ناصر مرادی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه پیش‌تر در جلسات شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی مقرر شده بود قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی جاری (سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲) معادل ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، گفت : اما متاسفانه نرخی که اعلام شد، کیلویی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود.
وی با اشاره به نارضایتی کشاورزان از نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده برای خرید گندم، اظهار کرد: در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، فعالین این حوزه از جمله گندم‌کاران، کشاورزان پیشرو و ... حضور داشتند و به سختی با قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان راضی شدند، اما حتی قیمت مد نظر آن‌ها نیز رعایت نشد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه تعیین نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان بر اساس آنالیز قیمت هزینه‌های کشاورزان و سود حداقلی آن‌ها مورد توافق قرار گرفته بود، تاکید کرد: براساس هزینه‌های تولید گندم، کشاورزان با این قیمت تعیین شده متحمل زیان خواهند شد.
مرادی خواستار اصلاح این قیمت شد و عنوان کرد: دولت نباید اجازه دهد کشاورزان به وعده‌هایی که داده می‌شود بی اعتماد شوند.
وی یادآور شد: کار کشت گندم تمام شده و همه کشاورزان کشت خود را در مهر و آبان و با اتکا به توافق قیمتی که صورت گرفته بود انجام داده اند و اکنون متحمل ضرر خواهند شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه از پیامد‌های این وضعیت یاد کرد و ادامه داد: گندم محصول استراتژیک و حیاتی برای کشور است و اگر بهای منطقی و کارشناسی بابت آن پرداخت نکنیم نیازمند واردات خواهیم بود. واردات نیز در شرایط کنونی نه تنها ارزبری فراوانی داشته و سود آن به کشاورزان دیگر کشور‌ها می‌رسد، بلکه با شرایط کنونی منطقه و درگیری‌هایی که بین اکراین و روسیه به عنوان تولیدکنندگان اصلی وجود دارد مشخص نیست تا چه اندازه بتوانیم برای تامین نیاز گندم مردم به واردات اتکا کنیم.
وی یکی دیگر از پیامد‌های عدم تعیین قیمت مناسب برای خرید تضمینی گندم را کاهش کشت در سنوات آینده و فاصله گرفتن از خودکفایی در تولید گندم دانست و تاکید کرد: با توجه به اینکه در سال زراعی گذشته تولید بیش از ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تنی گندم را داشتیم که نوعی رکورد محسوب می‌شد، باید با تداوم حمایت از کشاورزان به سمت تولید بیشتر این محصول برویم.
نائب رئیس اتاق کرمانشاه اظهار کرد: از سوی دیگر وقتی کشت گندم برای کشاورزان صرفه اقتصادی نداشته باشد، ممکن است برخی از آن‌ها به سمت اجاره اراضی خود بروند که بسیار با این موضوع مخالف هستیم.
به گفته مرادی، این احتمال وجود دارد که تفاوت قیمت گندم با کشور‌های همجوار زمینه سوءاستفاده عده‌ای سودجو و خروج غیرقانونی گندم از مرز‌ها را نیز فراهم کند.
وی پیشنهاد کرد، برای جلوگیری از این مشکلات قیمت خرید تضمینی گندم با جلب نظر سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی اصلاح شود .