طبق آمار سال ۱۳۹۹ دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور تعداد ۴ میلیون و ۳۷ هزارو ۲۵۸ ایرانی در خارج از مرز‌های کشور اقامت دارند. در گفتمان سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور را «ایرانیان خارج از کشور» یاد کنند و به طور کلی این موضوع ازجمله موضوعات مورد توجه مقام معظم رهبری بوده است؛ لذا همواره حمایت از ایرانیان ساکن خارج و تقویت ارتباطات علمی، اقتصادی و فرهنگی آنان با سرزمین مادری ملاحظه‌ای مهم در رابطه با منافع ملی کشور محسوب می‌شود.
اگرچه تاکنون سیاست و قانون اختصاصی در رابطه با ایرانیان خارج از کشور تدوین نشده، اما به صورت پراکنده در قوانین، سیاست‌های کلان ابلاغی و سخنان تصمیم گیران کشور به آن پرداخته شده است. به عنوان نمونه «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٣٩٦ـ ١٤٠٠)» در بند «ث» ماده (۱۰۵) بر ضرورت «حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آنها در توسعه و پیشرفت کشور» تأکید می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در دیدار دبیران کارگروه‌های تخصصی شورای‌عالی امور ایرانیان خارج از کشور و مدیران ذیربط در وزارت امور خارجه، در تاریخ ۱۹ دی ماه با بیان اینکه از نظر اسلام عزیز، حب‌وطن جزیی از ایمان محسوب می‌شود، اظهار کرد: هر ایرانی اعم از ایرانیان داخل و خارج از کشور در پناه قانون هستند و قوانین جمهوری اسلامی ایران شامل حال همه ایرانیان است (به استثنای مواردی خاص که پیش‌بینی‌های مربوطه در خود قانون شده است)؛ هر ایرانی وطن‌دوست و ملتزم به قانون، مورد احترام است؛ البته هر ایرانی که التزام بیشتری به قانون داشته باشد، طبیعتاً از حمایت بیشتر قانون نیز بهره‌مند است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به فرصت‌هایی که می‌تواند از ناحیه ایرانیان خارج از کشور ایجاد شود، گفت: چه ایرانیان مقیم در خارج از کشور و چه ایرانیانی که به خارج از کشور رفت‌وآمد دارند، هم واجد فرصت و هم واجد آسیب است؛ یکی از کارویژه‌های شورای‌عالی امور ایرانیان خارج از کشور باید شناسایی و احصای این فرصت‌ها و آسیب‌ها باشد. ضروری است که ما از ظرفیت‌ها و تخصص و سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور بهره بگیریم و نباید این فرصت را از دست بدهیم.
حجت الاسلام والمسلمین محمد امین کیخای فرزانه مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه درمورد حمایت دستگاه قضایی از ایرانیان خارج از کشور گفت: نگاه نظام اسلامی به موضوع ایرانیان خارج از کشور نگاهی است که باید آن را در مبانی اندیشه‌ای و اندیشگاهی مبتنی بر قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، قوانین عادی و بیانات رهبر معظم انقلاب آن را جستجو کرد.
وی ادامه داد: در برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی در بند سه ماده ۱۰۵ بر ضرورت حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آنها در توسعه و پیشرفت کشور تاکید شده است و ضرورت حمایت حقوقی و دیپلماتیک از طریق دولت برای ایرانیان خارج نشین، جذب مشارکت اقتصادی ایرانیان مقیم خارج و توجه به مشارکت سیاسی آنها همواره در بیانات رهبر معظم انقلاب محل توجه قرار گرفته و به صورت کلی در سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری معظم در برنامه‌های چهارم و پنجم و ششم سیاست‌های کلی جامعه سیاست‌های کلی علم و فناوری هم در موضوع استفاده از ظرفیت ایرانیان ساکن خارج از کشور تاکید شده است.
حجت الاسلام والمسلمین فرزانه گفت: نگاه حمایتی، صیانتی و بهره گیری از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور همواره با تاکیدات مکرر مواجه بوده است از این رو ما می‌توانیم بر ضرورت تدوین یک قانون ویژه برای این افراد در نظام حقوقی خودمان تاکید کنیم و به سمت تدوین یک قانون نیازمحور یا مسئله محور برای ایرانیان خارج از کشور برسیم و نسبت به آن دغدغه داشته باشیم لذا نگاه و یا رویکرد نظام اسلامی نگاه و رویکرد حمایتی، صیانتی و ظرفیتی نسبت به ایرانیان خارج از کشور است.
وی با بیان اینکه در موضوع ایرانیان خارج از کشور نگاه فراقوه‌ای لازم است، گفت: رویکرد ما به عنوان شورای علمی تدوین متن و سطح پشتیبان این بود که بتوانیم از همه ظرفیت‌های سه قوه استفاده کنیم، ریاست قوه قضاییه تاکید دارند که موضوع ایرانیان خارج ازکشور با رویکرد علمی، منطقی و مسئله محور مورد توجه قرار گیرد.
مدیرگروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: پژوهشگاه سعی کرد با استفاده حداکثری از همه ظرفیت‌ها با رویکرد حمایتی و حل مسئله پیش نویس مبتنی بر نظر خبرگانی، مبتنی بر نظر همه دستگاه‌های دخیل و با رویکرد حمایتی، صیانتی و شناسایی ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور در متن لحاظ کند سند پشتیبان متنی که در نهایت تدوین شد دو جلد مجموعه قوانین و مقررات تدوین شده موضوع محور در حوزه ایرانیان خارج از کشور بود که به اذعان دوستان در وزارت خارجه مبتنی بر نیاز‌هایی بود که از همه سفارت خانه جمهوری اسلامی اخذ شد بود، در این حوزه قریب به ۵۰ موضوع با نگاه به قوانین موجود شناسایی و آسیب شناسی آن انجام شد و بعد از نهایی سازی در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی واصل شد.
دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات قضایی برخط اهتمام عملی قوه قضاییه به حل معضلات ایرانیان خارج از کشور بود
وی گفت:با توجه به اینکه رئیس قوه قضاییه اهتمام ویژه‌ای نسبت به احترام بهح قوق مدنی، سیاسی و حمایت از حقوق اقتصادی، اجتماعی ایرانیان خارج از کشور داشتند سامانه‌ای ویژه دسترسی برخط ایرانیان خارج از کشور به خدمات قضایی ایجاد شد تا آنها نیز همانند هموطنان در داخل کشور بتوانند در خواست‌ها و شکایات خود را مطرح کنند این دسترسی سبب شد که قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای همکاری کنند در این زمینه از رویکرد‌های شعاری فاصله گرفته و در عرصه عمل نیز اهتمام خود را نشان دهد.
حجت الاسلام والمسلمین فرزانه به لزوم تقویت دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور پرداخت و گفت: برای تقویت مبنای تقنینی این شورا و حدود و ثغور صلاحیت‌های آن آیین نامه‌هایی طرح شود تا بتواند تصمیم گیری‌های موثری با آسیب شناسی‌های جدید داشته باشد.
مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به منویات ریاست قوه قضاییه در بحث حمایت از ایرانیان خارج ازکشور، گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود تا هر ایرانی که تابعیت ایران را دارد بتواند مطلع شود که منعی برای ورود ندارد بسیاری از ایرانیان به گمان اینکه ممکن است منع ورود به کشور را داشته باشند وارد کشور نمی‌شوند این مسئله اگر حل شود و شفافیت هم در این زمینه وجود داشته باشد بسیار یاری رسان خواهد بود چرا که جمعیت بسیار اندکی را داریم که بحث ممنوعیت ورود و خروج به کشور را داشته باشند اگرچه این موضوع نیز در لایحه ارسالی به مجلس دیده شده است.
امکان دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات مشاوره‌ای
وی گفت: در راستای حمایت و صیانت از ایرانیان خارج از کشور یکی از مواردی که ریاست قوه قضاییه بر آن تاکید داشتند امکان دسترسی اتباع ایرانی خارج از کشور به خدمات مشاوره‌ای است که در لایحه حمایت از ایرانیان مورد تاکید قرار گرفته و فصل نویی را برای اقدامات حقوقی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اتباع خودش در عرصه بین الملل فراهم می‌کند.
وی ادامه داد: با توجه به اراده جدی که در قوه قضاییه به عنوان تدوین کننده متن و سند پشتیبان لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور و تاکیدات رئیس قوه قضاییه در این زمینه وجود دارد تاکیدمان این است که این لایحه هرچه زودترتصویب شده تا این اقدام بتواند فصل نویی را در عرصه قانون گذاری کشور رقم زند.
همچنین رسول کوهپایه زاده در مورد تاکید ریاست قوه قضاییه بر ضرورت ایجاد فضای مناسب برای تقویت اعتماد به منظور بازگشت ایرانیان خارج از کشور گفت: تاکید موکد ریاست قوه قضاییه با مسئولان مربوطه نشان دهنده اهمیت موضوع و شناخت دقیق و آسیب شناسانه رئیس قوه قضاییه از شرایط و مقتضیات داخلی و بین‌المللی امروز است.
تسهیل شرایط بازگشت ایرانیان خارج از کشور به وطن سبب تقویت امنیت ملی می‌شود
وی گفت:تسهیل شرایط بازگشت ایرانیان خارج از کشور به مام وطن از ابعاد مختلف تامین کننده منافع ملی و باعث تقویت امنیت ملی است، هموطنان خارج از کشور فرصت ذی قیمتی در شکوفایی کشور محسوب می‌شوند این افراد مجموعه غنی از نخبگانی از حوزه تخصصی، علمی و مالی هستند که در شرایط تهدید و تحریم می‌توانند منشأ خدمات و اثرات مثبت باشند به ویژه که اغلب آنها به ارایه این خدمات اشتیاق دارند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه فراهم آوردن امکان حضور برای ایرانیان خارج از کشور بازی برد بردی خواهد بود، گفت: این عزیزان هم می‌توانند از مزایای حضور و سرمایه‌گذاری در ایران بهره‌مند شوند که البته این امر مستلزم برقراری تحقق مقدمات و پیش نیاز‌هایی است که باید مورد عنایت کافی قرار بگیرد.
کوهپایه زاده گفت: مجموعه حاکمیت و ارکان قدرت با یک ژرف‌اندیشی و صدای واحد در این حوزه باید اقدامات خود را پیش برند و در این راستا مهمترین عامل یعنی ایجاد اعتماد و احساس امنیت را برای جلوگیری از تبلیغات سوء فراوان رسانه‌های معاند خنثی کنند.
وی در ادامه گفت: مجموع اقدامات باید به گونه‌ای باشد که هر ایرانی هر زمانی که خواست باید بتواند به راحتی وارد کشور شده و هر زمانی که خواست بتواند بدون هیچ مشکلی از کشور خارج شود، هموطنان در بدو ورود به کشور باید احساس امنیت، احترام و رعایت کرامت انسانی را با همه وجود لمس کنند یک رفتار خشن و نامناسب می‌تواند همه هزینه‌هایی که در این زمینه انجام شده را بر باد دهد.
گسترش خدمات حقوقی در سفارتخانه‌ها شرایط حضور ایرانیان خارج از کشور را به وطن تسهیل می‌کند/ لزوم حضور رایزن حقوقی و قضایی در سفارتخانه‌ها
این وکیل دادگستری با بیان اینکه سفارتخانه‌ها باید خدمات مناسب و شایسته به ایرانیان خارج از کشور ارائه دهند، گفت: یکی از راهکار‌های ایجاد اعتماد گسترش خدمات حقوقی در سفارتخانه‌ها است به این معنی که همچون رایزن فرهنگی، نظامی رایزن حقوقی و قضایی هم داشته باشیم که این امر با همراهی مرکز و کانون وکلا تحقق پذیر است.
کوهپایه زاده در ادامه گفت: برخی از دلالان و کارچاق کن‌ها با ایجاد هراس به ایرانیانی که تمایل بازگشت به کشور دارند اعلام می‌کنند که در صورت بازگشت با جلب و یا مشکلاتی روبرو خواهند شد و با هر مبالغ هنگفت ادعا می‌کنند که می‌توانند مشکلات این افراد را حل کنند که اغلب بعد از بررسی‌ها مشخص می‌شود که هیچ یک از ادعا‌های آنها صحت نداشته است از این رو حضور رایزن حقوقی و قضایی می‌تواند جلوی بسیاری از این امور را گرفته و مشکلات را برطرف کند.
تسهیل شرایط حضور ایرانیان خارج از کشور در وطن سبب افزایش اتحاد و انسجام ملی می‌شود
این وکیل دادگستری به بحث امنیت سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در داخل اشاره کرد و گفت: امنیت سرمایه گذاری نیازمند اصلاحات تقنینی، اجرایی و قضایی قابل توجه است یعنی قوانین سرمایه گذاری شفاف بر اساس اصول و استاندارد‌های جهانی تنظیم و در مقابل دستگاه قضایی به عنوان قوه بی طرف ضامن تامین این سرمایه گذاری باشد.
کوهپایه زاده افزود: از این رو بازگشت اشخاصی که سال‌های قبل از کشور خارج شدند به کشور نه تنها خدشه‌ای وارد نمی‌کنند بلکه سبب افزایش اتحاد و انسجام ملی خواهد بود.
نگاه مترقی دستگاه قضایی به موضوع ایرانیان خارج از کشور قابل تقدیر است
منصور مظفری وکیل دادگستری در مورد نگاه دستگاه قضایی در رابطه با حمایت از ایرانیان خارج از کشور گفت: هر ایرانی در هر کجای دنیا که باشد یک ایرانی است و تابعیت ایرانی داشته و مورد حمایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است چرا که قرار نیست که هموطن ایرانی که تابعیت مضاعف داشته باشد تابعیت ایرانی او سلب شود.
وی با بیان اینکه نگاه مترقی دستگاه قضایی به حل معضلات ایرانیان خارج از کشور در دوره تحول و تعالی قابل تقدیر است، گفت: رئیس قوه قضاییه وقت بیشتر به این امر اهتمام دارند تا بتوانند اعتماد ایرانیانی که در اقصی نقاط دنیا هستند و به دلایلی تحت مشکلات و تنگنا‌هایی نیز بوده و تحت تاثیر تبلیغات رسانه‌ای استکبار قرار گرفته اند را جلب کرده تا به آنان حس امنیت داده بتوانند به کشورشان بازگشته و تحت حمایت قانون و نظامات قرار گیرند.
قوه قضاییه با حمایت از ایرانیان خارج از کشور می‌تواند تبلیغات سوء مستکبران را خنثی کند
این وکیل دادگستری با بیان اینکه ایرانیانی که در داخل کشور جرایمی مرتکب شده که حق الناس بوده طبق قوانین باید به آن رسیدگی شود، گفت: بخشی ازجرایم جنبه عمومی داشته ممکن است مرتکبین آن شامل عفو‌های عمومی و خاص شوند اگرچه که قوه قضاییه طبق قوانین و مقرارت عمل می‌کند، اما شاید نیز بخواهد با مسامحاتی این امر را تسهیل کرده و نشان دهد که آن تبلیغاتی که مستکبران علیه کشور ما راه انداخته اند بیجا بوده و آن را خنثی کند.
مظفری با بیان اینکه حب وطن نیمی از ایمان است، گفت: یک ایرانی همیشه ایرانی خواهد بود و حب وطن خواهد داشت، از این رو ایرانی بودن او همواره محترم شناخته می‌شود.
اهتمام قوه قضاییه برای حل مشکلات ایرانیان خارج از کشور اعتماد و هبستگی عمومی را در پی خواهد داشت
این وکیل دادگستری گفت: اهتمام قوه قضاییه برای حل مشکلات ایرانیان خارج از کشور می‌تواند جلب اعتماد عمومی و هم همسبتگی عمومی را برای نظام جمهوری اسلامی و کشورمان داشته باشد. در این زمینه نهاد‌های فرهنگی و صدا و سیما می‌توانند بیشترین کمک برای زدودن اثر تبلیغات منفی رسانه‌های بیگانه انجام دهند.
منبع: میزان
اونقدر نهاد موازی و خودسر تو این کشور هست که همه برای خودشون کار می کنند و به جایی هم جواب نمی دن
قوه قضائیه مجوز بده یه سازمان دیگه میاد می گیره و دردسر درست می کنه
اونایی که فقط یک فضایی رو اشغال می کنند و کارایی ندارند همونجا باشند بهتره