«محمدباقر قالیباف» روز چهارشنبه (۲۳ اسفندماه) در آیین اعطای نخستین جایزه ملی قانون گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند هر جامعه‌ای نیازمند ثبات است و ثبات هم در بستر قانون رخ می‌دهد. چرا که قانون‌گرایی و قانون‌مداری مهم‌ترین هنجارسازی است که باید در هر جامعه‌ای محقق شود.
وی با بیان اینکه رسیدن به رشد و پیشرفت بر بستر عدالت، نظم و امنیت بر بستر قانون محقق می‌شود، افزود: در جامعه اسلامی ایران به برکت خون شهدا و حضرت امام (ره) قانونی برخاسته از احکام الهی و مبتنی بر مشی قرآن و اهل بیت زندگی می‌کنیم که این نعمت بسیار عظیمی برای ما محسوب می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مکتب امام بر سه پایه معنویت، عقلانیت و عدالت استوار است، تصریح کرد: ثبات و تحول برپایه این اصول گفته شده در کشور انجام می‌شود. البته تحول نیازمند توازن است. وقتی تحول رخ می‌دهد که بر سه پایه اساسی مکتب امام توازن را رعایت کنیم و همراه با معنویت، عقلانیت و عدالت با مشکلات روبه‌رو شویم.
قالیباف با بیان اینکه مجلس یازدهم تلاش کرد بر بستر توازن و تحول حرکت کند، تصریح کرد: چالش‌هایی امروز کشور در حوزه حکمرانی، آب، بازار پولی و مالی و مسائل اقتصادی را در بستر تحول مکتب امام قابل رفع شدن است. البته در مجلس شورای اسلامی به عنوان حوزه قانونگذاری باید تلاش شود قانون‌شکن نکنیم.
وی با بیان اینکه قانونشکنی زمانی رخ می‌دهد که قانون از جامعیت لازم برخوردار نبوده و قابلیت اجرا نداشته باشد، یادآور شد: بر همین اساس رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلان قانونگذاری را اعلام کردند و همه باید به این سیاست‌ها در اجرای قانون توجه کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما در قانونگذاری به نوعی اعلام ولایت می‌کنیم، چون قانون مطابق با شرح و قانون اساسی نوشته می‌شود و مردم مکلف به اجرای آن قانون هستند. به عبارتی پس از قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی در فردی در سایه نظام جمهوری اسلامی ایران مکلف به اجرای قانون است.
قالیباف تاکید کرد: اگر قانون در جامعه مبنای تصمیم‌گیری در عرصه‌های مختلف نباشد، جامعه دچار چالش و قلدری، کندروی و تندروی و انحراف شده و پیشرفت و ثبات از جامعه گرفته و فرصت‌ها از دست می‌رود.
وی با تاکید بر اینکه ادبیات قانون‌نویسی نباید ضعف داشته باشد، گفت: برخی از ضعف‌ها در این حوزه وجود دارد که باید در مجلس دوازدهم نسبت به رفع آن اقدام کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم توجه به تنقیح قوانین، یادآور شد: بیش از ۱۲۰ هزار قانون و ۱۰۰ هزار آیین‌نامه و مقررات در کشور وجود دارد که مردم و گروه‌های کار در مراجعه به قوانین دچار چالش می‌شوند.
قالیباف با اشاره به مطالبه رهبری برای تنقیح قوانین، بیان کرد: تلاش کردیم که این دغدغه را با کمک دانشجویان حوزه حقوق، اساتید، مرکز پژوهش‌ها و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی پیش ببریم و از هوش مصنوعی هم استفاده کردیم و در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: سه گام را پیش‌بینی کردیم که قوانین را در ۵۲ قانون مادر تنظیم کنیم. دو فاز آن از اکنون قابل استفاده است تا نمایندگان به قوانین از ۱۱۷ سال قبل دسترسی داشته باشند فاز سوم احتیاج به زمان دارد که آن را پیگیری خواهیم کرد.