جولیان آسانژ، بنیان‌گذار نهاد افشاگر ویکی‌لیکس امروز آخرین تلاش قانونی خود در انگلیس را برای جلوگیری از استرداد به آمریکا انجام می‌دهد. دادگاه عالی لندن ساعت ۱۰ به وقت گرینویچ برای رسیدگی به پرونده او آغاز شده و همزمان تظاهرات متعددی در سراسر اروپا برای جلوگیری از فرستادن او به آمریکا در جریان است.
به گزارش الجزیره، وکلای آسانژ که به دنبال لغو حکم استرداد او هستند، می‌گویند واشنگتن به دلیل افشای اقدامات جنایتکارانه خود توسط این فرد، به دنبال مجازات اوست و ممکن است بنیان‌گذار ویکی لیکس در آمریکا به ۱۷۵ سال زندان محکوم شود.
ویکی لیکس در واقع یک نهاد غیرانتفاعی است که در سال ۲۰۰۶ توسط آسانژ تاسیس شد. کار اصلی این نهاد افشای اسناد از سوی منابع ناشناس بود. ویکی لیکس در آوریل ۲۰۱۰ فیلمی را منتشر کرد که نشان می‌داد طی حمله یک بالگرد آمریکایی در بغداد، ده‌ها نفر از جمله دو خبرنگار رویترز کشته شدند. این ویدئو سبب شد پلتفرم ویکی لیکس شهرت پیدا کند.
این پلتفرم در همان سال بیش از ۹۰ هزار سند محرمانه نظامی آمریکا در مورد جنگ افغانستان و حدود ۴۰۰ هزار پرونده محرمانه این کشور در مورد جنگ عراق را منتشر کرد. این افشاگری‌ها نشان‌دهنده بزرگ‌ترین نقض امنیتی ارتش آمریکا در تاریخ بود. ویکی لیکس همچنین ۲۵۰ هزار تلگراف دیپلماتیک محرمانه را از سفارتخانه‌های آمریکا در سراسر جهان منتشر کرد که برخی از اطلاعات آن توسط روزنامه‌هایی مانند نیویورک تایمز و گاردین منتشر شد.
سیاستمداران و مقامات نظامی آمریکایی که از درز اطلاعات خشمگین شده بودند، مدعی شدند که انتشار غیرمجاز اطلاعات زندگی افراد را به خطر می‌اندازد.
بنیان‌گذار ویکی لیکس به دلیل انتشار صد‌ها هزار سند محرمانه ۱۸ اتهام دارد. هفده مورد از آن مربوط به جاسوسی و یک مورد مربوط به سوء استفاده از رایانه است. حامیان آسانژ استدلال می‌کنند که او باید تحت قانون آزادی مطبوعات محافظت شود. عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از مقامات آمریکایی خواسته تا از تصمیم خود صرف نظر کرده و تعقیب آسانژ را «حمله تمام عیار به حق آزادی بیان» توصیف کرده است.
اگر آسانژ و تیم حقوقی‌اش موفق شوند، پرونده او به دادگاه تجدیدنظر کامل منتقل خواهد شد. اما اگر او شکست بخورند، تیم وکلای وی می‌توانند به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت کنند. این دادگاه می‌تواند استرداد او را متوقف کند، اما وکلا می‌ترسند که آسانژ قبل از رسیدگی به پرونده توسط دادگاه اروپایی به آمریکا فرستاده شود.
تیم آسانژ قصد دارد استدلال کند که او نمی‌تواند محاکمه عادلانه‌ای در آمریکا داشته باشد.
در صورت استرداد، وی ممکن است در یک زندان امنیتی نگهداری شود و در صورت محکومیت، برخی حکم ۱۷۵ سال زندان را برای او پیش‌بینی کرده اند.