مهدی فراهانی گفت: با هدف بسترسازی برای اجرای طرح مولدسازی اموال دولتی در استان قم، از مجموع ۱۸۳۹ سند دفترچه‌ای و سند عادی مربوط به املاک دولتی، ۱۷۵۰ ملک دولتی، سند تک برگ بنفش رنگ دولتی دریافت کرده‌اند و بقیه اسناد دفترچه‌ای املاک دولتی در انتظار تکمیل طرح کاداستر یا همان حدنگاری و نقشه‌برداری ثبتی هستند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم افزود: لازمه مولدسازی املاک دولتی، تک برگی بودن سند مالکیت است تا سند، ارزش حقوقی داشته و از دعاوی ملکی پس از فروش ملک جلوگیری شود.
فراهانی اضافه کرد: امسال ۵۷ فقره ملک مازاد دولتی در استان شناسایی شده است که در انتظار تکمیل فرایند مولد سازی و ایجاد ارزش افزوده برای استان هستند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی قم با بیان اینکه حتی یک ریال از درآمد حاصل از فروش املاک مازاد دولتی، صرف هزینه‌های جاری دولت نمی‌شود، گفت: تمام عوائد حاصل از فروش املاک دولتی، صرف امور عمرانی، توسعه‌ای و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام می‌شود تا املاک راکد، بتوانند نقشی در ایجاد ارزش مضاعف داشته و در جهت توسعه استان، ارزش افزایی کنند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم افزود: شناسایی ۵۷ ملک مازاد امسال ، در حالیست که در دو سال گذشته با توجیه مدیران دستگاه‌ها توانسته‌ایم آن‌ها را برای ارزش آفرینی املاک بلااستفاده و راکد قانع کنیم و شاهد آن، شناسایی فقط ۱۳ ملک در سال ۱۴۰۰ و ۵ ملک در سال ۱۴۰۱ است.
فراهانی عنوان کرد: مسدودسازی ۱۸۵۲ حساب فرعی و متفرقه دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی استان با هدف شفافیت مالی بودجه‌های دولتی و جلوگیری از سو استفاده‌های احتمالی انجام شده است.
و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی قم گفت: بر اساس بخشنامه خزانه‌داری کل کشور، با مسدود سازی حساب‌های فرعی و واسطه‌ای، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌ها مکلف شدند تمام حساب‌های ریالی خود اعم از حساب درآمد و هزینه‌ای را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.
فراهانی ادامه داد: در راستای شفاف سازی فرآیند رسیدگی به شکوائیه‌های مودیان و صیانت از حقوق شهروندی، هیئت ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها استقرار دارد که در ۱۰ ماهه امسال ۵۳۵ رأی برای پرونده‌های مالیاتی استان قم از مرکز عالی دادخواهی مالیاتی صادر شده است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم گفت: از آنجا که مرکز عالی دادخواهی مالیاتی، در راستای تحقق بخشیدن به مطالبه عادلانه مالیات در اجرای ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، بدور از هرگونه پیش‌داوری و با رعایت انصاف، شکوائیه‌های واصله را به دقت مورد بررسی و مداقه قرار می‌دهد؛ حضور هیئت‌های ۲۵۱ مکرر در ادارات کل اقتصاد و دارایی استان‌ها، باعث دلگرمی مودیان و فعالان اقتصادی برای اطمینان از عادلانه بودن مالیات است.