یعثوب نژاد محمد ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران که در محل سالن جلسات این اداره کل برگزار شد با تبریک ایام الله دهه فجر، اظهار کرد: براساس حکم قانون سال ۱۴۰۲ پایان عمر مجوز‌های کاغذی است و افرادی که فعالیت‌های صنفی دارند حتما تا پایان سال نسبت به تهیه شناسه یکتا اقدام کنند و از ابتدای سال آینده مجوز کاغذی به عنوان مجوز قانونی تلقی نمی‌شود و دریافت خدمات دولتی منوط به دریافت مجوز الکترونیکی است و کلیه فعالان صنفی موظف به دریافت این مجوز از درگاه ملی مجوزها هستند.
او با بیان اینکه درگاه ملی مجوزها از ابتدای سال ۱۴۰۱ در راستای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار راه‌اندازی شده است، افزود: شفاف‌سازی زمان، هزینه، مدارک مورد نیاز، فرایندکار، تسریع در ارایه خدمت رسانی به مردم و فعالین اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار از اهداف درگاه ملی مجوزها است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به فرآیند الکترونیکی شدن مجوزها، گفت: فرایند دریافت شناسه یکتا و حذف مجوز‌های کاغذی با کارت ملی، کدپستی و شناسه صنفی انجام می‌شود و استان اردبیل در اجرای این طرح جز استان‌های پیشتاز و در رتبه دوم کشور قرار دارد.
نژاد محمد با بیان اینکه در سطح استان بیش از ۳۳ هزار و ۴۰۶ مورد مجوز صادر شده ادامه داد: از ابتدای ایجاد درگاه ملی بیش از ۵۲ هزار و ۸۰۶ درخواست ثبت شده که ۸۱ درصد آن در مدت قانونی و ۱۹ درصد خارج از مهلت قانونی صادر شده است.
او با اشاره به اتصال ۱۲ دستگاه اجرایی به اطلس سرمایه‌گذاری استان گفت: ۲۷ لایه اطلاعاتی در سامانه SDI کشوری وصل شده و قابل نمایش است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در رابطه با اجرای طرح مولدسازی در اردبیل گفت: ۳ ملک از اموال مازاد دارای مجوز فروش سال‌های قبل به ارزش ۴۹ میلیارد تومان به فروش رفته و تعداد ۱۰ ملک نیز به ارزش ۴۹ میلیارد تومان از اموال شرکت آبفا فروش و تهاتر شده است و تاکنون جمع منابع حاصل از مولدسازی ۹۸ میلیارد تومان بوده و تعدادی از اموال مازاد دارای مجوز فروش سال‌های قبل به ارزش تقریبی هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که در مرحله فرایند فروش قرار گرفته است.
نژاد محمد در خصوص درآمد‌های عمومی گفت: از کل درآمد‌های عمومی مصوب سال ۱۴۰۲ که معادل ۲ هزار و ۴۷۱ میلیارد تومان است در ۱۰ ماهه سال بیش از ۲ هزار و ۴۲۶ میلیارد تومان معادل ۱۱۸ درصد نسبت به مصوب ۱۰ ماهه وصول شده است و مازاد وصولی بر مصوب ۳۶۷ میلیارد تومان است.
او با اشاره به شناسایی ۶۶ مورد از قوانین و مقررات مخل کسب و کار تصریح کرد: با همکاری نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی و در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، شناسایی، اصلاح و حذف قوانین و مقررات مخل کسب و کار انجام و موارد ملی پس از تصویب به هیات عالی مقررات زدایی ارسال و موارد استانی نیز پس از تصویب به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط جهت اجرا ابلاغ می‌شود.