مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی قوه قضاییه با اشاره به ماده ۸۵ برنامه هفتم توسعه گفت: بخشی از چالش هایی که در آسیب دیدگان وجود دارد مربوط به اتباع است.
وی افزود با اتباع غیرمجازی مواجه هستیم که ارائه خدمت به آنها با مشکل مواجه است، ساماندهی آنها باعث می‌شود بخش قابل توجهی از آسیب های اجتماعی کنترل شوند. نقش اتباع خارجی غیرمجاز در رفتارهای مجرمانه غیرقابل انکار نیست. ساماندهی اتباع غیرمجاز مشکلاتی مانند کار کودک، تکدی گری و حاشیه نشینی را برطرف خواهد کرد.
صادقی افزود: در ماده ۸۵ برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است که وزارت کشور، سازمان ملی مهاجرت را تشکیل دهد. تحقق این اهداف در سایه هم افزایی بین بخشی از جمله قوه قضاییه و بهزیستی امکان پذیر است و به تنهایی نمی توان منتظر ماند که اهداف برنامه محقق شود.
پیش از این نیز ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: به کارگیری اتباع ایرانی و غیر ایرانی زیر ۱۵ سال طبق قانون ممنوع است.