سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

بی‌توجهی بلینکن به سخنان کارکنان وزارت خارجه آمریکا مبنی بر مجازات سربازان صهیونیستی ناقض حقوق بشر

بلینکن توصیه‌های کارکنان خود برای مجازات واحد‌های نظامی صهیونیستی را که متهم به ارتکاب قتل و تجاوز در کرانه باختری هستند، نادیده می‌گیرد.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، از مجازات واحد‌های نظامی صهیونیستی که ثابت شده است حقوق بشر را نقض کرده‌اند و مرتکب اعمال قتل یا تجاوز شده‌اند، خودداری کرد. وب سایت آمریکایی Propublica  که متخصص در گزارش‌های تحقیقاتی است، به نقل از مقامات آمریکایی گفت که توصیه‌های یک کمیته وابسته به وزارت خارجه آمریکا در خصوص مجازات صهیونیست‌ها توسط بلینکن نادیده گرفته شده است.

براساس گزارش عربی پس، این وب سایت آمریکایی اعلام کرد که مقامات اعلام کردند که حوادث بررسی شده توسط کمیته روابط خارجی در کرانه باختری حتی پیش از عملیات «طوفان الاقصی» در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ رخ داده است.

این گزارش‌ها شامل گزارش‌هایی از قتل‌های غیرقانونی توسط پلیس اسرائیل، حادثه‌ای که در آن یک گردان اسرائیلی یک مرد مسن فلسطینی-آمریکایی را مورد ضرب و شتم قرار داده، سپس او را بستند و برای مرگ رها کردند و حادثه‌ای که در آن بازرسان یک نوجوان را که متهم به پرتاب سنگ بود را، شکنجه و مورد تجاوز قرار دادند، بود.

این مقامات آمریکایی اعلام کردند که توصیه‌هایی برای مجازات واحد‌های نظامی صهیونیستی از دسامبر گذشته به بلینکن رسیده است، اما وی هیچ اقدامی انجام نداده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در مصاحبه با وب سایت آمریکایی ادعا کرد که این کمیته تعهد خود را برای حمایت از قوانین حقوق بشر جدی می‌گیرد.

افشای کوتاهی بلینکن در عمل به توصیه‌ها در برهه‌ای حساس از روابط آمریکا و اسرائیل پس از بیش از ۶ ماه جنگ در نوار غزه صورت می‌گیرد.

چندین مقام وزارت خارجه آمریکا گفتند که ناکامی بلینکن در مجازات واحد‌های نظامی اسرائیل، انتقاد ادعایی بایدن از اسرائیل را تضعیف کرد و این پیام را به صهیونیست‌ها فرستاد که دولت آمریکا آماده برداشتن گام‌های جدی نیست.

این توصیه‌ها از سوی کمیته ویژه‌ای از مقامات وزارت خارجه آمریکا که شامل کارشناسان خاورمیانه و حقوق بشر است، ارائه شده است. این کمیته پس از تصویب دو ماده قانون تصویب شده توسط کنگره در سال ۱۹۹۷ تشکیل شده است. دو ماده قانونی نیز بر این اساس است که آمریکا را از کمک به هر واحد نظامی یا مجری قانون خارجی که متهم به نقض حقوق بشر هستند، منع می‌کند.

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.