دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان صبح امروز در نخستین نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان که با حضور رئیس کل دادگستری کرمان، جمعی از معاونان قضائی دادگستری استان و نمایندگان طرفین برگزار شد به ورود و تداوم روند پیگیری‌های معمول جهت رفع موانع و مشکلات مبتلابه ٢ واحد اقتصادی در استان اشاره و بیان کرد: حرکت مصمم دستگاه قضایی در رفع نیاز‌های حوزه معدن و صنعت استان امسال نیز با قوت دنبال می‌شود و مصوبات دادگستری باید فصل الخطاب همه واحد‌های تولیدی قرار گیرد.
مهدی بخشی به اهتمام جدی دادگستری استان جهت حمایت تمام قد دستگاه قضایی از تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی اشاره و اعلام کرد: همکاری و هماهنگی تمام دستگاه‌ها و هم‌افزایی برای رفع موانع تولید و تسهیل در ارائه خدمات، زمینه‌های افزایش تولید و بهره وری را فراهم می‌کند و دستگاه قضایی نیز طبق قانون با اعمال نظارت و مطالبه‌گری و پیگرد قضایی ترک فعل‌ها، دستگاه‌های ذی‌ربط را ملزم به انجام وظایف محوله می‌نماید.
این مقام عالی قضایی در استان تأکید کرد: مسئولان باید در اجرای تمامی پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی، منافع مردم و کشور را در نظر گیرند و در راستای حمایت از تولید و اجرای منویات مقام معظم رهبری از هیچ تلاشی دریغ نکنند.
لازم به ذکر است در این نشست، مشکلات مربوط به وجود تأخیر نامتعارف در روند اکتشاف و بهره برداری از یکی از انومالی‌های منطقه گل‌گهر و در مقابل درخواست تمدید ۴٨ ماهه قرارداد جهت رفع موانع و انجام تعهدات و استخراج سنگ آهن توسط شرکت‌های طرف قرارداد و همچنین اجرایی نمودن مصوبه شورای معادن به منظور رفع مشکلات قیمت و تولید شن و ماسه در استان با حضور نمایندگان طرفین، مورد بررسی و بحث قرار گرفت و تصمیمات و مصوبات لازم در این خصوص اتخاذ شد.