ساماندهی سکونتگا‌های غیر رسمی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی

محمدحسین صادقی در آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دادستانی کل کشور و سازمان بهزیستی گفت: در ماده ۸۳ برنامه هفتم توسعه، بهبود شاخص آسیب‌های اجتماعی در پایان برنامه به میزان ۲۵ درصد در حوزه کودکان کار، طلاق وپیش‌بینی شده است.

او بیان کرد: ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، سالانه به تعداد ۳۰۰ محله پیش‌بینی شده است که تحقق آن می‌تواند در کاهش آسیب‌ها موثر باشد. همچنین در ماده ۸۴ پیش بینی شده است وزارت کشور در خصوص آسیب‌های اجتماعی طرح جامع پایش و کنترل آسیب‌های اجتماعی را با تاکید بر تدوین برنامه مبتنی بر پیشگیری و کنترل اعتیاد، طلاق و حاشیه‌نشینی و مفاسد اجتماعی که در فرمایشات مقام معظم رهبری به عنوان اولویت‌های حوزه آسیب‌های اجتماعی هم مورد تاکید است، ذکر کرده است.

مدیرکل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور تصریح کرد: در بند دوم به پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق اصلاح برنامه‌های متون درسی دوره آموزش عمومی، پیش بینی آموزش‌های اجتماعی، ارتقای مهارت‌های زندگی با تاکید بر نظام یکپارچه پیشگیری در حوزه دانش آموزی، دانشگاهی و کارگری اشاره شده است. این‌ها سه عرصه‌ای است که اگر برنامه‌های پیشگیرانه در این عرصه‌ها با جدیت پیگیری شود قطعا آثار مثبت و موثری در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد.

او بیان کرد: عرصه دانشگاه‌ها و دانش آموزی و فعالیت‌هایی که در مدت سربازی انجام می‌شود یکی از گلوگاه‌هایی است که اگر مهارت‌های اجتماعی به موقع و به جا آموزش داده شود شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه خواهیم بود. همچنین پیش بینی اجرای پیوست اجتماعی به منظور پیشگیری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی بر مبنای برنامه‌های مصوب شورای اجتماعی کشور، به روز رسانی سالیانه اطلس ملی آسیب‌های اجتماعی و گزارش ملی وضعیت اجتماعی، استاندارد سازی و کیفیت بخشی به داده‌های تولیدی و به اشتراک گذاری داده‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی، اگر محقق شود می‌تواند موجب شود در حوزه نظام جامع آمار آسیب‌های اجتماعی یک مرجع واحد داشته باشیم.

صادقی در ادامه با اشاره به ماده ۸۵ گفت: بخشی از اشکالات و چالش‌هایی که در ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان وجود دارد، این است که با اتباع غیرمجازی مواجه هستیم که ارائه خدمات به ان‌ها با اشکالات مواجه است. اگر ساماندهی در حوزه اتباع در کشور صورت گیرد بخش قابل توجهی از آسیب‌ها مدیریت خواهد شد. نقش اتباع بیگانه در رفتار‌های مجرمانه قابل انکار نیست. اگر بتوانیم ساماندهی را که در ماده ۸۵ به عنوان وظیفه وزارت کشور پیش بینی شده محقق شود، نگرانی‌ها درخصوص کار کودک، تکدی گری، حاشیه نشینی و... برطرف خواهد شد.

او بیان کرد: در بند الف پیش بینی شده وزارت کشور با تشکیل سازمان ملی مهاجرت نسبت به ساماندهی ورود، خروج، تردد و سرشماری و آمایش سرزمین و ثبت احوال اتباع بیگانه و مهاجران قانونی و غیرقانونی اقدام کند و این اطلاعات را در یک سامانه بارگذاری و دسترسی به این اطلاعات را به دستگاه‌های خدمات دهنده دهد.

مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور تصریح کرد: تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه با هم افزایی، تعامل موثر و همکاری بین دستگاهی از جمله همکاری دستگاه قضایی با سازمان بهزیستی و سازمان اجتماعی کشور امکان پذیر است و به تنهایی نمی‌توانیم منتظر باشیم که تمامی اهداف پیش بینی شده در برنامه محقق شود.

او گفت: امیدواریم بتوانیم به صورت مداوم شاهد آثار مطلوب اجرای این طرح باشیم. مقابله هدفمند با کار کودک باید صورت گیرد و از تمرکز بر کودک کار باید اجتناب کنیم. مقابله با کودک کار شاید اثربخش نباشد و آنچه مهم است این است که باید با کار کودک برخورد شود. آنچه در خیابان‌ها مشاهده می‌شود قسمت نمایان کار کودک است. بخش ناپیدای آن عمدتا در کارگاه‌هایی است که بستر بهره‌کشی و سواستفاده از کودک را فراهم کرده است. تاکید ما نیز باید بر این قسمت باشد چراکه براساس آمار‌ها بیش از ۸۰ درصد کودکان کار در قسمت ناپیدای جامعه هستند. نباید تمام توان و تمرکزمان فقط بر پاکسازی چهره شهر باشد.

مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با اشاره به چالش تعدد مراکز تصمیم‌ساز و صادرکننده مجوز در حوزه مشاوره گفت: در این حوزه نیازمند اتخاذ تدبیر، هماهنگی و یکسان‌سازی رویه‌ها هستیم. همچنین در حوزه گستردگی ماموریت‌های سازمان بهزیستی باتوجه به گستردگی جامعه هدف بهزیستی به نظر می‌رسد تقویت و ارتقای ساختار سازمان بهزیستی باید در دستور کار قرار گیرد.

او بیان کرد: سهم معلولان در قانون جامع حمایت از معلولان باید به درستی و با جدیت دنبال شود و دادستان‌ها باید در این زمینه به عنوان مدعی العموم مطالبه گر باشند. باید سهم معلولان از سبد اشتغال دیده و رعایت شود و سهم معلولان از دسترسی آسان در سطح شهر باید دیده شود. دستورالعمل حمایت از افراد معلول و سالمند در فرایند دادرسی می‌تواند نقطه روشنی باشد که عزم دستگاه قضا برای ورود به این عرصه جدی است.