مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: ۹۰ درصد از اتباع افغانستانی در این استان مجوز اقامت می خواهند، در حالیکه کمتر از ۱۰ درصد از اتباع تاجر هستند.
محمد امین بابایی امروز در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: در صورتی که اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان، فهرستی از تاجران افغانستانی در استان را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه دهد، فرآیند دریافت پروانه کار و اقامت آنان تسهیل خواهد شد.
وی بیان کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی متولی صدور پروانه کار اتباع در استان است بنابراین کتمان اطلاعات از سوی برخی از متقاضیان تمدید پروانه کار و ارائه فاکتورهای غیر قابل استناد از شرکت های بازرگانی بدون نام و نشان، مانع صدور مجوز پروانه کار برای آنان می شود.
مدیر کل تعاون گفت: تا زمانی که پروانه کار تمدید نشود، اقامت اتباع در استان غیرقانونی است، برای تمدید پروانه کار تجار، به اسناد و مدارک کافی دال بر تجارت آنان در ایران نیاز است.
به گفته وی، از سوی دیگر رعایت اصل شفافیت و صداقت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با ارائه فاکتورهای غیر قابل قبول امکان تمدید پروانه اقامت نیست.
بابایی اضافه کرد: تجار افغانستانی که تمایل به فعالیت اقتصادی در ایران دارند، می توانند در سال اول فعالیت با معرفی اتاق مشترک ایران و افغانستان، پروانه کار دریافت کنند و برای تمدید آن باید مدارک و اسناد مورد نیاز مطابق با قانون را ارائه کنند.
بر اساس اعلام اداره کل اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی، مشهد بعد از تهران دارای بیشترین شمار مهاجران خارجی است که نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر آنان دارای مدارک شناسایی و اقامت شامل کارت آمایش، گذرنامه، گذرنامه خانواری و برگه سرشماری هستند که مشخصات آنها در سامانه «سیام" وزارت کشور ثبت شده است و به عنوان اتباع قانونی در مشهد اقامت دارند.
همچنین حدود ۳۰۰ هزار نفر از اتباع خارجی فاقد مدرک هویتی در مشهد شناسایی شده اند که افراد دارای گذرنامه با تاریخ منقضی شده نیز در آن میان هستند و به عنوان اتباع غیرمجاز تلقی می شوند و البته در ماه های قبل حدود ۱۰۰ هزار نفر از این تعداد به کشورشان بازگردانده شدند.