شهاب سعادت نژاد عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: یکی مشکلات بزرگ در وزارت راه و شهر سازی و بدنه میانی آن در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن آن است که اینگونه طرح ها نیاز به کار کارشناسی و همراهی بخش خصوصی با دولتی به صورت پیوسته دارد که متاسفانه بخش میانی وزارت راه و شهرسازی همکاری های لازم را با سازندگان و انبوه سازان ندارد و قراردادهایی را اجبار می کند که در آن کار کارشناسی انجام نشده و علاوه بر قیمت‌های دستوری بسیار پایین ابهامات زیادی در قرارداد ها وجود دارد.
او اظهار کرد: علاوه بر آن نوع قرار داد ها نیز بسیار مهم است که بدنه وزارت راه و شهر سازی تا کنون بر خلاف دستورات وزیر بیشتر دنبال قرارداد های پیمانکاری بوده و اکثر قرار داد ها نیز یکطرفه است و منافع بخش خصوصی و انبوه سازان در آن تامین نمی‌شود . از روش‌های تامین مالی و تهاتر و مشارکت بخش خصوصی در ساخت این تعداد مسکن که بار ها دولت و وزیر راه وشهرسازی نیز آن را اعلام کرده است استفاده نمی شود و بخش میانی می خواهند تصدی گری کامل بر این طرح ها داشته باشند.
سعادت نژاد افزود: علاوه بر مشکلات موجود در قرارداد ها و تحویل زمین مجوزات مربوطه نیز بر خلاف وعده های داده شده، بسیار زمان بر شده است .پروانه های ساخت مسکن از یک طرف و مجوزات مربوط به تمدید و صدور پروانه های شرکت‌های ساختمانی و انبوه سازان از طرف دیگر، چالش بزرگی برای سازندگان حرفه ای و انبوه سازان شده است به طوری که با ایجاد سامانه ای به اسم سپامک بر خلاف دستور ریاست جمهوری و دولت و وزارت اقتصاد که تنها باید از طریق درگاه ملی مجوزها پروانه های اشتغال صادر شود، سامانه ای موازی ایجاد شده که کنترل آن توسط بخش میانی وزارت راه و شهر سازی است و هر بار تفسیر های مختلفی از آیین نامه ها و شیوه نامه های مربوطه را در آن اعمال می کنند و این امر باعث شده برای تمدید ساده پروانه اشتغال به کار، شرکت‌ها ماه ها درپیچ و خم‌های این سامانه درگیر باشند.
وی تاکید کرد: با این حجم بروکراسی ها و ترمزهایی که مدیران و کارشناسان میانی وزارت راه و شهر سازی بر سر راه بخش خصوصی و سازندگان و انبوه سازان ایجاد کرده اند، ساخت پروژه های نهضت ملی به کندی پیش می رود.