سید مهدی قویدل گفت: با هدف عملیاتی کردن آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان و شیوه نامه بومی اجرایی بازتوانی و باز اجتماعی کردن معتادان متجاهر در استان، بررسی مشکلات و نواقص مربوط به مراکز درمان و کاهش آسیب ماده ۱۶ و تلاش و پیگیری برای رفع این موانع و مسائل به همت مسئولان سازمان‌های متولی و نهاد‌های مربوطه از جمله رئیس کل دادگستری استان، استاندار، دادستان مسئولان استانی، تا رسیدن به نتیجه مطلوب مستمرا از طریق بازدید‌های مستمر و مکرر از سوی مسئولان قضایی استان نشست‌های تخصصی و جلسات کارشناسی متعدد، در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون تعداد ۴ مرکز درمان ماده ۱۶ در شهرستان‌های کرمان، سیرجان و بم در حال فعالیت می‌باشند، بیان کرد: ضرورت دارد آیین نامه مراقبت بعد از خروج و شیوه نامه بومی استان به صورت عملیاتی اجرایی و محقق شود و سایر دستگاه‌ها نیز نقش خود را ایفاکنند؛ چرا که هم اکنون با چرخه معیوب مواجه هستیم و باعث بازگشت مجدد معتادان به دام اعتیاد شده است.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان ضمن بیان اینکه پیگیر راه اندازی و تاسیس مراکز درمان و کاهش آسیب ماده ۱۶ در شهرستان‌های شمال و جنوب استان هستیم، گفت: جیرفت، رفسنجان و زرند برای بهبودبخشی و کیفیت دهی به فعالیت‌ها و اقدامات و رفع موانع و مشکلات مرکز درمان و کاهش آسیب مرکز استان به مراکزی درمانی نیاز دارند.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۸۰ نفراز معتادان بهبود یافته دارای شغل شده اند، تصریح کرد: پیگیر تاسیس موسسه توانمندسازی درمان و ترک اعتیاد معتادان متجاهر و نیز تقویت مراکز درمان و کاهش آسیب ماده ۱۵ و همچنین پیگیر صدور مدرک هویتی برای مددجویان بهبودیافته از طریق مسئولان مربوطه و بنگاه‌های اقتصادی در استان هستیم.
وی با ارائه پیشنهاداتی کاربردی و عملیاتی در این رابطه افزود: به علت کثرت و تعدد معتادان و ظرفیت محدود مراکز، می‌طلبد که برای تقویت مراکزدرمانی ماده ۱۵ تدابیری اتخاذ شود تا یتوان با استفاده از ظرفیت مردمی و نهاد‌های مردمی و مراکز ماده ۱۵ نسبت به درمان و بازاجتماعی کردن معتادان اقدام موثری انجام شود.