حسین رجبی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: در سال‌های اخیر در برخی از احکام، محرومیت‌های اجتماعی از قبیل مسدود کردن اسناد هویتی و کارت ملی باعث می‌شد تا زندگی فرد دچار مشکل شود و تا زمانی که با دستور قضایی این محدودیت رفع نشود افراد نمی‌توانند از خدمات بهره‌مند شوند.
وی ادامه داد: به همین منظور پس از دستور رییس قوه قضاییه و به منظور رعایت حال حقوق شهروندان، نسبت به آزادسازی اسناد هویتی و کد ملی این افراد اقدام شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین افزود: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، اسناد هویتی هزار و ۳۱۵ نفر در استان قزوین توقیف می‌باشد که دستورات لازم جهت رفع مسدودی این اسناد به اداره ثبت احوال استان صادر شده است.
رجبی اضافه کرد: همچنین به قضات ابلاغ شد تا منبعد از صدور دستور مسدودی کد ملی و اسناد هویتی محکومان خودداری کنند.