نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با اصلاح بند (الف) تبصره (۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند (الف) اصلاحی تبصره (۴) ماده واحده این لایحه؛ دولت و دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی مجاز هستند تا سقف ۱۰ میلیارد یورو برای واردات صرفا کالا‌های اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کنند.
در خصوص این کالا‌ها کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تاسیس، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالا‌ها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد. بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یاد شده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالا‌های وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آن‌ها را تهیه و به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید.
مازاد درآمد‌های ارزی دولت حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و مشابه آن، نسبت به مبلغ مندرج در این حکم، با نرخ ارز حواله اعلامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تسعیر خواهد شد.