اشرفی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی در کارگروه توسعه صادرات استان و شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان، گفت: با توجه به تولید مرغ و تخم‌مرغ مازاد بر نیاز در استان آمادگی صادرات آن به افغانستان را داریم.
او با اشاره به دستور کار راه‌اندازی سامانه کیف پول الکترونیک در مرز ماهیرود، افزود: کیف پول الکترونیک در دو بخش می‌تواند اجرایی شود یکی برای هزینه‌های جاری مرز از جمله هزینه پارکینگ، ایکس ری و هزینه خدمات تعاونی مرزنشینی که در واقع این هزینه‌ها را باید صاحب کالا پرداخت کند.
اشرفی ادامه داد: در این زمینه مقرر شد سامانه بومی خاص استان طراحی شود تا کسی که از مرز ماهیرود عبور می‌کند، کارت را به صاحب کالا بدهد تا آن را شارژ کند تا عواید آن به صورت مستقیم به ارائه‌دهنده خدمات پرداخت شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: بخش دیگر کیف الکترونیکی برای مباحث حاکمیتی از جمله هزینه توزین کالا و باسکول گمرکی است که این مهم در گمرک و منطقه ویژه اقتصادی استان در حال انجام است.
او ادامه داد: با توجه به دغدغه تأخیر در برگشت پول کیف الکترونیکی به استان مقرر شد منطقه ویژه در بازه زمانی شش ماهه کار را ادامه دهد و فرآیند‌هایی که برای برگشت به موقع پول به حساب سرمایه‌گذار است را پیگیری کند تا بتوانیم کیف الکترونیک را به سایر بخش‌های خصوصی هم تسری دهیم، چون در مرز ۱۷ باسکول داریم که اکثر سرمایه‌گذاران آن بخش خصوصی هستند.
بیشتر بخوانید
اشرفی تصریح کرد: اجرای کیف پول الکترونیک برای اقدامات حاکمیتی در مرز ماهیرود مانند هزینه‌های باسکول منوط به تسهیل و تسریع در برگشت پول به حساب سرمایه‌گذار و دستگاه متولی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به روز‌های پایانی سال عنوان کرد: از آنجایی که بخش اقتصاد تعطیل بردار نیست لذا مجموعه‌های اقتصادی از جمله گمرک، اتاق بازرگانی، حمل و نقل و دستگاه‌های متولی باید با جدیت بیشتر پای کار باشند تا خللی در فرآیند صادرات استان ایجاد نشود.
او با اشاره به توقف برخی ناوگان ترانزیتی (سوخت) از مبدأ کشور عراق به مقصد افغانستان از طریق مرز ماهیرود اظهار کرد: این محموله‌های سوختی مطابق با استاندار‌های لازم کشور افغانستان نبوده است.
اشرفی با دکر این نکته که بیش از ۷۰ درصد این ناوگان افغانستانی است، بیان کرد: این محموله‌ها حدود چهار الی پنج ماه است که متوقف مانده اند و ما در حال رایزنی هستیم که از طریق روابط دیپلماتیک بتوانیم تدبیری برای ترخیص ناوگان ایرانی داشته باشیم.
به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی از این پس چارچوبی تعریف شده که هر گونه ترانزیت مشتقات نفتی با هماهنگی گمرک مقصد یعنی خراسان جنوبی صورت گیرد و هم ضمانت‌نامه‌ای تعریف کنیم تا زمانی که کالایی مدنظر حاکمیت افغانستان نباشد ضمانت‌های صاحب کالا را در استان نگه داریم و ترخیص نشود.
او بر استفاده از ظرفیت اجرای طرح خرده‌فروشی در بازارچه‌های مرزی استان تأکید کرد و گفت: جلسه‌ای برای خرده فروشی‌ها و تصمیم گیری در این خصوص برگزار می‌شود.