امین حسین رحیمی وزیر دادگستری شامگاه دوشنبه در برنامه تلویزیونی «ایران امروز» ضمن گرامیداشت دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: وزارت دادگستری مطابق قانون اساسی مسئولیت ارتباط قوای سه‌گانه را برعهده دارد و در دولت سیزدهم دو کارگروه برای تعامل بیشتر قوا راه‌اندازی شد تا امور مربوط به مردم با تعامل و ارتباط بیشتر قوا پیگیری شود و در هیچ دوره از مجلس شورای اسلامی به این صورت همکاری وجود نداشته است و این مهم به دلیل دیدگاه ریاست قوه قضاییه و ریاست مجلس برای هم‌افزایی و همکاری بیشتر است.
وی با اشاره به طرح‌ها و لوایح در دست اقدام که اکنون وزارت دادگستری آن‌ها را پیگیری می‌کند، افزود: اخیرا قانون حمایت از گزارشگران فساد را پیگیری و تصویب کردیم.
رحیمی با اشاره به لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با قید دو فوریت اظهار داشت: اکنون این موضوع در حال پیگیری است و براساس این اصلاحات، مواد مخدر صنعتی که هر روز انواع جدید آن‌ها مطرح می‌شود و در قانون نیز نامی از آن‌ها برده نشده و خطرات بیشتری دارد، تعیین تکلیف شده و براساس این اصلاحات، دولت مکلف به تعیین مصادیق شده است.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه در این لایحه وضعیت معتادان متجاهر نیز تعیین تکلیف شده است، گفت: اکنون معتادان متجاهر با دستور دادستان به مدت سه ماه در مراکز نگهداری می‌شوند و این مدت برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید است که در این اصلاحیه دادستان در ابتدا سه ماه و بعد تا هر زمان که فرد درمان شود، دستور می‌دهد تا این فرد معتاد متجاهر نگهداری شود بنابراین معتادان متجاهر نباید در خیابان باشند.
رحیمی افزود: براساس اصلاحیه قانون، متولی معتادان متجاهر نیز مشخص شده است و ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیرو‌های انتظامی و نظامی می‌توانند در این زمینه ورود کنند.
وی به موضوع گذراندن دوران محکومیت برای قاچاق مواد مخدر اشاره کرد و افزود: در این قانون پیش بینی شده است که همه اموال این افراد مصادره شود.
وزیر دادگستری اظهار داشت: طرح مهم دیگری که اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است، الزام به ثبت اسناد رسمی است. براساس این قانون همه اموال غیرمنقول باید ثبت رسمی شود.