اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر ادامه بررسی لایحه عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۳ را روی میز بررسی قرار دادند.
مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه در جلسه قبل و امروز صبح مفصل به این لایحه پرداختیم چراکه یکی از مهمترین لوایح عوارضی این لایحه است، گفت: رویکرد به گونه‌ای است که فرآیند صدور پروانه را به سمتی ببریم که در این فرآیندها، هم ساده سازی و هم تفسیر پذیری حل و فصل شود و شهروند محوری در صدور پروانه محقق شود پس در جداول به یک جدول تبدیل شد که ملاک عمل هستند و فرمول‌ها سبک‌تر شد و مبنی بر این شد که تراکم‌ها با ضرایب در جدول ملاک عمل و پروانه‌های شهرسازی براساس طرح تفصیلی باشد.
وی با بیان اینکه رویکرد شورا در تغییرات این بود که حداقل تغییرات نسبت به سال قبل داشته باشد تا چالشی برای قیمت مسکن نباشد، ادامه داد: البته عده‌ای دوست دارند به لحاظ روانی وزن تصویب عوارض را به قیمت مسکن ارتباط دهند و به همین دلیل ما در مورد بررسی عوارض در حوزه نظارت فنی قیمت عوارض را نسبت به سال گذشته تغییر ندادیم، چرا که نظارت فنی حوزه رصد تخلفات ساختمانی را پیگیری می‌کند و فرد متخلف باید جریمه بدهد.
وی با بیان اینکه ما در کمیسیون فرمول‌ها را دست نبردیم و تغییراتی نداشت، گفت: البته می‌شد این فرمول‌ها را ساده‌تر کرد، اما احساس کردیم برای شهرداری به لحاظ فرصت‌های درآمدی مشکلاتی ایجاد کند؛ البته قابلیت ساده سازی دارد و برای سال آینده این مهم را در نظر بگیرند.
عباسی در مورد بافت فرسوده نیز با بیان اینکه تخفیف ۵۰ درصد برای بافت فرسوده بالای محور انقلاب و برای پایین محور انقلاب نیز ۱۰۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: در مورد پارکینگ‌ها هم یک کسری پارکینگ محاسبه می‌شود و یک نگرانی هست که در مورد پایان کار چه کنند که باید بعداً تصمیم بگیریم.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در مورد این لایحه گفت: آنچه که کمیسیون شهرسازی ارائه کرد این بود که افزایش در حد معقول داشته باشیم تا ایجاد بحران در قیمت‌های مسکن ایجاد نشود و هر چه می‌شود این افزایش کمتر و پایین‌تر باشد و همچنین فرمول محاسبه عوارض باید ساده‌تر و روانتر باشد تا افراد بتوانند خودشان محاسبه کنند و فرمول‌ها نباید قابل تفسیر باشد و خلاصه سلیقه‌ای نباشد تا هر کسی براساس سلیقه خود محاسبه نکند.
حمید صارمی معاون شهرسازی شورای شهر تهران نیز در دفاع از لایحه پیشنهادی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه چند موضوع وجود دارد که واجد نوآوری و کمک به مدیریت شهری برای افزایش کیفیت زندگی است، گفت: سیاست شهرداری بر افزایش حداقلی عوارض است و مقرر شده که افزایش عوارض بیشتر از نرخ تورم مسکن نباشد و تورم مسکن ۸۰ درصد بود، اما رقم پیشنهادی ما ۲۶ درصد بوده است و وقتی می‌گویم ۲۶ درصد یعنی در ۹منطقه، قیمت عوارض متری ۲۶ هزار تومان یا حتی ۵۰ هزار تومان افزوده می‌شود یعنی این هیاهوی افزایش قیمت عوارض درست نیست.
وی با بیان اینکه در عوارض ساختمانی در مقایسه با بسیار‌ی از کلانشهر‌های ایران قیمت بسیار پایین‌تر است، اظهار کرد: یکی از نگرانی‌ها برای تعاونی‌های مسکن بود؛ اما دقت داشته باشید که تعاونی‌ها ۲۰درصد تخفیف دارند و حتی از آنجایی که سفر آموزشی ۲۸ درصد سفر‌ها است، سعی داریم تخفیف‌هایی را برای اساتید دانشگاه بالای ۱۰ سال فعالیت تا یک شعاعی از دانشگاه در نظر بگیریم.
صارمی با تأکید بر اینکه کسانی که به مولفه‌های معماری سبز توجه کنند ۱۰ درصد تخفیف می‌گیرند، گفت: امیدوارم اعضای شورای شهر با ۲۶ درصد افزایش نرخ عوارض موافقت کنند که نهایتا در برخی مناطق ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان رشد داشته باشد، دقت داشته باشید که رفتار قیمتی مسکن منتظر ما نمی‌ماند و سال دیگر بیشتر هم رشد می‌کند.
مهدی چمران در ادامه صحبت‌های معاون شهردار تهران با بیان اینکه باید عادلانه پیش برویم و نباید از این سمت ساختمان و یا آن سمت ساختمان بیفتیم، گفت: نرخ عوارض ساختمانی حداکثر یک یا دو درصد کل یک ساختمان می‌شود و باید همه این مسائل را در نظر گرفته و افزایش اندک داشته باشیم که پیشنهاد جدید امروز مطرح شد و رأی گیری می‌کنیم، ولی تاکید می‌کنم که باید جلوی تاثیرات روانی را گرفت چراکه روی زندگی مردم تاثیر می‌گذارد و می‌خواهیم تأثیرات حداقلی و مثبت باشد.
وی با تأکید بر اینکه باید افزایش نرخ عوارض از نرخ افزایش حقوق‌ها کمتر باشد، اظهار کرد: ما به گران شدن سیمان و میلگرد کار نداریم و براساس کمترین افزایش نرخ‌ها که مربوط به حقوق است این نرخ عوارض را لحاظ می‌کنیم و این پیام را می‌دهیم که از عوارض نمی‌خواهیم درآمد‌های شهرداری را تأمین کنیم.
وی با بیان اینکه کلیات این است که ما عوارض را اینجا تصویب کنیم و عین همان افزایش عوارض دریافت شود نه بیشتر و نه کمتر، افزود: حتی می‌توانیم وزن این عوارض را در نظر بگیریم؛ مثلا در شمال خط انقلاب ۵۰ هزار تومان و جنوب خط انقلاب ۴۰ هزار تومان افزایش داشته باشیم و باید کلیات و حداکثر افزایش نرخ عوارض تصویب شود و بعد بر روی جزئیات بحث کنیم.
چمران گفت: پیشنهاد افزایش ۱۹ درصد نرخ عوارض شهرسازی حداکثر است و بیشتر از آن باید سیستم قفل شود که پیشنهاد کمیسیون شهرسازی هم هست و باید این حداکثر در فرمول‌ها و سیستم شهرسازی بنشیند و دقت داشته باشید که سیستم به گونه‌ای تنظیم می‌شود که در هر نقطه‌ای از تهران فقط ۱۹ درصد افزایش نرخ عوارض داشته باشیم نه بیشتر و نه کمتر! در مورد جزئیات لایحه هم باید در جلسات بعدی تصمیم گیری کنیم و پیشنهاد من این است که در بافت اداری و تجاری هم این افزایش حداکثر تا ۱۹ درصد لحاظ شود.
اعضای شورای شهر تهران لایحه عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۳ را تصویب کردند و اعضای شورای شهر با افزایش ۱۹ درصد نرخ عوارض ساختمانی موافقت کردند.