حجت الاسلام والمسلمین موحدی راد رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: در سنوات قبل، دو محکوم پدر و پسر مبادرت به فروش بی‌حساب و کتاب اراضی موسویه کرده و فروش بیش از حد مالکیت خود را داشتند که پرونده کلاهبرداری تشکیل و به حبس محکوم شدند و یکی از محکومین در دوران حبس فوت شد.
او افزود: مسئولین در آن زمان به یک تعداد از شاکی‌ها زمین دادند، ولی همچنان اختلاف وحود دارد و بین ۲۳۰ تا ۲۷۰ هنوز شاکی و مدعی هستند که زمین تحویل نگرفته‌اند؛ بنابراین طی جلساتی که در استانداری، وزارت کشور و راه و شهرسازی برگزار شد بنابراین قرار گرفت که دادگستری تمام پرونده‌ها را ساماندهی کند و استعلام‌های لازم از بنیاد مستضعفان را بگیرد.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی راد بیان کرد: در همین جهت آمدیم افرادی که قبلاً زمین گرفتند و دو سه نفر از شاکیان را به عنوان نماینده انتخاب کردیم و نزدیک به یک ماه است که در حال بررسی پرونده‌ها هستیم تا اول تعداد دقیق شاکی‌ها را به دست آوریم و میزان زمینی که نیاز است به آن‌ها تحویل داده شود را مشخص کنیم.
او عنوان کرد: به محض اینکه به یک عدد واحد برسیم، با توجه به هماهنگی واگذاری زمین‌ها را شروع می‌کنیم و این زمین برای آخرین بار ساماندهی می‌شود و از آنجایی که اراضی قبلاً مزروعی و خارج شهر بوده است طبق قانون هر زمینی که بخواهد وارد شهر بشود باید ۵۰ تا ۵۵ درصد زمین در قالب عوارض ورود به شهر تحویل دستگاه زیربط شود به همین خاطر اگر قبلاً کسی ۳۰۰ متر زمین خام خرید کرده است الان قطعه ۳۰۰ متری تحویل نمی‌گیرد.
کاهش ۳۴ درصدی مراجعات فیزیکی به دادگاه‌ها
حجت الاسلام والمسلمین موحدی راد رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: در سال اخیر خدمات زیادی به صورت دادگاه برخط و به صورت اتوماسیون اداری انجام شد.
او افزود: با وجود این بسترها، نیازی به حضور فیزیکی مردم به دستگاه‌های قضایی نیست و علی رغم اینکه از سال ۹۷ تاکنون ۱۷ درصد افزایش پرونده داشتیم، اما مراجعه به دستگاه‌های قضایی ۳۴ کاهش پیدا کرد.
حجت الاسلام والمسلمین راد به بحث تصادفات اشاره و بیان کرد: در زمینه کاهش تصادفات حضور پلیس باید پررنگ‌تر شود و در کنار آن در هماهنگی با بازرسی کل کشور، شهرداری‌ها و شورا‌های شهر مکلف شدند که دوربین‌های پایش را درون شهر‌ها نصب کنند تا از تصادفات و جرائم رانندگی درون شهری جلوگیری شود.
او در ادامه در مورد بحث انتخابات عنوان کرد: وظیفه نهاد‌های امنیتی این است که بررسی کنند تا افراد شایسته وارد عرصه انتخابات شوند و برگزاری خود انتخابات در فضای امن و آرام باشد و از تخلفات و جرایم انتخاباتی پیشگیری شود؛ که در این مورد در هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت نماینده داریم و همچنین برگزارکنندگان انتخابات رصد شده و فضا باید به نوعی خیال راحت مدیریت شود که مردم با خیال راحت رأی دهند.