علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: نظام حقوقی اسلام به‌رغم پذیرش حق قصاص در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، بر عفو و گذشت نیز تاکید کرده است و آن را بر اجرای قصاص و انتقام از قاتل مقدم دانسته است که نشان از رأفت دین اسلام و اهمیت جان انسان‌ها دارد.
او ادامه داد: در همین راستا نیز نهاد‌های متعددی به صورت رسمی و غیررسمی در کشور فعالیت می‌کنند تا بتوانند با اخذ رضایت از خانواده مقتولین، به نجات بزهکارانی که با گذراندن دوران محکومیت عمومی خود و پشیمانی از کرده خویش، می‌توانند زندگی دوباره‌ای داشته باشند، کمک کنند.
دهقانی افزود: یکی از این نهاد‌ها شورا‌های حل اختلاف هستند که با کمک صلح‌یاران، معتمدین، شیوخ و بزرگان طوایف نقش موثر و قابل توجهی در گرفتن رضایت اولیای دم دارند.
او ادامه داد: کارگروه مشترک اداره کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی از دیگر نهاد‌های فعال در این زمینه است که با شناسایی محکومانی که در سال‌های پایانی دوران محکومیت عمومی خود قرار دارند، تلاش می‌کنند تا با فراهم کردن زمینه اخذ رضایت از شکات، به عفو آنان کمک کنند.
رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: خداوند در سوره مائده، عفو و گذشت حتی از قصاص را موجب کفاره گناهان شخص و یکی از راه‌های پاک کردن گناهان می‌داند. یعنی کسی که از حق قصاص خویش می‌گذرد، می‌تواند امیدوار باشد که خداوند گناهان وی را به این عمل تکفیر کرده و از آن در می‌گذرد.
دهقانی گفت: راه‌اندازی پویش‌های صلح و سازش در سال‌های اخیر، نتایج موثری در این خصوص داشته است. همچنین تاسیس شعب صلح و سازش در زندان‌ها و کارگروه مشترک این اداره با شورای حل اختلاف، نتایج قابل توجهی در بر داشته است که همگی این اقدامات قابل تحسین است.
حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی رئیس توسعه حل اختلاف استان خوزستان نیز گفت: ستاد ملی صبر مخفف سه مفهوم «صلح، بخشایش و رضایت» است که با هدف بهره‌مندی از ظرفیت‌های مردمی در کنار مرکز توسعه حل اختلاف تشکیل شد و در استان نیز فعالین بسیار پویایی دارد.
او با اشاره به آثار معنوی عفو و بخشش در جامعه، ارتقای دانش حقوقی، بهبهود فرهنگ سازش با استفاده از نهاد داوری و میانجی‌گری توسط رسانه‌های جمعی و روحانیون در مجامع عمومی را از ضروریات برشمرد و گفت: انجمن‌های مردم نهاد نیز می‌توانند در این زمینه یاری‌رسان باشند.