در حالی که این روزها به فصل جابه جایی و تقاضای بازار اجاره مسکن نزدیک می شویم تقاضا برای درخواست ودیعه مسکن هم افزایش می یابد این در حالی است که طبق بررسی های صورت گرفته میزان پرداختی های وام ودیعه مسکن در مقایسه با درخواست های ارائه شده برای پرداخت ودیعه مسکن بسیار کمتر بوده و آمارها هم حاکی از روند کند پرداخت تسهیلات در این بخش است. این در حالی است که طبق دستورات ارائه شده باید تمامی بانک های عامل در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن همکاری لازم را انجام دهند و زمینه برای پرداخت از سوی بانک ها تسریع شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، گفتنی است وزارت راه و شهرسازی از سال گذشته با راه اندازی سامانه خودنویس و رایگان کردن کد رهگیری برای مستاجران گام بلندی برای رفع مشکلات مستاجران در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن برداشت به طوری با راه اندازی این سامانه دیگر مستاجران نیازی به حضور در مشاوران املاک ندارند و به راحتی در صورت توافق با مالک می توانند از طریق همین سامانه اقدام به انعقاد قرارداد اجاره کنند.
طبق اعلام خادمیان مدیرکل دفتر طرح های نهضت ملی مسکن تابه امروز یک میلیون و ۶۵۴ هزار و ۳۶ نفر از متقاضیان در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند که از این میزان متقاضی ثبت‌نام شده، یک میلیون و ۴۶۹ هزار و ۸۷۵ نفر حائز شرایط دریافت وام ودیعه مسکن شناخته شدند.
مدیرکل دفتر طرح‌های نهضت ملی مسکن با بیان اینکه از تعداد حائزان شرایط دریافت وام ودیعه مسکن یک میلیون و ۳۳ هزار و ۳۰۵ نفر به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن معرفی شدند که بانک ها تاکنون با ۴۴۵ هزار و ۶۸ نفر عقد قرارداد کردند گفت: با توجه به تکلیف قانونی، ضرورت دارد تا بانک‌ها پرداخت تسهیلات را به معرفی‌شدگان سرعت دهند.
گفتنی است، تسهیلات ودیعه مسکن در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان، در سایر شهرها به ۱۰۰ میلیون تومان و در روستاها به ۴۰ میلیون تومان رسیده است. نحوه بازپرداخت این وام، نیز با توجه به سود ۱۸ درصدی که باید حداکثر در ۵ سال پرداخت شود، محاسبه خواهد شد.
براساس این گزارش به گفته مسعودی یکی از مستاجران که از سال گذشته برای دریافت وام ودیعه مسکن درخواست داده بود گفت: متاسفانه تا به امروز به بیش از ۱۰ بانک مراجعه کرده و درخواست تسهیلات ودیعه مسکن را داده ام، اما متاسفانه تا به امروز هر کدام از بانک‌ها به بهانه‌های مختلف درخواست من را برای پرداخت تسهیلات رد می‌کنند که در این زمینه باید تمامی بانک‌ها همکاری‌های لازم را داشته باشند تا با این میزان از افزایش نرخ‌های اجاره بخشی از نگرانی‌های مستاجران در این حوزه برطرف شود.