دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند ماه برگزار می‌شود و با توجه به اینکه فقط چند ماه به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده است، جا دارد که عملکرد مجلس یازدهم را مورد بررسی قرار دهیم. مجلس یازدهم با وجود آنکه مصوبات خوب و مهمی داشته، اما یک‌سری نقاط ضعف هم داشته است که ذکر این مباحث از این حیث حایز اهمیت است که این مشکلات در مجلس دوازدهم، مرتفع شوند.
سه‌گانه مجلس برای مسکن
در ابتدا مهم‌ترین مصوبات مجلس یازدهم را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. یکی از بخش‌هایی که مجلس در مصوبات خود مورد توجه جدی قرار داد، «مسکن» بود و نمایندگان مجلس یازدهم سه قانون مهم را در این زمینه به تصویب رساندند.
«قانون جهش تولید مسکن» یکی از قوانینی بود که مجلس برای افزایش ساخت مسکن تصویب کرد تا مجوز‌های لازم و قانونی برای اجرایی شدن وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال از سوی دولت فراهم شود.
«قانون مالیات بر خانه‌های خالی» نیز برای مبارزه با احتکار مسکن در سال ۹۹ تصویب شد.
همچنین «طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی» در مجلس یازدهم به تصویب رسید که منتظر تأیید شورای نگهبان است و مجلس با تصویب این طرح به دنبال آن بود تا بازار اجاره بهای مسکن را از حالت رهاشدگی فعلی خارج کند.
آزادسازی واردات خودرو
چندین سال بود که واردات خودرو انجام نمی‌شد و همین مسأله منجر به کاهش کیفیت و گرانی شدید خودرو‌های داخلی شده بود؛ در این شرایط بود که مجلس یازدهم به حوزه خودرو نیز ورود کرد و «قانون ساماندهی صنعت خودرو» را به تصویب رساند.
یکی از موارد مهمی که در این قانون آمده، آن است که برای افزایش رقابت و کاهش قیمت خودرو، مجوز واردات خودرو‌های نو و کارکرده داده شود.
مقابله با دلالی
مجلس برای اصلاح نظام مالیاتی نیز دست به کار شد و «قانون مالیات بر سوداگری و دلالی» را تصویب کرد. این قانون به صورت مستقیم منافع دلالان و سوداگران بازارهایی، چون سکه، ارز و مسکن را هدف قرار می‌دهد تا احتکار سکه، ارز و مسکن باعث افزایش قیمت این کالا‌های سرمایه‌ای نشود.
گام مجلس برای بهبود وضع اشتغال
مجلس برای بهبود وضعیت اشتغال در کشور نیز مصوبات مهمی داشت؛ نمایندگان مجلس یازدهم، «قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار» را تصویب کردند با این هدف که بوروکراسی در صدور مجوز‌ها و امضا‌های طلایی مجوز ریشه‌کن شود. «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» نیز یکی دیگر از قوانین حمایتی مجلس از اشتغال و تولید داخلی است.
قوانینی برای مبارزه با فساد
«قانون حمایت از افشاگران فساد» در مجلس یازدهم تصویب شد که باعث مردمی‌کردن مبارزه با فساد می‌شود.
«طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» نیز از جمله طرح‌های مهمی بود که در این دوره از مجلس بررسی شد؛ این طرح فراز و نشیب‌های زیاد و رفت و برگشت‌های متعددی به دلیل ایرادات شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت و اخیراً مجلس، چند ایراد باقی مانده به این طرح را نیز رفع کرده است که باید ببینیم سرانجام به کجا می‌رسد و آیا مقوله شفافیت تا پایان دوره مجلس یازدهم نهایی خواهد شد یا خیر.
حمایت از خانواده
مجلس برای مسأله جمعیت، قانونی مهم را تصویب کرد. «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» یکی از قانون‌های راهبردی مجلس یازدهم بود. در این قانون خانواده‌ها در اولویت دریافت تسهیلات مسکن، مشوق‌های اقتصادی، تسهیلات آموزشی و تسهیلات شغلی قرار می‌گیرند و به عبارت دقیق‌تر، حمایت از خانواده و مادران در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و اجتماعی کشور در اولویت خواهد بود. در واقع، هدف مجلس از تصویب این قانون آن بود که جامعه بیش از دهه‌های اخیر به سمت تشکیل خانواده و فرزندآوری سوق پیدا کند.
اقدام راهبردی در حوزه مذاکرات هسته‌ای
مجلس یازدهم «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را به تصویب رساند که به اذعان بسیاری از سیاسیون، این قانون دست تیم مذاکره‌کننده کشورمان برای لغو تحریم‌ها را پُر کرد.
اصلاح قانون انتخابات
سال‌ها بود که بر ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی کشور تاکید می‌شد؛ مجلس یازدهم در این راستا «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را به تصویب رساند. یکی از موارد مهمی که در این قانون در نظر گرفته شد، «مرحله پیش‌ثبت‌نام» در انتخابات مجلس قبل از «ثبت‌نام» اصلی بود که هدف مجلس از تصویب این موضوع آن بود که داوطلبان انتخابات مجلس در مرحله پیش‌ثبت‌نام، مدارک خود از جمله مدارک تحصیلی را ارایه دهند و اگر در این زمینه مشکلی نداشتند، بتوانند ثبت نام اصلی کنند.
این تدبیر تا حد زیادی میزان رد صلاحیت‌ها را کاهش داد چراکه در ادوار قبل دیده بودیم که افراد زیادی صرفاً به دلیل دارانبودن شرایط اولیه ثبت‌نام از جمله مدرک تحصیلی، رد صلاحیت می‌شدند.
در اصلاح قانون انتخابات مجلس، زمان بررسی صلاحیت‌ها از سوی نهاد‌های نظارتی مانند شورای نگهبان نیز تا حد زیادی افزایش یافت تا این نهادها فرصت کافی برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس را داشته باشند.
حجاب و عفاف
«لایحه حجاب و عفاف» با ۱۵ ماده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه شد و با توجه به اینکه ایراداتی داشت، در مجلس و به ویژه کمیسیون قضایی و حقوقی چکش‌کاری شد و به بیش از ۷۰ ماده رسید.
مجلس شورای اسلامی بحث‌های فرهنگی، اجتماعی و ایجابی یا همان مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را به این لایحه اضافه کرد، تا این قانون فقط سلبی نباشد. البته این لایحه هنوز در مرحله بررسی در شورای نگهبان است و تبدیل به قانون نشده است، اما مراحل نهایی را طی می‌کند.
ضعف مجلس در حوزه نظارت
در کنار اقداماتی که مجلس یازدهم انجام داد، اما انتقاداتی هم به این مجلس وارد است که در اینجا به برخی از این موارد می‌پردازیم. درست است که وظیفه مجلس، قانونگذاری و وظیفه دولت، اجرای قانون است و نباید از ناظر انتظار مجری را داشت، اما مجلس بر اجرای برخی مصوبات آنطور که باید و شاید نظارت نکرد.
مجلس یازدهم ابتکاری به نام «سه‌شنبه‌های نظارتی» را ایجاد کرد و اغلب سه‌شنبه‌ها، وزیران و دولتمردان را برای پاسخگویی به عملکردشان فرامی‌خواند، اما برگزاری این جلسات کافی نبود.
زمانی که مجلس یازدهم قوانین مهمی مانند «قانون جهش تولید مسکن» و «قانون مالیات بر خانه‌های خالی» را تصویب کرده است، باید بر نحوه اجرای کامل این قانون هم نظارت کند. اگر فرصت نیست که چندین بار، وزیر راه و شهرسازی به صحن مجلس بیاید و درباره موانع اجرای این قوانین توضیح دهد، کمیسیون تخصصی این موضوع یعنی کمیسیون عمران مجلس باید بیش از این به وظیفه نظارتی خود بپردازد تا دیگر شاهد این مسأله نباشیم و نشنویم که قانون مالیات بر خانه‌های خالی اجرا نمی‌شود و قانون جهش تولید مسکن فقط چند درصد اجرایی شده است.
البته در سایر حوزه‌ها هم وضع همین است، به گونه‌ای که بعضاً می‌شنویم تسهیلات فرزندآوری که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آمده است، به سختی و بعد از چند ماه به متقاضیان داده می‌شود یا برخی بانک‌ها اصلاً زیر بار اعطای این تسهیلات نمی‌روند.
مجلس وقتی می‌بیند قانونی اجرایی نشده است، باید از همه ابزار‌های نظارتی و قانونی خود استفاده کند تا آن قوانین از سوی دستگاه‌های اجرایی عملیاتی شوند و نهادی از زیر بار اجرای قانون شانه خالی نکند.
اگر تذکر کتبی و شفافی به مسؤولان اجرایی کشور کفایت نمی‌کند، مجلس باید وزیر یا مسؤول دستگاهی را که زیر بار اجرای قانون نمی‌رود، آنقدر به مجلس فرابخواند و در گام‌های بعدی از کارت زرد یا استیضاح استفاده کند، تا آن قانون روی زمین نماند.
تعارف با دولت
استیضاح یا تغییر وزیر یکی دیگر از اختیارات مجلس است تا اگر وزیری وظیفه خود را به خوبی انجام نداد، برکنار شود. مجلس یازدهم زمانی که آغاز به کار کرد، در زمان دولت دوازدهم بود و با وجود آنکه برخی وزرای آن دولت عملکرد خوبی نداشتند، اما مجلس هیچ‌یک از وزرای دولت سابق را استیضاح نکرد، با این ادله که سال پایانی دولت است و باید با دولت همراهی کنیم.
درباره دولت سیزدهم نیز مجلس همین روند را دنبال کرد و مجلس به جای آنکه وزیری را که ناکارآمد است به صحن مجلس بکشاند و آن وزیر را به دلیل ناکارآمدی‌هایش برکنار کند، در جلسات خصوصی به دولت می‌گفت که فلان وزیر را خودتان بردارید تا ما استیضاح نکنیم.
فقط یک استیضاح
در مجلس یازدهم فقط یک وزیر یعنی «سید رضا فاطمی‌امین» استیضاح و از وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت. البته مجلسی‌ها این موضوع را خیلی ایراد به خود نمی‌دانند و می‌گویند که ما سیاست تعامل با دولت را دنبال کردیم و با تعامل با دولت کاری کردیم که خود رییس‌جمهور ۵ وزیر و ۲ تن از معاونانش را تغیر دهد.
انفعال فراکسیون‌ها
در مجالس قبلی، حداقل ۲ فراکسیون مهم و تأثیرگذار در مجلس وجود داشت که حداقل هفته‌ای یک بار تشکیل جلسه می‌دادند و درباره موضوعات روز کشور با مقامات ذی‌ربط جلسه می‌گذاشتند و نظر نهایی آن فراکسیون‌ها درباره مباحثی، چون مذاکرات هسته‌ای اعلام می‌شد.
در مجلس یازدهم یک فراکسیون انقلاب اسلامی متشکل از اغلب نمایندگان مجلس و یک فراکسیون مستقلین متشکل از نمایندگان اصلاح‌طلب و مستقل مجلس تشکیل شد؛ اما این فراکسیون‌ها به جز برگزاری جلسه درباره انتخاب اعضای هیأت‌رییسه مجلس یا مواردی جزئی، هیچ کنش فراکسیونی نداشتند و نقش آن‌ها در این مجلس بسیار کمرنگ بود.
طرح محوری مجلس
گاهی اوقات نمایندگان مجلس یازدهم به طرح‌های غیر ضروری پرداختند و از اولویت‌ها غافل شدند؛ در حالی که بهتر بود مجلس بیشتر به لوایح دولت بپردازد. اهمیت این موضوع از این حیث است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس با ایشان بر این موضوع تاکید کرده و فرمودند: «نگذارید طرح بر لایحه غلبه پیدا کند. وقتی لایحه می‌آید، در واقع دولت خودش دارد می‌گوید من می‌توانم این کار را انجام بدهم، اما طرح نه. ممکن است شما با زحمت زیادی یک طرحی را فراهم بکنید، بعد با زحمت زیادی آن طرح را در مجلس تصویب بکنید، بعد به دولت که می‌رسد بگوید من مثلاً این امکان را ندارم یا اجرا نمی‌شود؛ یعنی زحمت‌ها از بین می‌رود. البته یک مواردی هست که اگر مجلس به خودش نجنبد و طرح احاله نکند، اصلاً کشور معطل می‌ماند؛ اما سیاست کلی باید این باشد که کار مجلس بیش از طرح، روی لوایح انجام بگیرد».
تحقیق و تفحص‌های بی‌نتیجه
فارغ از تمام این ابزار‌های نظارتی، تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان‌ها و دستگاه‌ها وظیفه‌ای است که اصل ۷۶ قانون اساسی آن را منحصراً به مجلس شورای اسلامی داده است تا در تمام امور کشور تحقیق و تفحص کند.
حُسن «تحقیق و تفحص» این است که اگر نمایندگان پس از شنیدن گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد یک دستگاه قانع نشدند و تخلفات را تأیید کردند، آن گاه گزارش به قوه قضاییه فرستاده می‌شود و تخلفات از طریق دستگاه قضایی و از مسیر حقوقی پیگیری می‌شود.
یکی از انتقاداتی که دو سال پیش به مجلس یازدهم وارد شد، آن بود که ۲۴ تحقیق و تفحص در ۲۰ ماه ابتدایی مجلس یازدهم مطرح شده بود، اما هیچ‌کدام به مرحله «قرائت گزارش» در صحن مجلس نرسید.
در حال حاضر هم باید گفت که از ۴۷ طرح تحقیق و توسعه مجلس یازدهم، فقط چند مورد مورد نهایی و گزارش آن‌ها در صحن مجلس قرائت شده است.
با توجه به اینکه فقط چند ماه تا پایان مجلس یازدهم باقی مانده است، انتظار آن است که مجلس در سال پایانی فعالیت، اقدامات نظارتی خود را جمع‌بندی کند و نتایج ۴۷ تحقیق و تفحص مشخص و در صحن مجلس قرائت شود.
افزایش نظارت بر رفتار نمایندگان چه شد؟
یکی از برنامه‌های مجلس یازدهم که در ابتدای این دوره از مجلس از سوی برخی از نمایندگان مطرح شد، آن بود که «قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس» که از سال ۹۱ تدوین شده و در جریان اجرا در ادوار گذشته مجلس نشان داده است که کارایی لازم را ندارد، نیاز به اصلاح دارد و باید این قانون اصلاح شود. با وجود این، کلیات طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در آبان ماه سال ۱۴۰۰ در مجلس رد شد.
البته «علیرضا سلیمی» عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ابتدای امسال گفته است که «طرح نمایندگان برای تقویت جایگاه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در کمیسیون آیین‌نامه مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است. این طرح هم اکنون در کارگروه ویژه‌ای در حال بررسی و ویرایش نهایی آن است تا برای بررسی به صحن مجلس ارایه شود. طرح جدید درباره هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، جایگاه این هیأت را تقویت و نظارت آن را جدی‌تر و عملیاتی‌تر می‌کند.» به هر صورت، باید ببینیم این طرح در مجلس یازدهم به جایی می‌رسد یا خیر.
انتظار از مجلس دوازدهم
با توجه به اینکه برخی قوانین کشور به‌ویژه قوانین اقتصادی ایراداتی دارد، انتظار آن است که مجلس آینده در حوزه قانونگذاری، تحول در قوانین اقتصادی و قوانین زمین مانده غیر اقتصادی را تکمیل کند.
همچنین مجلس دوازدهم باید از «تورم قوانین» بکاهد و نمایندگان با تدوین طرح‌های گوناگون و اضافی به تورم قوانین نیافزایند. باید تعداد طرح‌ها کاهش یابد و طرح‌های اولویت‌بندی شوند تا وقت مجلس فقط صرف بررسی طرح‌ها نشود.
همچنین مجلس بعدی باید تمرکز اصلی خود را روی اجرایی‌شدن قوانین کشور بگذارد و از همه ابزار‌های نظارتی خود برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی بهره بگیرد تا قوانین به طور کامل اجرا شده و تأثیر خود را روی بهبود وضعیت معیشتی کشور بگذارد.
منبع: مهر