زمان زیادی تا پایان عمر مجلس یازدهم و آغاز به کار مجلس دوازدهم باقی نمانده، اما نمایندگان مجلس یازدهم هنوز دستور کار‌های مهمی دارند که فرصت رسیدگی به آن در صحن مجلس نرسیده و باید ببینیم در مدت باقی مانده از عمر مجلس یازدهم مجال رسیدگی به این موارد وجود خواهد داشت یا خیر.
یکی از مواردی که مدت‌ها است در مجلس یازدهم در نوبت رسیدگی مانده و در دستور جلسات مجلس پرتکرار بوده است، «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» است.
پیش‌نویس «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» اولین بار در سال ۱۳۹۶ توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد.
پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، لایحه به منظور رفع ایراد‌ها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شد تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری مبارزه با فساد» مشخص شود.
در نهایت این لایحه در آبان سال ۹۸ با قید دو فوریت در هیأت وزیران وقت به تصویب رسید و در چهار بخش و ۴۰ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید، اما تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد.
همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفند ماه ۱۳۹۷ طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح و نه لایحه به سرانجام مشخصی نرسید.
پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ گونه تغییری در قالب سه فصل و ۲۷ ماده، در تاریخ سوم تیر ماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.
این طرح در آبان ماه ۱۴۰۰ به صورت دو شوری در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح مدیریت تعارض منافع داشت.
در هنگام بررسی طرح «مدیریت تعارض منافع» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مجدداً لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در فروردین ماه ۱۴۰۱ در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و یک فوریت آن تصویب شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصصی اشتغال و روابط کار بود، با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت، بررسی طرح را متوقف و تلاش کرد که متنی واحد از لایحه و طرح ایجاد و به نوعی این دو را در یکدیگر ادغام کند.
هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور برای ایجاد یک متن واحد صورت پذیرفت و مسؤولیت آماده سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی واگذار شد.
دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با برگزاری بیش از ۳۰ ساعت جلسه با تمامی دستگاه‌های ذی ربط در این حوزه، متنی واحد و اولیه از لایحه و طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب متن آماده شده، نهایتاً متن تلفیقی از طرح‌های «مدیریت تعارض منافع»، «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در قالب لایحه به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که باید منتظر ماند و دید آیا این لایحه که مدت‌ها است در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار دارد، در مجلس یازدهم تعیین تکلیف میشود یا خیر.
منبع: مهر
كه اشعار ميدارد
– نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه‌علمیه قم و ۵ سال سابقه کار قضائی در محاکم باشند مي توانند بدون آزمون پروانه وكالت دريافت كنند.
دکتر عیسی امینی رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز پیش تر اعلام کرده بود که سالانه حدود ۳۶۰۰ قاضی بازنشسته از طریق ماده ۸ قانون وارد حرفه وکالت می شوند.
قانون را بايد كساني بنويسند كه خودشان تعارض منافعي با همان قانون نداشته باشند.
ولی مدعی هستند که زیر نظر وزارت راه و شهرسازی دارای استقلال هستند و انتخاب اعضای شورای انتظامی شورای مرکزی چگونه و رانتی و ... دارای تعارض منافع انتخاب میشوند.
شایان ذکر است طبق متن برنامه هفتم توسعه قرار است اشخاص دارای تعارض منافع با پروانه طراحی به فعالیت خود ادامه دهند به این بهانه ک تعداد مهندسین طراح کم است این در حالی است که کشور ما بعد از امریکا و روسیه بیشترین مهندس را دارد لطفا روزنه فساد را ببندید.
مصادیق بخشنامه تعارض منافع به زودی توسط وزیر به نظام مهندسی ساختمان ابلاغ خواهد شد.
در خصوص حق رای کارکنان حقوق بگیر سازمان استان در مجامع عمومی و با عنایت به اهمیت تصمیمات گرفته شده در این مجامع و صحت نتایج آن در سلامت و شفافیت عملکرد سازمان استان از جمله مسائلی میباشد که از نظر اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دارای اشکال بوده و مورد اعتراض دائمی میباشد.
در این رابطه به طور مشخص تعداد بالای کارکنان شرکت کننده در مجامع عمومی استان تهران نسبت به کل اعضای شرکت کننده و شائبه ی عدم استقلال رای آنها موضوعی است که در اکثر مجامع تشکیل شده طی سالیان گذشته مشهود بوده و حقوق اعضای محترم استان را ضایع نموده و موجبات نارضایتی و عدم مشارکت حداکثری و دلسردی اعضای جامعه مهندسی ساختمان استان را بوجود آورده است.
بنابراین کثرت آرای کارکنان سازمان استان در صحت نتایج مجامع عمومی تاثیر گذار بوده و با حقوق اعضای محترم در تعارض منافع آشکار میباشد
?با ابلاغ قانون تعارض منافع، ممنوعیت فعالیت مهندسین شاغل در وزارت نفت که دارای پروانه اشتغال در سازمان نظام مهندسی هستند برای نظارت، طراحی و اجرای ساختمانهای خصوصی و بخش دولتی ابلاغ شد.
در این خصوص هم بازرسی کل کشور، هم دیوان عدالت اداری بر تعارص منافع بودن فعالیت کارکنان وزارت نفت در نظام مهندسی رای داده و توسط وزاری اسبق راه و شهرسازی نیز ابلاغ شده بود که تا کنون مسکوت مانده بود که با ورود بازرسی کل استان ایلام، ابلاغ شد.
توی ادارات افرادی که پروانه اشتغال دارند در قسمت کنترل ساختمان کار نمی‌کنند ،
کسانی که در بخش کنترل ساختمان ارگانها و سازمانها کار میکنند ،اصلا پروانه اشتغال ندارند که تعارض منافع شاملشون بشه یا نشه!
استفاده از پروانه اشتغال باید شغل تلقی بشه !
ناظر باید شغلش نظارت باشه با حقوق کافی و بیمه . و حمایت حداکثری توسط حاکمیت!