مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و امور دارایی در سال ۱۳۹۷، سامانه پیشخوان مجوزهای کشور را برای ارتقای سطح شفافیت، کاهش تشریفات دست و پاگیر و یکپارچه‌سازی نظام صدور مجوزهای کشور راه‌اندازی کرد.
در این سامانه اطلاعات مربوط به میزان درخواست و صدور مجوزهای کسب‌وکار، عملکرد دستگاه‌ها و میزان شکایات مردم و فعالان اقتصادی از دستگاه‌های صادرکننده مجوز در اختیار عموم قرار گرفت، اما این سامانه آن‌طور که انتظار می‌رفت موفق نبود.
پس از تصویب قانون «تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار» در مجلس یازدهم و ابلاغ آن به دولت، وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی این مساله در مرکز ملی پایش کسب و کار این وزارتخانه در یک ضرب‌الاجل زمانی همه دستگاه‌ها را ملزم به پیوستن به این درگاه کرد تا متقاضیان دریافت مجوز در کمترین زمان ممکن بتوانند برای هر نوع کسب و کاری مجوز دریافت کنند.
سید امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار با بیان اینکه مخدوش بودن نظام مجوزدهی کشور و حتی مشخص نبودن تعداد مجوزهای موجود به تفکیک مراجع صادرکننده، استان‌ها و نوع کسب‌وکار از مشکلاتی بود که پیش از اتصال دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها مواجه بودند گفت: عدم اتصال مراجع صادرکننده مجوز (به جز اصناف)، عدم شفافیت شرایط، مدارک، استعلام‌ها، زمان و هزینه صدور مجوزهای کسب‌وکار، عدم تفکیک مجوزها به ثبت‌محور و تأییدمحور، عدم امکان رصد و ارزیابی دقیق عملکرد مراجع صدور مجوزها از جمله مشکلاتی است که در حوزه مجوزهای کسب و کار با آن مواجه بودیم.
وی ادامه داد: علاوه بر این وجود مشکلات بسیار در فرایند صدور مجوزهای زمین‌پایه، وجود استعلام‌های پیچیده، متعدد و ناشفاف بین دستگاه‌ها در فرایند صدور مجوزها، وجود قوانین، مقررات و رویه‌های متعدد و مخل کسب‌وکار، سیاست‌های اقتصادی خلق‌الساعه دولت و غیرقابل پیش‌بینی شدن و عدم ثبات محیط کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی، فقدان رویکرد و رویه مشخص برای رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نیز گریبانگیر فضای کسب و کار کشور بود.
غلبه بر مشکلات شروع کسب و کار
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار در ادامه به تشریح اقدامات انجام شده برای غلبه بر این مشکلات پرداخت و اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع بهبود محیط کسب‌وکار و مشکلات موجود در این زمینه برنامه‌هایی به‌عنوان برنامه‌های راهبردی-عملیاتی وزارت اقتصاد در این زمینه تدوین شد.
وی گفت: مقررات‌زدایی از طریق اصلاح و حذف قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزها، رقابت‌پذیر و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، صدور مجوزهای زمین‌پایه با اجرای مصوبه لایه‌های اطلاعات مکانی و اخذ برخط پاسخ استعلام‌های زمین از درگاه ملی مجوزها در این راستا انجام شد.
ساده سازی شرایط و فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار
سیاح با بیان اینکه ساده‌سازی شرایط و فرایند صدور مجوزها یکی از دستاوردهای حاصل شده از اتصال دستگاه ها به در گاه ملی مجوزها است گفت: تصویب بیش از ۱۹۴۶ مجوز در هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، تعیین مجوزهای ثبت‌محور و تأییدمحور، تصویب ۲۸۹۸ مجوز صنفی کشور، اصلاح رویه دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز درخصوص هزینه‌های صدور مجوز و شفاف‌سازی هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری اداری از جمله مزایای اتصال دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها است.
رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار افزود: ساده سازی شناسنامه مجوزهای کسب‌وکار با حذف مدارک مربوط به احراز هویت، حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزها، حذف یا کاهش بسیاری از ضوابط مربوط به متراژ در شرایط صدور برخی از مجوزهای کشور، تسهیل شروط مربوط به نیروی انسانی در مجوزهای کسب‌وکار، تکمیل بانک اطلاعاتی لازم‌الاجرا برای ضوابط صدور مجوز و تمدید و توسعه و انحلال فعالیت برای تمامی مجوزهای صادره در کشور و شفاف‌سازی و قابل رصد کردن فرایندهای اخذ مجوز فعالیت و بخش عمده‌ای از استعلامات بین‌دستگاهی نیز در دولت سیزدهم محقق شد.
حذف بیش از هزار و ۱۰۰ شرط و مدرک ناهنجار از صدور مجوزهای کسب و کار
سیاح شناسایی قوانین و مقررات و رویه‌های داخلی شامل بخشنامه و آیین‌نامه، دستورالعمل و ... با رویکرد حذف ظرفیت‌گذاری، امضای طلایی و شرایط سخت، غیرشفاف و غیرضروری از شرایط مجوزها توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را از اقدامات انجام شده در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عنوان کرد و ادامه داد: بیش از ۳۳ هزار شرط توسط دستگاه ها برای صدور مجوزها وجود داشت که تعداد ۱۱۴۲ شرط و مدرک ناهنجار در کل مجوزها به تفکیک منشأ تصویب، شناسایی شد که ماحصل این اقدام، تدوین دو لایحه به‌منظور اصلاح یا حذف ۱۰ ماده قانونی یا در حکم قانون برای تصویب در مجلس شورای اسلامی و همچنین اصلاح یا حذف ۷۰ مقرره در سطح هیأت وزیران برای تصویب در هیأت وزیران است.
وی اعلام کرد: تعداد ۸۶۹ رویه داخلی نیز شناسایی شد که جهت اصلاح یا حذف، به دستگاه‌های مربوطه ارجاع شده است.
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار تاکید کرد: تشخیص تعداد ۵۱۱ مجوز مشاغل خانگی، ۲۶۱۴ مجوز صنفی و ۵۷ مجوز دستگاهی به‌صورت ثبت‌محور توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار از میان مجوزهای بارگذاری‌شده ازحیث ثبت‌محور بودن یا تایید محور بودن؛ به‌گونه‌ای که این مجوزها به‌صورت آنی و الکترونیکی صادرشده و نظارت‌های پیشینی تبدیل به نظارت‌های پسینی شده است.
سه دستگاه فراری از درگاه ملی مجوز ها هستند
براساس این گزارش هنوز تعدادی از دستگاه ها هستند که به سامانه درگاه ملی مجوزها متصل نشده اند و به نوعی تصور می کنند که از دستان مرکز بهبود محیط کسب و کار فرار کرده اند به طوری که سازمان روانشناسی، سازمان وکالت و یکی دو دستگاه دیگر هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده اند که به گفته سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار به زودی این دستگاه ها هم به درگاه ملی مجوزها متصل خواهند شد.
سیاح گفت: کانون وکلا تصور می کند از دیوان عدالت اداری رای گرفته و دیگری نیازی به اتصال درگاه ملی مجوزها ندارند اما باید اعلام کنم که به زودی هم کانون وکلا و هم سازمان روانشناسی مجوز هایشان باطل خواهد شد.
وی یادآور شد: کانون وکلا و مرکز وکلا خودشان به درگاه ملی مجوزها وصل نشده اند. هر مجوزی که در درگاه ملی مجوزها، شناسه و صفحه نداشته باشد، از نظر دولت بی اعتبار است و به تدریج در ادارات و بانک‌ها خدمتی به آنها ارائه نمی‌شود.
رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار خاطرنشان کرد: امیدوارم مسئولان و وکلای مرکز قوه قضاییه به قانون احترام بگذارند و مجوزهایشان را الکترونیک صادر کنند.
وی درباره مصوبه مجلس درباره پروانه وکالت تاکید کرد: این مصوبه به معنی انتقال کانون وکلا به زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیست. صدور پروانه وکالت باید از طریق درگاه ملی مجوزها باشد و این ربطی به استقلال کانون وکلا ندارد.
سیاح ادامه داد: اتصال به درگاه ملی مجوزها به معنی شفاف شدن شرایط و هزینه‌های صدور و تمدید مجوزها است و با صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها دیگر دستگاه‌ها حق ندارند بابت انتقال پروانه وکالت هر چقدر خواستند پول بگیرند و یا مردم را معطل صدور پروانه کنند.
تمامی مراحل قانونی درگاه ملی مجوزها اجرایی‌شد
براساس این گزارش اتصال به درگاه ملی مجوزها یکی از گام های بلندی بود که زمینه ساز کاهش فساد در اقتصاد کشور و حذف امضاهای طلایی در این بخش بوده است. سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص آخرین وضعیت اجرای درگاه ملی مجوزها گفت: تمام اجزای قانون غیر از مرحله پایانی که مرحله تبدیل مجوز کاغذی در اقتصاد ایران به مجوزهای الکترونیک و شناسه‌ی یکتا است بحمدالله اجرایی شده است.
وی افزود:البته نقاط ضعفی در هر مرحله وجود دارد، اما مهم این است که تمام زمینه‌هایی که ما سه و چهار سال قبل به عنوان موانع کسب و کار از آنها یاد می‌کردیم وبرای فعالان اقتصادی ممکن بود موجب تولید پرهزینه، دشوار، آزاردهنده، احیانا با رشوه و فساد و مسائلی از این دست شده باشد، با همتی که دولت، مجلس و رسانه ملی داشت، امروز در بخش مهمی از فرآیندهای صدور کسب و کار ما مسیر بسیار کم هزینه، سهل و روانی را داریم.
خاندوزی افزود: بیش از یک میلیون فعال اقتصادی توانستند مجوز فعالیت اقتصادی خودشان را از طریق درگاه ملی دریافت کنند یعنی بدون کاغذ، بدون مراجعه، برخی از دستگاه‌ها البته هنوز دچار مشکلاتی هستند، به طور مثال وزارت آموزش و پرورش گاها دچار اختلالی شده بود که مدتی متقاضیان این بخش از مجوزهای کسب و کار دچار آسیب بودند، اما جز مرحله پایانی که تبدیل کاغذ به مجوز الکترونیکی است که انشاالله از اردیبهشت ماه فراگیر در کل کشور در دستور کار قرار می‌گیرد باقی اجزای قانون تا حد خوبی محقق شده است.
براساس این گزارش طبق آخرین آمارهای درگاه ملی مجوزها تا به این لحظه یک میلیون و ۶۱۶ هزار و ۴۰۴ مجوز از درگاه ملی مجوزها صادر شده و ۱۹۸ هزار و ۷۱۶ درخواست صدور مجوزها را ارائه کرده اند که در دست بررسی است.
کی باید جواب این همه بی قانونی رو بده ؟؟!
وکالت همانند امور پزشکی دارای محدودیت در صدور مجوز هستش و هرکسی روکه حتی الف ب حقوق رو نمیدونه نباید پروانه صادر کرد
درمورد وجه انتقال پروانه هم، ربطی به وزارت اقتصاد نداره کانون وکلا نهاد خصوصی هستش و هرگونه ضوابط در جهت اداره این نهاد برعهده خودشونه، برای اشتغالزایی فکر دیگری بکنین