سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

معاون اجرایی رییس جمهور:

عزم دولت سیزدهم حل مسائل کشور است

معاون اجرایی رییس جمهور گفت: دولت سیزدهم ثابت کرده است که اهل کار است و عزم حل مسائل را دارد.

محسن منصوری معاون اجرایی رییس جمهور گفت: حضور مسوولان کشوری در روز جمعه و تعطیلات در استان های مختلف نشان می دهد که دولت سیزدهم برای حل مسائل به طور مستمر در میدان خدمت به مردم حضور دارد.

پیگیری جدی تر برای حل مسائل هفت تپه از همین فردا

وی با قول به کارگران هفت تپه برای پیگیری جدی تر مسائل این شرکت در سطح ملی گفت: پیگیری برای حل مسائل هفت تپه را از همین فردا و بازگشت به تهران به طور جدی تر دنبال می کنیم.

معاون اجرایی رییس جمهور با اشاره به تاخیر ایجاد شده برای واگذاری قطعی مالکیت هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ادامه داد: واگذاری قطعی مالکیت هفت تپه به دلیل پیچیدگی های فنی، مالی و حقوقی با تاخیر روبه‌رو شده است که تلاش می شود موانع باقی مانده با سرعت بیشتر رفع شود.

مسائل هفت تپه در دولت فراموش نشده است

وی تاکید کرد: این اطمینان را به کارگران شرکت هفت تپه می دهیم که مسایل هفت تپه در دولت فراموش نشده است و این موضوع با اولویت در حال پیگیری است.

معاون اجرایی رییس جمهور افزود: وعده ما به کارگران هفت تپه این است که مطالبه کارگران این شرکت به طور جدی تر در تهران دنبال می شود.

رییس جمهور که صبح امروز جمعه ۱۸ اسفندماه برای افتتاح طرح مهم پاک چوب با بالگرد عازم شوش بود در مسیر حرکت بالگرد و مشاهده تجمع کارگران در ورودی شرکت پاک چوب، علاوه بر دیدار خود با تعدادی از نمایندگان این شرکت، معاون اجرایی و رییس دفتر خود را برای بررسی مطالبه کارگران به میان آنها فرستاد.

اگر چه برنامه های فشرده رییس جمهور در سفر یک روزه به خوزستان مانع از حضور وی در جمع کارگران هفت تپه شد ولی دستور رییس جمهور برای حضور معاون اجرایی خود در جمع این کارگران موجی از امید و دلگرمی را میان آنها زنده کرد.

یک هزار نفر از کارگران شرکت هفت تپه با حضور در ورودی شرکت پاک چوب شوش محل حضور رییس جمهور ضمن تجلیل از توجه ویژه آیت الله رییسی برای گره گشایی از شرکت هفت تپه، مطالبات خود را با فرستاده ویژه رییس جمهور مطرح کردند.

محسن منصوری معاون اجرایی رییس جمهور و غلامحسین اسماعیلی با حضور در جمع کارگران هفت تپه نسبت به پیگیری مطالبه این کارگران برای واگذاری قطعی شرکت هفت تپه به شرکت صنایع جانبی نیشکر قول مساعد داد.

شرکت هفت تپه که پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم به دلیل اعتصاب های کارگری به سرخط اخبار تبدیل شده بود و صدها کارگر این شرکت آینده شغلی برای خود متصور نبودند، با تشکیل دولت سیزدهم و گره گشایی از مشکل های این شرکت، بار دیگر شیرینی کار و تولید کام کارگران این شرکت را شیرین کرد.

با وجود اینکه مدیریت این شرکت پس از خلع ید مالک بخش خصوصی آن به شرکت صنایع جانبی نیشکر واگذار شد ولی تا کنون به دلیل تعیین تکلیف نشدن مالکیت این شرکت، همچنان مشکلاتی برای توسعه بیشتر پیش رو دارد.

به همین دلیلی انتقال مالکیت شرکت هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر خوزستان به مطالبه امروز کارگران این شرکت تبدیل شده است.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به عنوان اولین تولید کننده شکر از نیشکر در ایران در هجدهم آذرماه سال ۱۳۴۰ افتتاح شد.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با وسعتی بیش از ۲۴ هزار و ۹۰۰ هکتار در نزدیکی شهر شوش و در فاصله ۱۰۰ کیلومتری شمال اهواز قرار دارد.

واگذاری مالکیت هفت تپه به طور قطع عملی می‌شود

رییس دفتر رییس جمهور با تاکید بر اینکه کارگران هفت تپه بدانند که دولت سیزدهم اجازه نمی دهد هفت تپه تعطیل شود گفت: هفت تپه پا برجا است و توسعه می یابد؛ همچنین واگذای قطعی مالکیت هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به طور قطع عملی می‌شود.

وی با بیان اینکه تحقق برخی مطالبه ها زمان بر است ولی آنچه اهمیت دارد توجه مسوولان به خواست مردم است افزود: آیت الله رئیسی در مسوولیت ریاست قوه قضاییه به طور جدی پیگیری حل مشکل شرکت هفت تپه بود و گره آن را باز و کار به دولت واگذار شد که متاسفانه دولت قبل در این زمینه تعلل کرد.

رییس دفتر رییس جمهور ادامه داد: آیت الله رئیسی در مقام رییس جمهور بار دیگر موضوع هفت تپه را به طور جدی دنبال کرد و به معاون اول خود برای حل مسایل هفت تپه ماموریت ویژه داد.

وی تاکید کرد: وضعیت مالکیت هفت تپه تعیین تکلیف شده است ولی برای آینده این شرکت نیاز به تصمیم گیری هایی است که این موضوع نیز در دستور کار است.

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۰۸:۵۷ ۲۰ اسفند ۱۴۰۲
در حکومت دینی که مسئولیت مدنی معنا ندارد، هیچ مشکلی از مشکلات مردم حل شدنی نیست و اگر بشود غیرقانونی و غیراصولی و موقتی و تبلیغاتی است. گفتگو شیادانه ترین شکل توجیه حل مشکل است وقتی قوانین متروکه، و ثروتهای ملی سیل اسا روانه خارجند.
اقتصاد بر سه رکن مردم، حکومت، و قوانین و برنامه های هدفمند، با عملکرد شفاف و صادقانه و مسئولانه بنا شده اما حکومت مردم را فاسد کرده و بفرض محال اگر حکومت اراده حل مشکلات کند، مردم همکاری نمیکنند و کسب ثروتهای افسانه ای کم زحمت را بر پرزحمت و کم منفعت ترجیح میدهند حتی اگر به جهنم بروند.