در برنامه بالاتر امروز به موضوع تشکیل وزارت بازرگانی آری یا خیر با حضور سوداگر و حسن خانی کارشناسان اقتصادی پرداخته شد.
هاشم سوداگر کارشناس اقتصادی گفت: به طور کلی سازکار تنظیم بازار، همواره یکی از داغ‌ترین مناقشات ساختاری دولت‌های ما بوده است. مناقشاتی که در دهه‌های اخیر، بارها منجر به تغییر ساختار وزارتخانههای متولی بازرگانی، کشاورزی و صنعت شده‌اند. گویی هر رئیس‌جمهور، در دوره تصدی خود باید حالات مختلف ادغام و تفکیک این وزارتخانه‌ها را تجربه کند! به طور خاص، وزارت جهاد کشاورزی در ده سال اخیر، پنج وزیر و سرپرست به خود دیده است؛ در همین بازه زمانی، سه تغییر ساختار کلی را در ارتباط با شئون بازرگانی و تنظیم بازار تجربه کرده است.
او گفت: تنظیم بازار امری مهم و حساس است. اما این حرف به این معنی نیست که خود دولت، مباشرتاً باید آن را انجام دهد. بلکه دولت باید جایگاه حاکمیتی خود را حفظ کند، سیاست‌گذار باشد و تصدی‌گری را به تشکل‌های خود کشاورزان واگذارد. به این ترتیب که دولت باید حامی متشکل شدن واحدهای معمولاً خرد و خانوادگیِ کشاورزان شود و زمینه رشد تشکل‌هایشان را فراهم کند.
سوداگر افزود: پیش از ورود به بحث باید به این نکته اشاره کرد که ممکن است سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری حوزه‌های کشاورزی و صنعت شباهت‌هایی داشته باشند اما این نوشتار قصد ورود به مباحث حوزه صنعت و معدن را ندارد و تخصصاً به مقوله تنظیم بازار نهاده‌ها و محصولات کشاورزی خواهد پرداخت.
این کارشناس اقتصادی ببان کرد: زمانی کشاورزی، هم در سطح مزرعه و هم در سطح سیاست‌گذاری، متولی تولید محصول خام تلقی می‌شد. به عبارت دیگر، کسب‌وکار یک کشاورز، عبارت بود از تولید محصول خام کشاورزی و فروش آن به واسطه‌ها یا صاحبان صنایع تبدیلی. به همین ترتیب، دستگاه متولی سیاست کشاورزی، سیاست‌گذار تولید محصولات خام کشاورزی و قرار دادن آنها در اختیار متولیان سیاست‌گذاری تنظیم بازار و صنایع تبدیلی تعریف می‌شد.
سوداگر گفت: در حال حاضر چندین دهه است که از تولیدکنندگان کشاورزی، انتظار می‌رود که خود شخصاً، و یا در تشکل‌های خودشان، زنجیره تولید را به صورت حداکثری تکمیل کنند. به این ترتیب، کشاورزان، دیگر صرفاً تولیدکننده محصول خام نیستند؛ بلکه در پی آنند که تا حد امکان، زنجیره تولید را از بالادستِ تولید نهاده‌ها تا پایین‌دستِ فرآوری و بازاررسانی محصولات بر عهده گیرند.
سوداگر تصریح کرد: در چنین شرایطی، دستگاه سیاست‌گذار کشاورزی باید متولی سیاست‌گذاری کل زنجیره غذا باشد. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی قانون انتزاع مصوب بهمن ۱۳۹۱، که به موجب آن، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در حوزه صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان و صنایع تبدیلی بلافصل آنها از وزارت صمت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شدند، در نوع خود قانونی پیشرفته و مترقی است و باید با دقت از آن مراقب کرد.
سوداگر گفت: آیا واقعاً وزارت جهاد کشاورزی، با این بدنه عریض و طویل، تحرک و پویایی لازم برای اجرای وظایف خطیر محوله را دارد؟ وزارتخانه‌ای که تاکنون در تولی‌گری امر تولید، کارنامه چندان درخشانی نداشته است، آیا توان بر دوش کشیدن وظیفه حساس تنظیم بازار را نیز دارد؟ پاسخ را باید در سازوکار تنظیم بازار جستجو کرد.
او تصریح کرد: باید ما یک منطق درستی برای ساختار وزارتخانه ها داشته باشیم، مدیریت واحد و یکپارچه سیستمی و اقتصادی و ایجاد زنجیره تولید تا توزیع فقط در سایه وزارت صنعت، معدن و تجارت میسر است و چنانچه مشکلاتی در فضای کسب‌وکار کشور وجود داشته باشد این مشکلات را باید شناسایی و در همین تشکیلات موجود حل کرد.
سوداگر افزود: باید توجه داشت شرایط اقتصادی کشور در مرحله حساسی قرار دارد و در این شرایط شاید راه‌اندازی یک وزارت جدید با آن بار مالی و اداری سنگین و تفکیک مجدد شاید به صلاح نباشد. ما به‌عنوان بخش خصوصی مصلحتی در ابقا یا تفکیک وزارت صنعت نداریم و همه خواسته ما در خروجی این قبیل دستگاه‌هاست که در هرحال باید درک مناسبی از شرایط فعالان اقتصادی کشور داشته و آنها را با لرزه‌ها و پس‌لرزه‌های ناشی از تصمیم‌های ناپخته و غیرکارشناسی درگیر نکنند.
در ادامه،حسن خانی کارشناس اقتصادی گفت: باتوجه به گستردگی وزارت صمت و با توجه به این حجم از گستردگی باید فکری برای این وزارتخانه کرد. این مسئله موضوع مدیریتی است به طوری که حوزه صنعت مهمتر از بخش کشاورزی است.
او گفت: چگونه یک وزارتخانه با حجم وظایف و تصمیم‌گیری بسیار بالا در حوزه‌های گوناگون توسط تنها یک شخص یعنی وزیر مربوطه اداره شود و در همه امور موفق باشد؟!
وی توضیح داد: تجمیع امور و وظایف حوزه‌های مختلفی نظیر صنایع کوچک و بزرگ، کنترل، نظارت و مدیریت بازار، واردات کالا و مواد اولیه تولید به حدی وزارت صمت را بزرگ کرده که مدیریت آن توسط یک شخص غیرممکن است.
حسن‌خانی در پاسخ به مخالفان تفکیک وظایف در وزارت صمت گفت: ادغام وزارتخانههای صنعت و معدن و بازرگانی منجر به کوچک‌سازی دولت چه از نظر نیروی انسانی و چه از نظر اماکن نشده است. ادغام وزارتخانههای صنعت و معدن و بازرگانی منجر به کوچک‌سازی دولت چه از نظر نیروی انسانی و چه از نظر اماکن نشده است و عملاً فقط یک شخص، وزیر دو وزارتخانه شده است. از سوی دیگر، تفکیک‌سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به همین صورت بوده و تغییرات به وجود آمده مربوط به‌اضافه شدن یک وزیر و چند معاون است و ساختمان‌ها، کارمندان و غیره یکسان خواهد بود.
وی با تأکید بر مدیریت بهتر یک وزارتخانه کوچک‌تر گفت: تفکیک وزارتخانه صمت، نقش بسزایی در متمرکز کردن وظایف و مسئولیت‌های مربوط به هر حوزه را خواهد داشت و اهداف ترسیم شده برای حوزه تولید، تجارت و مدیریت بازار که در سال‌های گذشته محقق نشده، دست‌یافتنی شود.
حسن خانی افزود: انگیزه لازم برای واردات کالا صرفاً با تشکیل وزارت بازرگانی به وجود نخواهد آمد؛ در واقع وابستگی به واردات برای کالاهای اساسی و نیاز صنایع و بخش تولیدی کشور بر واردات برای تأمین مواد اولیه، علت اصلی واردات کالا به کشور است.
او ادامه داد: علاوه بر این، نقش اقداماتی که منجر به عدم تناسب میان قیمت تمام شده اقلام در داخل و قیمت موجود در خارج از کشور وجود دارد، پررنگ‌تر از تشکیل وزارتخانه بازرگانی است؛ یعنی بالا رفتن بی‌رویه قیمت‌ها در افزایش تقاضا برای واردات کالا نقش اساسی دارد؛ بنابراین صرف تشکیل وزارت بازرگانی رشد قابل‌توجهی را در واردات کالا ایجاد نمی‌کند و نیاز کشور تعیین‌کننده میزان افزایش یا کاهش واردات کالا است.
حسن‌خانی گفت: به‌هرحال به نظر می‌رسد که تفکیک این وزارتخانه یک تفکیک بسیار مهمی است که در سال‌های متمادی هم تجربه تشکیل وزارت بازرگانی و هم تجربه ادغام آن را داشته‌ایم و تجربه نشان داده که در هر کدام از این حالت‌ها هم‌زمان ایرادات و مزایایی دارد. اما به عقیده کارشناسان این حوزه، در هر دو مدل پیاده شده چندان بهره‌وری مطلوب یا ناکارآمدی ایجاد نشده است؛ بلکه تأثیر مهم و اساسی در تفکیک این وزارتخانه در کاهش وظایف و مسئولیت‌های آن است.
حسن خانی تصریح کرد: وزارت صمت متولی ۳۰ درصد اقتصاد کشور است به طوری که ۹۰ رشته فعالیت در کشور وجود دارد که ۲۷ مورد آن در حوزه این وزارتخانه است و با وجود این تنوع فعالیت‌ها، از زمان تشکیل این وزارتخانه تاکنون فقط یک وزیر به مدت چهار سال به مدیریت در این وزارتخانه پرداخته است.