دیده‌بان حقوق بشر اروپا مدیترانه فاش کرد که ارتش صهیونیستی غیرنظامیان فلسطینی را درصورتیکه زنده بودند به صورت عمدی زیر تانک‌ها له کرده تا برگ جدیدی از جنایات این رژیم در جنایت جنگی که علیه مردم غزه به راه انداخته است، باز شود.
براساس گزارش القدس العربی، دیده‌بان مستندات کشته شدن یک جوان فلسطینی توسط ارتش رژیم صهیونیستی که به عمد در محله الزیتون شهر غزه در روز ۲۹ فوریه زیر گرفته شده بود، جمع آوری کرد که نشان می‌دهد ارتش قربانی را دستگیر کرده، دستانش را با دستبند بسته است و او را قبل از زیر گرفتن با خودروی زرهی مورد بازجویی قرار داد.
شاهدان عینی به تیم تحقیقات دیده بان حقوق بشر گفتند که این حادثه در خیابان اصلی صلاح الدین در محله الزیتون رخ داد. آنها این جنایت را بدین شرح توضیح دادند: سربازان صهیونیست دستان قربانی را با دستبند بستند و سپس بدن او را از کمر به بالا زیر ریل تانک قرار دادند. حرکت پاهای قربانی زمانی که زیر تانک درحال له شدن بود نشان می‌داد که هنوز زنده است.
آثار واضحی از بولدوزر یا تانک نظامی بر روی بدن کاملاً درهم ریخته و اطراف قربانی در خیابان صلاح الدین مشخص است. در همین حال مشخص است که عمدا قربانی برهنه شده بود چراکه تیم تحقیقات دیده بان حقوق بشر اروپا و مدیترانه توانسته است تنها لباس زیر این فلسطینی را تشخیص دهد.
این جنایت زیرگیری دو روز پیش، قبل از عقب نشینی ارتش رژیم صهیونیستی به حومه محله الزیتون رخ داد. وضعیت احشاء و اعضای بدن قربانی که هنوز تجزیه نشده بود، روز این جنایت را تأیید شد.
دیده بان اعلام کرد که قبلاً حادثه مشابهی را ثبت کرده بود که در آن یک تانک صهیونیست در روز ۲۳ ژانویه به یک پناهگاه موقت در منطقه برج‌های طیبه در شهر خان یونس در جنوب نوار غزه حمله کرد. در این حمله اعضای خانواده «غنام» در حالی که خواب بودند، با تانکی که قصد داشت آنان را زیر بگیرد، بیدار شدند. دختر این خانواده، آمنه غنام (۱۳ ساله) گزارش داد که یک تانک صهیونیستی به طور مکرر و بدون اخطار از روی مردمی که خواب بودند، رد شد و پدر و خواهر بزرگترش را شهید کرد. او به همراه باقی اعضای خانواده‌اش فرار کرد اما به دلیل اینکه تحت فشار شدیدی قرار گرفته بود، بینایی خود را از دست داد.
دیده بان همچنین در تاریخ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، هجوم تانک‌ها و بولدوزر‌های صهیونیستی به حیاط بیمارستان کمال عدوان در بیت لاهیا را ضبط کرده است. در این هجوم تانک‌ها به سمت چادر آوارگان رفتند و مردمی که در این چادرها پناه گرفته بودند را زیر کردند. علاوه بر این پیکر‌های شهدایی که در یک قبر دفن شده بودند، پیدا شده که نشان می‌دهد آنها نیز زیر تانک له شده اند.
دیده بان حقوق بشر اروپا و مدیترانه همچنین موارد مکرر خودرو‌های نظامی صهیونیستی را که اموال غیرنظامیان به ویژه خودرو‌ها را در جریان تهاجمات زمینی خود به مناطق مختلف نوار غزه تخریب می‌کنند، ثبت کرده است. تانک‌ها بدون نیاز نظامی اقدام به تخریب و له کردن خودرو‌ها در خیابان‌ها می‌کنند که نشان دهنده این است که ارتش صهیونیستی اموال متعلق به شهروندان فلسطینی به صورت سیستماتیک و گسترده تخریب می‌کند.
دیده بان اروپا مدیترانه تایید کرد که همه این جنایات در چارچوب توجیه و عادی سازی جنایات ارتکابی علیه فلسطینیان صورت می‌گیرد، زیرا کشتار با له کردن زیر ریل تانک یکی از روش‌های وحشیانه است که توسط ارتش اسرائیل برای کشتن فلسطینی‌ها بدون توجه به انسانیت انجام می‌گیرد.
این اقدامات نشان دهنده تمایل ارتش صهیونیستی برای انتقام از فلسطینیان به عنوان یک ملیت با هدف از بین بردن آنها، ارعاب آنها و آسیب رساندن به آنها از نظر جسمی و روانی است، که توسط مقامات، شخصیت‌های رسانه‌ای و شهرک نشینان صهیونیست بیان شده است، آن هم بدون اینکه ترسی از پاسخگویی در سطح بین الملل داشته باشند.
این سازمان اعلام کرد: تخریب گسترده اموال متعلق به فلسطینی‌ها بدون نیاز به توجیه نظامی و به شیوه‌ای بیهوده، بر اساس اساسنامه رم جنایت جنگی تلقی می‌شود، اما ارتش صهیونیستی به راحتی آن را انجام می‌دهد.
دیده بان حقوق بشر اروپا و مدیترانه گفت که عمیقاً نگران عملکرد دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی لاهه در رابطه با آنچه که در نوار غزه رخ می‌دهد است، زیرا جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه یکی از جدی‌ترین جنایات بین‌المللی با پیامد‌های ویرانگر برای غیرنظامیان است. با این وجود این دادگاه هنوز هیچ اقدامی جدی در این خصوص انجام نداده است.
علیرغم انبوهی از مدارک اتهامی ارائه شده توسط خود مقامات و سربازان صهیونیستی، علاوه بر گزارش‌های مستند و هشدار‌های سازمان ملل متحد و کارشناسان آن، سازمان‌های بین المللی و دولت‌های بسیاری از کشور‌ها در خصوص جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، دادگاه سکوت می‌کند.
آخرین به روز رسانی منتشر شده توسط دادگاه لاهه در وب سایت رسمی خود در رابطه با آنچه در فلسطین اتفاق می‌افتد در ۱۷ نوامبر بود که سوالات و نگرانی‌های جدی را در مورد استقلال و یکپارچگی دادگاه و میزان توانایی آن در انجام کار بدون سیاسی کاری ایجاد می‌کند.