سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

پروانه فعالیت الزامی شد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: کلیه صنوف از جمله مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند.

جهانگیر جوانمرد در جلسه ساماندهی مشاورین املاک و خودرو در دادگستری استان گفت: به منظور جلوگیری از اختلافات و دعاوی و پیشگیری از هرگونه جرائم، مدیران و مسئولان و رؤسای اتحادیه‌ها باید با استفاده از ظرفیت های قانونی اقدامات قاطع قانونی، بازدارنده و متناسب انجام دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه کلیه صنوف از جمله مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند، افزود: به منظور مقابله و پیشگیری از تخلفات در این حوزه گشت‌های تلفیقی متشکل از دستگاه های مرتبط برای رصد میدانی تشکیل و بر اساس گزارش های آنان با هرگونه واحد صنفی که فاقد مجوز قانونی فعالیت باشد، مطابق با قانون برخورد شده و نسبت به پلمب واحد صنفی اقدام خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اعلام اینکه عدم صدور کد رهگیری در معاملات ملکی، گرانفروشی، عدم ارایه مبعاینه نامه به متعاملین و... بیشترین تخلفات در این حوزه داشته است، از عموم شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه موارد تخلف موضوع را به مرجع قضایی و انتظامی گزارش کنند.

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
علی ایمان پور
۱۲:۲۵ ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
همین اقدامات رو اگر با همین قدرت جلو ببرن انشاالله احتمال سوء استفاده از مال و جان مردم به حداقل می‌رسه و ریشه کن میشه.پروانه گرفتن از یه طرف و محدودیت‌هایی که اداره مالیات هم برای اخذ مجوزها گرفته به نظرم بر خلاف نظر عموم، تاثیرات مثبت هم داره. کاش به یه جایی برسه که تنظیم قرارداد هم برای هر کاری حتی خرید سیب از مغازه هم اجباری بشه. الان کلی وب سایت حقوقی مثل سایت حقوقی رکلا هستن که نمونه قرارداد کامل ارائه میدن. اجبار کردن توی استفاده از پروانه کسب، مجوز کار و تنظیم قرارداد فقط مختلف به پزشکی و برائت نامه پزشک‌ها نیست. ممنون از سایت خوبتون.
میعاد مستعدزاده
۱۰:۵۲ ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳
کاملا با صحبت‌هات موافقم. باید همه چیز زیر نظر باشه و طبق قانون و مقررات پیش بره. ضوابط قانونی حاکم باشه. از سایت حقوقی رکلا هم استفاده کردم خودم. قراردادهای کاملی داره. اما به نظرم علاوه بر پروانه‌ها، دولت باید جدی‌تر روی قراردادها متمرکز بشه.