حجت‌الاسلام سعید شهواری اظهار داشت: یکی از مأموریت‌های مهم قوه قضائیه مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، احیای حقوق عامه است، در این راستا حفاظت از بیت‌المال که شامل منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانه‌ها، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، برخورد دررابطه‌با حفر چاه‌های غیرمجاز می‌شود از سوی قوه قضائیه مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
وی عنوان کرد: ما مطالبه‌گر انجام تکالیف دستگاه‌ها در این حوزه‌ها هستیم و دراین‌رابطه مدیرانی که از باب ترک وظیفه بر اساس قانون عمل‌نکرده باشند، برایشان تشکیل پرونده در قالب ترک فعل مدیران خواهیم داد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه همچنین افرادی که به منابع طبیعی دست‌اندازی می‌کنند، تغییر کاربری اراضی کشاورزی را انجام می‌دهند، حریم و بستر رودخانه‌ها را تصرف می‌کنند، حریم راه‌ها را تصرف می‌کنند، برایشان در دستگاه قضائی تشکیل پرونده خواهیم کرد، افزود: به‌صورت جدی با این افراد برخورد خواهیم کرد.
حجت‌الاسلام شهواری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه دررابطه‌با حقوق بیت‌المال احکامی را داریم که در آخرین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال، برای اجرای آنها ضرب‌الاجل تعیین کردیم، گفت: اعلام کرده‌ایم که دستگاه‌های متولی دراین‌رابطه در مهلت اعلام شده این احکام را به نفع مردم و از باب حفظ حقوق بیت‌المال اجرا کنند در غیر این صورت دادگستری راسا ورود پیدا می‌کند و برای مدیرانی که در این راستا مرتکب ترک فعل شده‌اند تشکیل پرونده خواهد کرد.
وی افزود: در سال گذشته از ۶۵۲ هکتار اراضی استان رفع تصرف شده است و یا اگر تغییر کاربری صورت‌گرفته اعاده به وضع سابق صورت‌گرفته است.