هدف ما در نظارت بر عملکرد محاکم مچ گیری نیست

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه‌ای با حضور رئیس و برخی قضات محاکم کیفری دو تهران با تبریک اعیاد شعبانیه و به ویژه نیمه شعبان اظهار داشت: پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند که افضل الأعمال انتظار الفرج؛ برترین کارهاى امّت من، انتظار فرج از خداوند عزّ و جلّ است.

وی با بیان اینکه انتظار فرج عصارۀ همۀ اعتقادات و حسنات است؛ گفت: انتظار عامل پویایی و سازندگی فرد و اجتماع است، انسان منتظر با رعایت همۀ شرایط انتظار به همان شأن و منزلتی که مورد انتظار اسلام است، می‌رسد و به بالاترین نقطه کامل نائل می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه، برگزاری نشست‌های دوره‌ای با قضات محاکم را در جهت نظارت بر اجرای صحیح قوانین، مقررات و ضوابط در واحد‌های قضایی امری مهم برشمرد و تصریح کرد: جلسات هم اندیشی بین قضات محاکم و قضات دیوان عالی کشور با هدف افزایش اتقان آرای قضایی باید مستمر باشد.

وی با اشاره به انتظارات رهبری انقلاب از قوه قضاییه به اصل ۱۶۱ قانون اساسی و نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین در محاکم و دادگاه‌ها ادامه داد: نظارت‌ها باید به نحو صحیح، هوشمند و هدفمند اعمال شود تا در پیشبرد امور و اهداف ترسیم شده در سند تحول قضایی مثمر ثمر واقع شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با تاکید بر اینکه شأن قضات محاکم باید حفظ شود؛ افزود: هدف ما در نظارت بر عملکرد محاکم مچ گیری نیست و رویکرد اصلی ما اصلاحی است.

وی تصریح کرد: کار محاکم سنگین و حساس است و همکاران عزیز ما در محاکم وظایف خطیری را برعهده دارند.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به برنامه ریزی برای ارتقاء محاکم گفت: باید به گونه‌ای تلاش کنیم که ایرادات و اشکالات در آراء محاکم به حداقل برسد و نقض آراء در دیوان عالی کشور در کمترین وضعیت ممکن قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: اتقان آراء باید در اولویت امور باشد و در این زمینه از پیشنهادات قضات محاکم در مقوله نظارت و اتقان آراء استقبال می‌کنیم.

وی برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های تخصصی و نظارت مستمر و ارزیابی از محاکم را از برنامه‌های عملیاتی دیوان عالی کشور در جهت افزایش اتقان آراء قضایی در محاکم عنوان کرد.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان خاطرنشان کرد: عمل به مُرِّ قانون و صدور احکام قضایی مبتنی بر آن، وظیفه ذاتی ما در محاکم است و قضات در صدور آراء دقت لازم را در جهت پیشگیری از وقوع جرم داشته باشند و آرائی صادر کنند که جنبه بازدارندگی داشته باشد.