دسترسی منحصر به فرد ایران به آب‌های آزاد باعث شده که تجارت در این بخش بیش از گذشته مهم و تاثیر گذار باشد و با توجه به آنکه یکی از راه‌های نجات اقتصاد و تجارت ایران توجه بیشتر به موضوع دریاست بنابراین برنامه ریزی برای استفاده بهتر از این ظرفیت باید در دستور کار قرار گیرد.
دریا آبراه آزادی است که به راحتی می‌توان تبادلات تجاری را از آن انجام داد. بخشی از اقتصاد دریا، کشتیرانی و فعالیت‌های مرتبط با صنعت بندر و دریا تلقی شده و بیش از ۹۰ درصد کالا‌های تبادل شده در دنیا اصطلاحا کالا‌های دریابرد تلقی می‌شود به مفهوم اینکه از طریق دریا نقل و انتقال می‌یابد و این قاعده در اقتصاد و تجارت کشور نیز وجود دارد.
با توجه به آنکه بخش قابل‌توجهی از کالا‌های مصرفی که تحت عنوان سبد کالا‌های اساسی در کشور نام‌گذاری شده، از طریق دریا به کشور وارد می‌شود. واقعیت این است که هزینه‌های شرکت‌های کشتیرانی به صورت ارزی بوده و زمانی که کرایه حمل یا هزینه دموراژ را به صورت ریالی دریافت می‌کنند، در زمان تبدیل واحد پول، دچار کسر محاسبه می‌شوند. در عین حال ایران با قرار گرفتن در چهارراه تجارت جهان و داشتن ۱۱ بندر تجاری در شمال و جنوب کشور، ظرفیت بسیار بالایی برای تجارت از طریق دریا دارد، عمده تجارت‌جهانی از طریق دریا انجام می‌گیرد.
در همین رابطه علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه حضور ناوگان بین‌المللی با بیش از ۸۰ هزار فروند کشتی در سطح دنیا و ترانزیت بیش از ۱۱ هزار تن کالا، عامل اصلی یکپارچه شدن اقتصاد است. افزود: حمل‌ونقل دریایی به دلیل ارزان و ایمن بودن و با توجه به اتفاقات بزرگی که در حوزه کانتینری رخ داده، همچنان قابل اعتماد است و تجار در دنیا از این مسیر حمل و نقل استفاده می‌کنند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه، امروز بازار‌های حمل‌ونقل دریایی وضعیت متفاوتی دارند و در بحث کانتینری نرخ‌ها کاهش شدیدی داشته است، گفت: امروز بازار‌های حمل‌ونقل دریایی وضعیت متفاوتی دارند، در بازار اجاره کشتی و کشتی‌های تانکر نرخ‌ها بالاست، در بحث کانتینری نرخ‌ها کاهش شدیدی داشته، البته اتفاق اخیر در باب‌المندب باعث شده که ظرفیت‌ها پاسخگوی عرضه نباشد و نرخ‌ها افزایش پیدا کند. بازار کشتی‌سازی از چند سال پیش گرم شد، ساخت کشتی‌ها به سرعت در حال افزایش است. در بازار اسکراب مالکان کشتی سعی می‌کنند کشتی‌های خود را اسقاط نکنند و از کشتی‌های مسن‌تر در حمل‌ونقل استفاده کنند.
وی افزود: اقتصاد دریا به چهار بازار اصلی کشتیرانی می‌پردازد که بر مبنای بازار و عرضه و تقاضاست و اتفاقات سیاسی در اقصی‌نقاط جهان می‌توانند بر حمل و نقل بار و کرایه اثرات بسیاری بگذارد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: باید بین توسعه دریامحور، اقتصاد دریا و اقتصاد کشتیرانی تفاوت قائل شویم که در این زمینه مطالعات تطبیقی متعددی هم صورت گرفته است، اما بر اساس مطالعات علمی، تاثیرات دریا بر ساحل تا ۱۰ کیلومتر و بعضا تا ۲۰ کیلومتر ساحل اثبات شده است.
صفایی در ادامه و با بیان اینکه سالانه ١۴٠ هزار کشتی در بنادر ایران تردد دارند، گفت: ناوگان دریایی ایران در بین ٢٠ کشور کشتیرانی بزرگ قرار دارد و بین ١٠ کشور برتر در این حوزه است. در ١٠ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تجارت دریابرد ایران تا ٨ درصد رشد داشت و به رشد ٩ درصدی حمل و نقل کانتینری دست یافتیم. امروز بنادر ایران آماده پذیرش کشتی‌ها با ظرفیت ١٨ هزار TEU هستند.
صفایی توضیح داد: دولت در حوزه دریایی و حمل و نقل دریایی دو رویکرد داشته است و با توجه به اینکه فعالیت‌های دریایی عموما در حوزه بین المللی است، بنابراین در بخش تجارت دریابرد باید به حمل و نقل بین المللی دریایی ارائه خدمت کنیم و از دنیا عقب نمانیم. همچنین در حوزه ملی در بخش اقتصادی اقدامات لازم را در دستورکار قرار دادیم تا شاهد رونق اقتصادی سواحل و اشتغال آفرینی در نوار ساحلی بوده و موجب مهاجرت مردم به سواحل شویم.
وضعیت تجارت دریابرد کشور چگونه است؟
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رشد تجارت دریابرد کشور در سال ۱۴۰۲، اعلام کرد: در ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ با ۱۹۵ میلیون تن تجارت دریابرد شاهد رشد ۸ درصدی هستیم که عدد قابل توجهی است و نشان می‌دهد رشد تولید و اقتصاد مطلوب بوده و موجب رشد تجارت دریابرد کشور شده است.
صفایی با تاکید بر اینکه اتفاقات بسیاری در حوزه دریایی در دولت سیزدهم انجام و پروژه‌های اجرایی بسیاری تعریف شده است، عنوان کرد: در حوزه کالا‌های اساسی ۲۷ میلیون تن در زمان آغاز بحران روسیه و اکراین وارد کشور شد و تجهیزات دریایی و بندری آن زمان توان پاسخگویی نداشت، اما توانستیم با همکاری بخش خصوصی ۱۰ فروند مکنده غلات تامین کنیم.
در ادامه همچنین هادی حق‌شناس کارشناس دریایی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: کشور‌های توسعه‌یافته در دنیا عموما متصل به دریا هستند؛ چه کشور‌های توسعه یافته صنعتی و چه کشور‌های توسعه یافته ۷G همه از مسیر دریا به توسعه رسیدند. در واقع توسعه بدون دریا تقریبا ناممکن است؛ همچنین رسیدن به توسعه اقتصادی همراه با دسترسی به دریا‌های امکان پذیر است و این به راحتی در کشور‌های مختلف جهان اتفاق افتاده است. در واقع دستیابی به ظرفیت‌های دریایی تسهیلات بزرگی برای رسیدن به توسعه اقتصادی است.
او می‌گوید: کشوری مثل ایران که ظرفیت بالقوه‌ای از دو طرف شمال و جنوب کشور به دسترسی به آب‌های آزاد دارد نیازمند فراهم سازی بستر‌های مناسب برای رسیدن به توسعه پایدار از مسیر دریا است؛ بنابراین پیش شرط تحقق توسعه دریا محور قطعا در گرو نگاه سیاستگذاران، برنامه ریزان و مسیولان به مقوله دریا است.
وی بیان کرد: آنچه که اکنون در کشور در جریان است متاسفانه عدم توجه به مساله دریا در چشم‌انداز‌های توسعه‌ای کشور بوده است. همچنین در قوانین بودجه سالانه به مساله دریا کاملا بی‌توجهی شده بود و بیشتر به راه‌های خشکی و زمینی توجه شده بود. طی سالیان گذشته همواره همه برنامه‌های توسعه‌ای کشور متکی به منافع نفتی ترسیم شده بودند و مادامی که درآمد نفتی کشور رشد داشت توسعه کشور با رشد مثبت رو به رو بود و هر گاه درآمد نفتی دست خوش کاهش قیمت، تحریم و محدودیت‌های بین المللی قرار می‌گرفت نیز توسعه کشور متوقف و منفی می‌شد.
کارشناس اقتصادی یادآور شد: نگاه صنعت داخلی کشور نیز باید به همین نقطه معطوف شود که ساخت نیروگاه‌ها، صنایع اعم از فولاد، پتروشیمی و … با حفظ رعایت نکات زیست محیطی در نزدیکی دریا ساخته شوند؛ این درحالی است که اکثر این صنایع در شهر‌هایی که دسترسی به راه‌های دریایی ندارند ساخته شده است؛ این نکته نشان می‌دهد که نگاه توسعه‌ای رایج در کشور عمدتا از ظرفیت دریا و سواحل غافل بودند.
او معتقد است: ساخت مجتمع‌های صنعتی و پتروشیمی در سواحل علاوه بر اینکه آلودگی محیط زیستی کمتری ایجاد می‌کند دسترسی آسانی به مسیر‌های دریایی و کاهش هزینه تجارت دارد از طرفی این موضوع باعث سوق دادن جمعیت به شهر‌های ساحلی و ایجاد اشتغال پایدار در این مناطق می‌شود.
او یادآور شد: در مجموع سیاست ابلاغی اقتصاد دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی که شاخص مهمی برای رسیدن به رشد اقتصادی دو برابری طی ۱۰ سال چه به لحاظ دریا، صنعت، گردشگری و تجارت نسبت به رشد اقتصادی کشور کاملا امکان پذیر است، اما به شرطی که نگاه برنامه‌ریزان کشور هم نگاهی دریا پایه باشد.
حق شناس با اشاره به ظرفیت مناسب حمل و نقل دریایی ایران، می‌گوید: مجموع ناوگان دریایی ایران چه در نفتکش و تجاری در منطقه رتبه اول را دارد؛ این درحالی است که جایگاه بنادر کشور در رتبه اول نیست و متاسفانه گاهی بار‌هایی که به سمت ایران می‌آیند به دلیل تحریم‌های بین‌المللی در بنادر کشور‌های همسایه تخلیه می‌شود و با کشتی‌های کوچک به بنادر ایران می‌آیند؛ این به معنای آن نیست که ایران ظرفیت بنادر خوبی ندارد بلکه مسائل و تنش‌های سیاسی منجر به محدودیت در رشد بنادر کشور شده در واقع اکنون ملاحظات سیاسی و تحریم‌ها مانعی برای رشد و توسعه ظرفیت بندرگاهی و استفاده از این ظرفیت خدادادی و بالقوه در کشور شده است. این کارشناس جمل و نقل دریایی کشور تاکید دارد: اگر نگاه مسئولان کشور نگاهی دریاپایه باشد این پیش‌بینی می‌شود که کمتر از ۱۰ سال آینده اثرات مثبت اقتصاد دریا محور بر معیشت مردم و اقتصاد کشور را شاهد باشیم.
براساس این گزارش بنابراین ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار داشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور موثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند.