صفدر کشاورز سخنگو و معاون امور املاک و حدنگار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با یکی از شبکه های رادیویی در مورد نقش اسناد رسمی در جهت جلوگیری از تضییع شدن اموال رسمی و عمومی اظهار داشت: براساس قانون حدنگار که در سال ۹۴ تصویب شد، مقرر شده بود ظرف ۵ سال تمام املاک کشور دارای سند مالکیت شوند. برابر ماده ۹ قانون نیز دستگاه‌های اجرایی مکلف بودند حداکثر تا ۲ سال نقشه‌ها و اطلاعات و املاک مربوط به آن را برای مستندسازی به سازمان ثبت اسناد ارسال کنند. در دهه ۸۰ نیز مقرراتی برای این حوزه وجود داشت که تکلیف شده بود هر دستگاه دولتی مکلف بوده باید نسبت به دریافت سند مالکیت املاک و اسناد دفترچه‌ای به تک برگی را تبدیل نماید.
وی ادامه داد: با اجرای قانون حدنگار در بحث اراضی ملی اتفاقات بسیار خوبی رخ داد. از مجموع ۱۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار عرصه‌های ملی کشور، ۱۳۴ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۳۴۹ هکتار تصویب و سند مالکیت حدنگار آن‌ها صادر شد.
با توجه به آنکه از سال ۸۹ اسناد به صورت دفترچه‌ای صادر نشده، لذا کلیه اسناد با داشتن نقشه‌ای با مختصات جغرافیایی صادر شود. در این صورت اگر سند مالکیت ملک مجاور ذره‌ای به ملک مجاور که دارای مختصات و سند ترک برگ شده وارد شود امکان تصویب نخواهد داشت که این به معنای صیانت است؛ لذا هر چه بتوان در عرصه‌های دولتی از این روش اسناد را صادر کرد به همان میزان صیانت و حفاظت را بالا برده‌ایم.
معاون امور املاک و حدنگار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ابراز تاسف از اینکه برای تمام عرصه‌های دولتی نسبت به سند دار کردن املاک خود اقدام نکرده‌اند خاطرنشان کرد: نزدیک ۹۶ درصد عرصه‌های دولتی نیرو‌های مسلح، مستندسازی و سند مالکیت صادر شده است. در اجرای قانون حدنگار اعتبارات خوبی تخصیص یافته است. برخی از دستگاه‌ها به دلیل عدم تخصیص اعتبارات لازم و کمبود نیرو تا کنون نتوانسته‌اند انتظار لازم در تصویب و صدور اسناد مالکیت برآورده نمایند.
کشاورز در رادیو گفتگو با بیان اینکه در املاک شخصی مشکلات حادی وجود ندارد افزود: با اجرای قانون اصلاحات اراضی از سال ۴۰ اسناد مشاعی به مردم داده شده و تشخیص حدود ملک میسور نیست و لذا در این بخش نگرانی‌ها زیاد است و تنها ۴۳ درصد این بخش دارای سند مالکیت شده‌اند. در املاک اشخاص نمی‌توان مردم را الزام به دریافت سند کرد.
وی همچنین تعیین هدف را اولین اقدام این حوزه دانست و تشریح کرد: باید میزان عرصه‌های ملی را تعیین کرده تا بتوان درصد مستندسازی شده و نشده را احصاء کنیم. در عرصه‌های ملی این اتفاق افتاده و ۹۹ درصد آن‌ها سند مالکیت دریافت کرده‌اند. در سایر دستگاه‌های دولتی از مجموع ۳ میلیون و ۸۰۵ هزار هکتار عرصه، تا کنون یک میلیون و ۶۲۱ هزار و ۴۳۳ هکتار دارای اسناد مالکیت حد نگار شده‌اند و الباقی تاکنون اسناد مالکیت دریافت نکرده‌اند و یا هنوز اسناد تک برگ نگرفته‌اند.
سخنگوی امور املاک و حدنگار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تنظیم سند حدنگار را موجب کاهش اختلافات و جرائم دانست و بیان کرد: هر چه کفه صدور اسناد مالکیت حدنگار افزایش یابد به همان میزان اختلافات و جرائم کاهش می‌یابد.
در خصوص املاک دولتی، قوانین خاص املاک را متعلق به دولت می‌داند. همچنین دستگاه‌های دولتی که املاک اشخاص را نیاز دارند اگر آن را بلافاصله مستندسازی نمایند، اتفاقی نخواهد افتاد.