رضا مظفری مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان گفت: این طرح ویژه نظارتی از روز شنبه پنجم اسفند آغاز شده است و تا پایان ماه مبارک رمضان در سطح استان اجرا می‌شود.
مظفری افزود: در این طرح بر واحد‌های صنفی مرتبط با معیشت مردم نظارت و با متخلفان برخورد می‌شود.
وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت ایجاد آرامش در بازار عید نوروز و ماه مبارک رمضان انتظار می‌رود بازرسان گزارش تخلفات را بدون اغماض به تعزیرات حکومتی ارسال کنند.
به گفته مظفری، آغاز این طرح در کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی و کمیته اقدام مشترک تصویب شده است و بر این اساس حمایت قضایی و تعزیراتی از بازرسان به وسیله روسای شعب اداره کل تعزیرات حکومتی انجام خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به تداوم بازرسی‌ها از مراکز خدماتی و مجتمع‌های رفاهی سطح استان، گفت: در ادامه طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و سال نو و به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ۶ مجتمع بین راهی مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان افزود: برای سه واحد رستوران بین راهی به دلیل گرانفروشی پرونده تخلف تشکیل و برای سه واحد صنفی دیگر نیز به دلیل صادر نکردن فاکتور، درج نکردن قیمت و ارائه ندادن فاکتور‌های خرید پرونده تشکیل شد.
وی تصریح کرد: در قانون تعزیرات حکومتی، تخلفاتی مانند گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت‌گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره‌برداری، فروش اجباری از تخلفاتی است که در این سازمان رسیدگی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه شکایات مردمی در سامانه ۱۳۵ به صورت رایگان و در کمترین زمان ثبت می‌شود، افزود: رویکرد اصلی این سامانه، تسهیل شکایت‌های مردمی و گزارش‌های آنان شامل دریافت و پیگیری شکایت‌ها، گزارش‌ها و پیشنهاد‌ها و انتقاد‌های مردمی به صورت الکترونیکی است که ضمن کاهش مراجعه حضوری شهروندان، موجب تسریع در رسیدگی به تخلفات اقتصادی می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به روند ثبت شکایت در این سامانه گفت: پس از ثبت شکایت، تشکیل پرونده و ارجاع به شعبه انجام می‌شود.
مظفری گفت: گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی هر روز فعال است و شهروندان می‌توانند شکایت خود را در سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی ثبت کنند.
در سال ۱۴۰۲ بیش از هفت هزار و ۵۰۰ پرونده در حوزه کالا و خدمات در استان تشکیل شد که بیشترین پرونده‌های مورد بررسی در حوزه کالا و خدمات مربوط به درج نکردن قیمت و گرانفروشی، کم فروشی و تقلب بوده است.