مصطفی ظهیری نیا رئیس دانشگاه هرمزگان گفت: این کنفرانس با هدف اقتصاد دریا، انرژی‌های نو، صنایع دریایی، آب شیرین کن‌ها و آبزی پروری برگزار شد.
مصطفی ظهیری نیا افزود: در این کنفرانس سفیران کشور‌های بنگلادش، مالزی، کنیا، هند، چین و قزاقستان حضور داشتند.
این مراسم عصر امروزهم به صورت تخصصی برگزار می‌شود.
صفا رئیس اتاق بازرگانی استان هرمزگان نیز در این مراسم گفت: تشکیل کارگروه‌های اقتصادی و بررسی مشکلات اقتصادی و سرمایه گذاری شهر‌های ساحلی از مهم‌ترین اقدامات است.
صفا افزود: دفاتری در منطقه شرق استان در زمینه‌های شیلات، سرمایه گذاری، دریا محور، زیر ساخت‌های دریایی و بنادر و دریانوردی برای بررسی این مشکلات تشکیل شده است.
مهدی دوستی استاندار هرمزگان گفت: یکی از موانع اصلی در زمینه دریا، نبود سرمایه گذاری مطلوب است.
مهدی دوستی در نخستین کنفرانس بین المللی اقتصاد دریا پایه در بندرعباس افزود: یکی از دلایل ترس تاریخی از دریا، نبود بیمه و مدل‌های تامین مالی و حقوقی است.
وی گفت: در حوزه اقتصاد دریا تامین مالی، پوشش ریسک‌ها و رسیدگی به حوزه مالی بسیار مهم است.
استاندار هرمزگان افزود: با راه اندازی مرحله جدید، ظرفیت بندر شهید رجایی به ۷ میلیون و صد تی‌ای یو کانتینر می‌رسد، اما استفاده ما سالانه دو میلیون کانتینر است، یعنی بازده بزرگترین بندر ما زیر ۳۰ درصد است.
دوستی گفت: در ساحل جنوبی خلیج فارس و بندر ابوظبی ۸۴ درصد و سعودی ۶۳ درصد از دریا استفاده می‌کنند.
وی افزود: زیر ساخت‌های لازم در بندر شهید رجایی فراهم شده است، اما بعلت حل نشدن مسائل نرم افزاری از ظرفیت کامل آن استفاده نمی‌شود. استاندار هرمزگان به حمل یک سره بار اشاره کرد و گفت: حمل یک سره به عنوان یکی از مزیت‌های نسبی بنادر نیازمند اقدامات و سیاست‌های بانک مرکزی است.
دوستی در بخش دیگری از سخنانش به حمایت از اقتصاد دریا اشاره کرد و افزود: مزیت‌های نسبی مانند انرژی، خوراک و نفت و گاز ارزان در اختیار تولید کنندگان قرار دارد تا بتوانند به آسانترین شکل در این زنجیره کالا تولید کرده و بیشترین نفع را ببرند.
استاندار هرمزگان افزود: در این زنجیره تولید متانول از گاز و شمش آلومینیوم و فولاد بیشترین مزیت را برای تولید کنندگان دارد.
دوستی گفت: استفاده نکردن از این مزیت‌های سرزمینی موجب می‌شود ما در دیگر حلقه‌های زنجیره ارزش توزیع قرار نگیریم و حلقه بعدی باید به قیمت جهانی کالای مورد نیاز خود را خریداری کند.
استاندار هرمزگان گفت: هیچ صنعتی در کشور بدون حمایت راه اندازی نمی‌شود.
دوستی افزود: اگر در گام‌های ابتدایی نتوانیم با حمایت، اقتصاد دریای خود را توسعه دهیم، بیمه‌ها در آن حضور نخواهند یافت و پوشش ریسک را نخواهیم داشت.
وی با اشاره به گسستگی زنجیره‌های ارزش گفت: هرمزگان صنعت کشتی سازی و تولید تقریبا ۴ و نیم تن فولاد را دارد، اما بعلت درجه‌های فیزیکی و شیمیایی، این تولیدات در صنعت کشتی سازی که پیشران استان است، قابل استفاده نیست.
استاندار هرمزگان افزود: در نروژ با مبنا قرار گرفتن صنعت شیلات، کارخانه‌های شناور سازی و کنسرو سازی نیز برای توسعه صنعت افزایش یافت. دوستی گفت:، اما نمی‌توانیم این مدل را در استان برای کشتی سازی اجرا کنیم، چون ورق‌های آلومینیوم و فولاد را باید از کشور‌های دیگر تهیه کنیم.
وی به اتصال صنعت به مجوز‌ها اشاره کرد و افزود: گره زدن صنعت به مجوز‌ها هم یکی از مشکلات است.
استاندار هرمزگان گفت:: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون در هرمزگان مرحله سوم توسعه بندر شهید رجایی با ظرفیت یک میلیون و ۱۰۰ هزار تی‌ای یو، بندر خمیر، بوموسی، سیریک، پارسیان، جاسک و گوگسر به پایان رسیده است.
دوستی افزود: در حوزه آبزی پروری هم افزایش چند برابری تولید ماهی در قفس، پرورش آبزیان و میگو، و توسعه کارخانه‌های شناور سازی با حمایت بخش خصوصی صورت گرفته است.
استاندار هرمزگان افزود: تاکید رهبر معظم انقلاب بر مردمی سازی اقتصاد است که پایه اصلی بسیاری از تحولات در کشور به شمار می‌رود.
دوستی گفت: در صنعت شناور سازی در استان کمتر از ۱۰ درصد ارزشِ دریایی در اختیار بخش خصوصی است، اما از نظر سهم تولید این عدد بسیار بیشتر است.
استاندار هرمزگان افزود: در این سفر بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار در زمینه ریلی به استان اختصاص داده شد.
دوستی گفت: مسئله اصلی دولت در بسته سیاستی اقتصاد دریا اصلاح سیاست‌های نرم افزاری است.
وی افزود: در درگاه‌های گمرکی نیز اتصالات بین سامانه‌های مختلف سرمایه گذاری قابل توجهی نیاز ندارد.
استاندار هرمزگان گفت: علاوه بر برقراری اتصال، اصلی‌ترین مسئله هماهنگ سازی بین داشته‌های سخت افزاری و نرم افزاری است که باید اصلاح شود.
حجت الاسلام و المسلمین محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان هم در این نشست گفت: با توجه به ظرفیت‌های بسیار بالای استان، سهم ما در اقتصاد دریا بسیار کم است.
حجت الاسلام و المسلمین عبادی زاده افزود: کشور ما شش هزار کیلومتر ساحل و ۷ استان ساحلی دارد، اما با پیش بینی اقتصاددانان، سهم ما از اقتصاد هزار میلیارد دلاری دریا فقط حدود یک، و با نفت و گاز دو و نیم درصد است.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: در موضوع اقتصاد دریا مشکل اصلی نگاه مسئولان و مردم نسبت به آن است که باید تغییر کند و درست شود.
وی گفت: دیدگاه مسئولان کشور به دریا فقط در حد صید و صیادی است و در زمینه‌های دیگر کاری صورت نگرفته است.
حجت الاسلام و المسلمین محمد عبادی زاده افزود: سهم جامعه محلی در اقتصاد دریا بسیارکم است و باید زمینه کشت گیاهان با آب‌های شور، پرورش ماهی در قفس و جلبلک، گردشگری و ورزش‌های دریایی فراهم شود.
وی گفت: در سفر رئیس جمهور به هرمزگان دو شهر ساحلی با جمعیت‌های صد و پنجاه هزار و ۲۰۰ هزار نفر در دو نقطه هرمزگان درنظر گرفته شده است.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: مشارکت موثر در همه استان‌ها و هدایت جمعیت کشور به سمت سواحل می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور اقتصادی رهبرمعظم انقلاب گفت: ایجاد صندوق ویژه‌ای برای توسعه اقتصاد دریامحور ضروری است.
علی آقا محمدی در حاشیه برگزاری کنفرانس بین‌المللی اقتصاد دریا پایه افزود: صندوق توسعه ملی باید برای توسعه اقتصاد دریا محور، صندوق ویژه‌ای را مامور همکاری درطرح‌های اقتصادی کند.
آقا محمدی گفت: برای ایجاد یک برنامه اجرایی و عملیاتی نرخ رشد منطقه‌ای مطابق سیاست‌های تعیین شده در مدت۱۰ سال باید به بیش از دو برابر برسد.
وی افزود: برای رسیدن به این نرخ رشد، نیازمند همکاری با کشور‌های منطقه، در درجه اول شورای همکاری خلیج فارس و در درجه دوم سایر کشور‌های دریایی هستیم.
مشاور اقتصادی رهبرمعظم انقلاب گفت: نشست با سرمایه‌گذاران داخلی باید تسریع شود تا زمینه‌های ورود سرمایه‌گذاران فراهم شود.
آقا محمدی با اشاره به اینکه مالکیت زمین در دست دولت استف افزود: اکنون دستگاه‌های دولتی با گران کردن طرح‌ها کار خطرناکی انجام می‌دهند، زیرا زمین باید در تملک افرادی باشد که فعالیت می‌کنند.
وی گفت: متاسفانه دلالان زمین دولتی در حال حاضر دراجرای این طرح فعال شده اند.
مشاور اقتصادی رهبرمعظم انقلاب افزود: بیمه مرکزی ایران باید با ایجاد صندوق در صورت خسارت، ضمانتی برای آن داشته باشد.
آقا محمدی گفت: ستاد نماز جمعه با استفاده از ظرفیت‌های جامعه محلی
و با پشتیبانی دستگاه‌های دولتی، مردم محلی را در گروه‌های مختلف اقتصادی به‌کارگیری کند.