تغییر ساعات کاری فعلا در دستور کار نیست

سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز خود  با بیان اینکه  اقتصاد ایران در پایان دولت دوازدهم از ۳ مسئله مهم رنج می‌برد گفت: اول اینکه بحرانی شدن ناترازی‌های مختلف موجب شده بود در طول دهه ۹۰ نرخ تورم از سطوح ۲۰ تا ۲۵ درصد به میانگین ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.

به گفته وی دومین موضوع نیز رشد ناپایدار و در برخی فصول دولت سابق با ثبت ارقام منفی، اندازه اقتصاد ایران را کاهش داد.و ثمره این دو موضوع شکل گیری بی انگیزگی، چشم انداز منفی و کاهش شدید مشارکت مردم در عرصه اقتصاد شده بود.

خاندوزی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم هدف‌گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، مجموعه‌ای از اقدامات موجب شد تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشود.

او  بیان کرد: از جمله آن‌ها می‌توان به بهبود محیط کسب و‌کار، تلاش‌هایی در جهت هدایت اعتبار به بخش‌های مولد و در نهایت افزایش منابع تخصیص یافته به بخش عمرانی کشور اشاره کرد.

وی افزود: این اقدامات موجب آن شد که نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته با نفت ۶.۷ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد باشد.

سخنگوی اقتصادی دولت  با  بیان اینکه  رشد اقتصادی در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم ۱۲.۶ درصد بوده است گفت: این شاخص در طول دولت دوازدهم در مجموع منفی ۱.۳ درصد بوده است.

وی افزود: نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم نیز ۱۰.۴ درصد بوده است.

 خاندوزی  در خصوص  تعطیلی دو روزه هفته و مسثتنی شدن کارمندان بانک از این قانون گفت: قانون تعطیلی دو روزه هنوز ابلاغ نشده بعد از تعیین وتکلیف قطعی تر می توانیم در این بخش  اظهار نظر کنیم اما رویکرد دولت در خصوص مصوبه مجلس هنوز  نهایی  نشده است.

وی همچنين  در خصوص کاهش ساعات اداری هم گفت: مصوبه در دستور کار هیئت دولت هنوز نیامده است و در صورتی که پیشنهادی از سمت دستگاه های اجرایی واصل شود در همان ساعات اولیه ابلاغ می شود.

*محورهای برنامه دولت برای جهش تولید با مشارکت مردم

سخنگوی اقتصادی دولت  با بیان اینکه شعار سال امسال که به شکل مکرری بیانگر اهمیت تولید ملی به اضافه گسترده کردن دامنه مشارکت آحاد مردم در خروجی تولید ملی دارد به طور مشخص برای سیاست های دولت حاوی چند راهبرد جدی است  گفت:من برخی از آنها را بیان می کنم و تکمیل شده آن در قالب بسته سال  ۱۴۰۳اعلام خواهد شد.

 وی  با بیان اینکه  حرکت به سمت تقویت فرهنگ یکی از برنامه های دولت که این نیازمند استفاده از ایده های کارآفرینی و سرمایه های مردم  یکی از  این برنامه ها است گفت: برنامه دوم دوم بهبود فضای کسب و کار است که نه تنها در حوزه تسهیل مجوزها، در زمینه کاهش بار مقرراتی هم در دستور کار دولت قرار می گیرد. 

خاندوزی اضافه کرد: در سال  ۱۴۰۳ اعطای مشوق های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیشتر پیگیری خواهد شد و همچنین مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی در تولید ملی پیگیری می شود و آغوش دولت برای پذیرش این ظرفیت ها با خواهد بود.

وی افزود: تنوع بخشی به تامین مالی در اقتصاد به ویژه تامین مالی از مسیر بازار سرمایه، کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های دولت که هم مورد تاکید رهبر انقلاب بوده و هم در سیاست های اصل 44 به آن پرداخته شده است، با تاکید بیشتری مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

او گفت: تسریع در فرایند واگذاری شرکت هایی که در فهرست قرار دارند و تقویت نظارت دولت وتوانمندی های حاکمیتی و تقویت مدل مشارکت عمومی – خصوصی از دیگر برنامه های دولت در  امسال  است.

وی افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه نکات و بندهای متعددی در زمینه تقویت تولید دارد که از ظرفیت های آن استفاده خواهد شد.

** اقدامات مهم دولت در مردمی‌سازی اقتصاد ایران

 خاندوزی در پاسخ به سوالی پیرامون برنامه دولت در سال جدید برای حرکت به سمت اقتصاد مردمی گفت: در ۲ لایه اقدامات دولت قابل طبقه‌بندی است: اول نقش مردم در تولید و مدیریت اقتصاد است و دوم نظارت مردم بر عملکرد اقتصادی بخش دولتی 

وی تصریح کرد: در بخش نظارت مردم در ۲ سال و نیم گذشته تلاش کردیم با انتشار صورت‌های مالی مردم را نه تنها ناظر بر عملکرد بخش دولت بلکه ناظر بر کل بخش عمومی اقتصاد کشور قرار دهیم.این روند در سال جاری نیز استمرار خواهد داشت.

وی  افزود:در بخش نقش آفرینی مردم در تولید نیز مجموعه اقداماتی در نظر گرفته شده است.

خاندوزی با بیان اینکه  در این زمینه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آماده شده است گفت:  این لایحه می‌تواند امر نظارت و هم‌چنین تغییراتی در تعاریف طبقه‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری ایجاد کند.

وی افزود :علاوه بر این در آخرین جلسه شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند از مدیریت شرکت‌هایی که سهم زیادی در آن ندارند خارج شوند.

او اظهار کرد: اما در این مسیر باید از اشتباهات گذشته در امر واگذاری‌ها، توجه به بخش دولتی و تقسیم صنایع کشور به مقیاس‌های کوچک درس عبرت بگیریم.

وی یادآور شد: راه حل امروز رشدهای بالای اقتصادی،تقویت تولیدات کارخانه‌ای مقیاس پذیر و ایجاد زمینه رقابت در آن است.

**روند منفی تشکیل سرمایه در دولت سیزدهم معکوس شد

خاندوزی تاکید کرد: یکی ازمتغیرهای بنیادین رشد اقتصادی میزان تشکیل سرمایه ثابت است و در دولت دوازدهم درمجموع ۳۳ درصد کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داشتیم.

وی تاکید کرد: در دو سال اخیر بیش از ۸ درصد افزایش را شاهد هستیم و در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات ۶.۱درصدی و در بخش ساختمان هم ۲.۹ درصد رشد داشته است.

**در مردمی سازی اقتصاد باید از ۲ نگاه حدی «دولتی سازی» و «خصوصی سازی» عبور کنیم

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد:در سال‌های گذشته ما همواره با ۲ نگاه حدی در خصوص بخش خصوصی و دولتی مواجه بوده‌ایم.

وی  یاد آور شد: یک نگاه هیچ نقش و جایگاهی برای بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی قائل نبوده و یک نگاه نیز معتقد به این بوده که تمام فعالیت‌های دولتی باید از عرصه اقتصاد پاک شود.

خاندوزی اضافه کرد: ما در این سال‌ها ثمرات هر ۲ نگاه را مشاهده کرده‌ایم و باید از مجادلات «دولتی سازی» و « خصوصی سازی» عبور کنیم.

وی بیان کرد: در واقع نباید با عناوینی مجدد شاهد واگذاری‌های بی قید و شرط نقش استراتژیک دولت به گروه‌های ذی نفوذ سیاسی باشیم.البته دولت باید با چارچوب گذاری به سمت رقابت سازی بخش خصوصی توانمند حرکت کند.

وزیر اقتصاد و دارایی  توضیح داد: در این زمینه امسال حتما با واگذاری‌های مندرج در بودجه به بخش خصوصی توانمند، مولد سازی دارائی‌های راکد ، نقش‌دهی به شرکت‌های تعاونی شهرستانی و خروج دولت از مداخلات در شرکت‌هایی که بخش اندکی از سهام را دارد به سمت افزایش و ارتقا نقش مردم در اقتصاد حرکت خواهیم کرد‌.

** مدیریت مصارف ارزی  امسال  با حدگذاری در تقاضای ارز وزارتخانه های صنعت، جهاد کشاورزی و بهداشت

خاندوزی تاکید کرد: سال ۱۴۰۲ در شرایطی به پایان رسیدکه بانک مرکزی توانست میزان ارز بیشتری را نسبت به سال ۱۴۰۱ تجهیز کند و باوجود فشارهایی که وجود داشت و کاهش قیمت کالاهای صادرات پتروشییمی میزان ارز پرداختی در سال ۱۴۰۲  بیشتر بود.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ از منظر کنترل تقاضای ارز با حدگذاری در ثبت سفارش برای وزارت صنعت، جهاد کشاورزی و بهداشت گذاشته خواهد شد و تقاضای سفته بازی از مسیر تقویت حکمرانی ریال پیگیری می شود و مشوق هایی برای ایجاد انگیزه بیشتر صادرکنندگان برای انتقال ارز از دیگر برنامه های بانک مرکزی در این حوزه است.

** بسته سیاستی تحقق شعار سال در دستور کار ستاد اقتصادی دولت

سخنگوی اقتصادی دولت توضیح داد:اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت در هفته اول امسال با دستور آقای رئیس جمهور و به منظور نگارش بسته عملیاتی تحقق شعار سال برگزار شد.

وی افزود: بسته سیاستی تحقق شعار سال با حضور وزارت‌خانه‌های تولیدی و سازمان برنامه و بودجه در حال نگارش است و امیدواریم تا هفته آینده بتوانیم پیش‌نویس این بسته را به ستاد اقتصادی دولت تقدیم کنیم.

** تعیین سقف سهمیه ارز واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ با توافق بانک مرکزی و وزارت صمت

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: تاکنون ۱۱هزار و ۲۳۶ خودرو وارد و نیمی از آن تحویل شده است و ۲۰ هزار خودرو دیگر در مرحله انتقال به کشور یا ورود به گمرگات کشور است که در روز‌های آتی فرایند ورود آن انجام خواهد شد. 

وی افزود: طی امسال، باتوجه به سقف ثبت سفارش ۱۴۰۳ که بین بانک مرکزی و وزارت صمت توافق خواهد شد، سهم خودرو برای ارز هم مشخص و اعلام خواهد شد.

** با پرداخت بدهی سال‌های ۹۷ به بعد توانستیم مجوز تامین مالی خارجی بانک توسعه‌ای isDB را اخذ کنیم

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به برنامه‌های دولت در حوزه تثبیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی گفت: در سال ۱۴۰۲ اقدامات متفاوتی به منظور جذب سرمایه‌گذار خارجی رقم خورد.

وی افزود:اطلس سرمایه‌گذاری با هدف هدایت سرمایه‌گذاران به سمت پروژه‌های با بازدهی بالا یکی از اقدامات مهم بود.

او گفت:همچنین تسهیل‌گری و اقدامات اجرایی جذب سرمایه‌گذار با هماهنگی چند بانک بسیار راحت‌تر از گذشته شده است.

وی افزود: طی امسال نیز با همکاری مشترک دولت جمهوری اسلامی و بانک‌های توسعه‌ای به سمت جذب منابع خارجی حرکت خواهیم کرد.

او گفت: در انتهای سال گذشته با بازپرداخت بدهی‌های سال‌های بعد از ۱۳۹۷ به بانک توسعه isdb موفق به اخذ موافقت این بانک برای جذب منابع مالی شدیم.

وی تاکید کرد: با توجه به این اقدامات تصور ما این است که سال ۱۴۰۳ نیز مانند سال قبل یکی از نقاط برجسته در جذب منابع و سرمایه‌گذاری‌های خارجی باشد.

** پیش شرط بهره‌مندی از بازار سرمایه، جلوگیری از تصمیمات دارای تاثیرات منفی بر این بازار است

 خاندوزی گفت: یکی از بهترین نهاد‌هایی که می‌تواند مشارکت مردم در تامین مالی اقتصاد را ایفا کند، بازار سرمایه است.

او با بیان اینکه در این نهاد چند دستور العمل با اولویت وجود دارد تا نقش این بازار را تقویت کندگفت: اولویت اول تمرکز بر شرکت‌های سهامی عام پروژه است که امیدواریم امسال بتوانیم ارقام بیشتری از سال گذشته را در جذب منابع مالی مردم به سمت این شرکت‌ها انجام دهیم.

وی افزود: اولویت دوم ارتقا جایگاه سکو‌های تامین مالی جمعی در فرابورس و همچنین سکو‌های تامین مالی ارزی است.

او گفت:خوشبختانه مجوز ایجاد سکوی تامین مالی جمعی ارزی تا سقف ۵۰ میلیون دلار اخذ شده است.

خاندوزی اضافه کرد: پیش شرط تمام این بسترسازی‌ها، مهار تصمیم‌گیری‌های دارای ابعاد منفی بر بازار سرمایه است که ان شاء الله بتوانیم در بسته سیاستی امسال آنها را پیش‌بینی و جهت هماهنگی بین دستگاهی اقداماتی را در راستای پیش‌بینی پذیری انجام دهیم.