گفت: وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ ها برابر قانون تعیین تکلیف شوند.

سید مهدی قویدل در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان ضمن تشکر از تلاش وپیگیری کلیه دادستان‌ها و همکاران قضایی و فرمانداران و همچنین همکاران شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان، گفت: فرمانداران به عنوان روسای شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان‌ها وظیفه قانونی و تکلیف شرعی و اداری دارند تا در بحث تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی مربوط به حمل مواد مخدر همکاری کنند.

وی بیان داشت: بنابر تاکید رئیس قوه قضائیه، وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌ها بایستی ضمن بازدید  در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف نهایی شوند.

معاون قضایی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان تصریح کرد: در خصوص وسایل نقلیه توقیف شده ۳ حالت متصور است یا اینکه این وسایل امکان رفع توقیف دارند و باید به صاحبان آن‌ها مسترد شوند و یا اینکه در راستای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی امکان فروش فوری دارند و یا اینکه این وسایل نقلیه در راستای ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر به نفع دولت و سازمان کاشف ضبط شده اند و باید در قالب مزایده به فروش برسند.  

وی تاکید کرد: ضرورت دارد برابر قانون در خصوص وسایل نقلیه توقیفی که از سال ۱۴۰۱ به قبل در پارکینگ نگهداری می‌شوند با همکاری فرمانداران و با رایزنی و هماهنگی با مسئولان قضایی شهرستان‌ها تصمیم برای انتقال به مرکز استان گرفته شود.  

قویدل گفت: با توجه به اینکه تحویل به موقع خودرو‌های توقیفی از شهرستان‌ها به پارکینگ شورای هماهنگی مرکز استان مورد تاکید است، برابر مصوبه کمیته حقوقی قضایی و دستور رییس کل دادگستری شورای هماهنگی نیز مکلف شده به صورت فصلی اقدام به برگزاری مزایده برابر قانون کند.

وی تقویت مراکز ماده ۱۵ و تقویت و نظارت بر مراکز ماده ۱۶، راه اندازی کمپ ویژه بانوان، ایجاد مراکزمددکاری و غربالگری در بدو ورود و توانمند سازی و سایر اقدامات مراقبت بعد از خروج را برابر شیوه نامه‌ها و آیین نامه مراقبت پس از خروج معتادان  را از مهم‌ترین رسالت‌ها و وظایف شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر برشمرد و تاکید کرد: در حوزه‌های قضایی که نیاز به راه اندازی مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ وجود دارد، مورد تاکید دستگاه قضایی استان نیز است.

این مقام قضایی بیان کرد: انتظار داریم این مهم در حوزه‌های رفسنجان، زرند، کهنوج، جیرفت، جازموریان و سایر حوزه‌های قضایی به صورت  ویژه در دستور کار قرار گیرد.

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.