در ویژه برنامه بالاتر امروز به موضوع قیمت گذاری بلیت اتوبوس با حضور سنندجی رئيس کمیسون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران و حاجعلی معاون دفتر حمل و نقل سازمان راهداری پرداخته شد.
سنندجی رئيس کمیسون حمل‌ونقل نقل اتاق بازرگانی تهران گفت: تا حدودی ثابت نگه داشتن قیمت بلیت اتوبوس بین شهری مقطعی است ولی در بلندمدت باعث تورم در کشور خواهد شد.
او افزود: نرخ باید براساس عرضه و تقاضا انجام شود و نظارت به عهده دولت باشد ولی متاسفانه امروز نظارت در بیشتر کالاها، را جایی که قیمت تصویب می شود بر عهده دارد.
سنندجی بیان کرد: امروز به خاطر قیمت گذاری دستوری، مسافر کاهش پیدا کرده و رانندگان مجبور هستند به جای مسافر بار جابه جا کنند. امروز با قیمت ۱۷ میلیارد تومان یک اتوبوس بین شهری قیمت گذاری دستوری صحیح نیست این راننده چگونه می تواند در ظرف ۴ سال قیمت کل خودرو را برگرداند؟
او بیان کرد:امروز نوسازی خطوط اتوبوس بین شهری کشور یکی از دغدغه های اصلی راه و ترابری است ،همچنین در بحث ایمن سازی جاده ای هم مطلوب عمل نکرده ایم باید بخش خصوصی در این زمینه ورود کند تا مشکلات حل شود. به نظر من وظیفه دولت نظارت در زمینه قیمت گذاری بلیت اتوبوس بین شهری است.
سنندجی گفت: امروز به دلیل کاهش تعداد اتوبوس‌ها در برخی مناطق راننده ها متاسفانه اقدام به افزایش نرخ‌ها کرده‌اند. نرخ گذاری دستوری در حوزه حمل و نقل خدمات را کاهش داده است به طوری که انگیزه خدمات کمتر شده است. به نظر من باید قیمت مبدا و مقصد در برخی از نقاط متفاوت باشد به عنوان مثال نباید قیمت بر اساس خودرو باشد بلکه باید براساس یک مولفه ثابت صورت پذیرد.
در ادامه این برنامه حاجعلی معاون دفتر حمل و نقل سازمان راهداری گفت: در حوزه حمل و نقل برون شهری سالانه ۱۵۰ میلیون نفر جابه جا می شوند و خدمات گسترده در این میان ارائه می شود. باتوجه به شرایط موجود درآمدی، قیمت گذاری مطلوب نیست.
او گفت: قیمت گذاری در گذشته سالی یکبار انجام می شد، ولی از سال ۹۷ روند قیمت گذاری متوقف شد و به دست ستاد تنظیم بازار قرار گرفت. به هرحال نظارت بر بازار بسیار مهم است و نرخ گذاری باید قانونی انجام شود.
حاجعلی افزود: ولی به طور کلی نظارت بر قیمت بلیت اتوبوس و همچنین بسته و پوشش های حمایتی برای رانندگان در نظر گرفته شده است،ما به عنوان دستگاه ذیربط قیمت های عرف را به سازمان حمایت ارائه می کنیم، اگر نرخ گذاری دستوری به درستی انجام نشود سیستم حمل و نقل جاده ای دچار اختلال خواهد شد. بحث قیمت گذاری باید در شورای ترابری انجام شود.
به گفته معاون دفتر حمل ونقل سازمان راهداری کشور بحث نوسازی ناوگان حمل ونقل با پرداخت وام در دستور کار است.
او گفت: هزینه حمل ونقل عمومی جاده ای را باید کاهش دهیم. باوجود نظارت ها باز هم شاهد تخلفات در قیمت بلیت اتوبوس هستیم. الان وضعیت نرخ بلیت اتوبوس کم است و دستور داده ایم که افزایش پیدا کند.
حاجعلی تصریح کرد:باید یک نرخ مصوب از طریق بخش خصوصی انجام شود و دولت هم در زمینه قیمت بلیت اتوبوس نظارت کند. پیشنهاد ما این است که صنوف قیمت گذاری را خودشان انجام دهند، مولفه قیمت بلیت براساس قیمت خودرو،تعمیر نگهداری،هزینه های جاری،عوارض و غیره نرخ تعیین می شود،همچنین یک نرخ پایه برای برخی از جاده ها هم برای فروش بلیت در نظر گرفته می شود.
او افزود: در حال حاضر ۹۰ درصد جابه جایی مسافران کشور از طریق حمل و نقل جاده ای انجام می شود همچنین در ۱۰ ماهه امسال ۱۲۳ میلیون مسافر در کشور جابه جا شده که ۱۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
به گفته حاجعلی باتوجه به قانون صنعت خودرو، نوسازی خودروها به دست وزارت صمت است و خود ما هم مطالبه گر نوسازی صنعت خودرو در زمینه ناوگان حمل ونقل هستیم.