مرتضی نجفی قدسی،فعال رسانه در یادداشتی تحت عنوان «مانع اصلی احیای بافت های فرسوده چیست؟» آورده است:در خبرها خواندم که کارشناس مطالعات برنامه ریزی شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان اعلام کرده است که: «در حدود ۱۵ سال گذشته (از سال ۸۶ تا ۱۴۰۰) مجموعاً ۱۶ هزار و ۸۰۰ پروانه ساخت و ساز در محدوده بافت فرسوده این کلانشهر صادر شده که نشان می دهد هر سال کمتر از یک درصد از بافت فرسوده این دیار نوسازی شده است و با توجه به این فرآیند باید چیزی بیش از ۱۰۰ سال برای نوسازی بافت فرسوده مصوب در شهر اصفهان در نظر گرفت!!»
این خبر عجیب و تکان دهنده ای بود و نشان می دهد مجموعه مشوقات برای نوسازی بافت فرسوده، مؤثر نبوده و یا عواملی مانع تحقق اهداف شهرداری برای احیاء بافت های فرسوده است.
تازه یک نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که این آمار بر اساس صدور پروانه ها محاسبه شده است و حال آنکه برخی صرفا پروانه گرفته اما موفق به ساخت نشده اند لذا آمار دقيق شايد از يك درصد هم پايينتر باشد علاوه بر اينها با توجه به اينكه عمر مفيد ساختمان در ايران بين ٣٠ تا ٤٠ سال است تا صد سال ديگر تمام جديدالاحداث ها هم مجددا فرسوده شده اند.
اگر مسئولان شهرداری در این موضوع بررسی میدانی داشته باشند شاید به عوامل اصلی عدم تحقق احیاء بافت فرسوده واقف شوند که بنده در نظر دارم با توجه به این موضوع اعلام شده به یکی از عوامل مهم و موانع اساسی در بحث نوسازی بافت های فرسوده بپردازم.
شما می دانید که شهر اصفهان با توجه به قدمت تاریخی آن دارای مساجد قدیمی، اماکن و خانه های زیادی است که به عنوان میراث فرهنگی ثبت شده اند و طبق قوانین و مصوبات میراث فرهنگی در حریم این اماکن اجازه ی بنای بیش از دو طبقه را نمی دهند، حالا این حریم را تا کجاها در نظر بگیرند، خودش جای بحث دارد.
امروزه سازندگان برای ساخت و ساز به ارزش افزوده ی احداث بنا توجه می کنند، مثلاً سرمایه گذاری که می تواند در یک ملک خریداری شده پنج طبقه و بالاتر بسازد هیچگاه آن را با ساخت و ساز در بافت فرسوده عوض نمی کند چون برایش خرید زمین و احداث دو طبقه بنا اصلاً اقتصادی نیست و حتی خود مالکان خانه ها هم حاضر نیستند پول و سرمایه خود را صرف چنین مکانهایی بکنند که برایشان توجیه اقتصادی ندارد.
سال گذشته هنگامی که تبلیغات و بیلبورهای شهرداری را برای تشویق نوسازی بافت های فرسوده و امتیازاتی که برای این موضوع در نظر گرفته بودند، مثلاً تخفیف هفتاد درصدی صدور پروانه و مجوز یک یا دو طبقه اضافه بنا را دیدم به فکر نوسازی منزل پدری که در مرکز شهر اصفهان در خیابان نشاط و در نزدیکی مسجد سید العراقین واقع است، افتادم و به جناب آقای دکتر قاسم زاده شهردار محترم اصفهان مراجعه و طرح موضوع کردم که گفتند از نظر ما تا ساخت ۴ طبقه هم مشکلی ندارد ولی چون منزل شما در حریم میراثی قرار گرفته باید مجوز میراث فرهنگی هم اخذ شود که نامه نگاری شد و از میراث، تقاضای یک طبقه اضافه را کردیم چون قبلاً مجوز ۸/۵ متر ارتفاع یعنی دو طبقه روی پیلوت را به ما داده بودند ولی متأسفانه نه تنها آن یک طبقه اضافه بنا را که نداند هیچ، حتی همان مجوز قبلی خودشان را هم یک متر کم کردند و نوشتند شما ۷/۵ متر ارتفاع بیشتر نمی توانید داشته باشید!
بنده این مثال را آوردم که موضوع کاملاً ملموس شود ، باید فکری کرد که مشکل بافت فرسوده اصفهان بطور اساسی حل شود و لذا به شهردار محترم جناب دکتر قاسم زاده که اخیراً برای پیگیری مباحث آب اصفهان به تهران آمده بودند، عرض کردم مانع اصلی شما در بافت فرسوده، میراث فرهنگی است و شما باید با کمک استانداری به یک تصمیم مشترک و جمعی با میراث فرهنگی برسید، میراث فرهنگی باید برای احیای شهر اصفهان در مصوباتش تجدید نظر کند و راهی را در پیش بگیرند که حقوق مردم هم ضایع نشود.
بارها به این موضوع فکر کرده ام که ساکنان نزدیک یک مسجد و یا منزل میراثی مگر چه گناهی کرده اند که از حقوق ارزش افزوده ای که املاک بقیه شهروندان دارند، محروم شوند و آیا میراث فرهنگی می تواند موجب ضرر و زیان آنها شود و یا اگر واقعاً جایی لازم است که محدودیت ارتفاع رعایت شود، جبران خسارت آن به عهده کیست؟ شهرداری، میراث یا استانداری؟ بالاخره مصوبه ای که تصمیم می گیرد در یک محدوده ای بلند مرتبه سازی نشود و مثلاً دو طبقه بیشتر نسازند و صد متر آنطرف تر ۵ و ۶ طبقه می سازند این ضرری که به مالکان در حریم ها می خورد را چه کسی جبران می کند؟! آیا متولیان میراث فرهنگی اگر منازل خودشان در این حریم ها بود حاضر بودند که ارزش ملک آنها ضایع شود و بلا استفاده بماند؟!
یکی از مسؤلان ارشد میراث فرهنگی برایم نقل کرد که جناب آقای ضرغامی وزیر محترم میراث فرهنگی و گردشگری خیلی سخت رضایت به ثبت اماکن میراثی می دهند و آن هم به دلیل ضایع شدن حق و حقوق همسایگان آن بناهاست و ایشان نمی خواهند حقوق مردم ضایع شود.
ما مخالف ثبت اماکن میراثی و حفظ و نگهداری آنها نیستیم، امّا معتقدیم اگر این مصوبات برای ساکنین اطراف آنها زیانبخش است باید به نحوی جبران خسارت به مردم بشود، برای روشن شدن این موضوع مثالی می زنم.
در تهران تصمیم بر این شد که در حریم حسینیه جماران که یادگار امام راحل است ساخت و سازی بیش از دو طبقه صورت نگیرد و این در حالی است که مثلاً دو کوچه آنطرف تر شش طبقه و ۷ طبقه می ساختند و این موضوع موجب نارضایتی شدید اهالی جماران شد که قصد بازگو کردن آنها را ندارم امّا در نهایت برای جبران خسارت مردمی که خانه هایشان در این حریم بود و بیش از دو طبقه نمی توانستند داشته باشند، مقرر شد شهرداری مجوز دو طبقه تراکم سیار به آنها اعطا کند تا به کسانی که در ساخت و ساز هستند و خواهان خرید تراکم هستند، به آنها بفروشند و از این رهگذر خسارت آنها جبران شود كه البته اين طرح با كارشكنى هايى مواجه شد و هنوز اهالى جماران به حق و حقوق خود نرسيده اندو موضوع در مراحل پيگيرى است.
به هر حال مسئولان شهری اعم از میراث و یا دیگران اگر تصمیم به ایجاد حریم و یا محدودیتی در فضایی دارند باید جبران خسارت وارده به مردم را بکنند، حالا آیا میراث فرهنگی از عهده ی جبران این خسارتها می تواند بر آید که غیر ممکن است و حتی توان احیاء اماکن ثبت شده میراثی را هم ندارد و برای حفظ و نگهداری غالباً آنها را به اجاره واگذار می کند، پس بهترین راه این است که در مصوباتش تجدید نظر کند و بیش از اين جلوی احیای بافتهای فرسوده را نگیرد و بگذارد مردم از مایملک شان لااقل نصف دیگر شهروندان بهره مند شوند و قدری عادلانه و منصفانه رفتار کنند.
ضمنا قبل از انتشار مطلب را براى جناب دكتر سارى مدير كل محترم وزير ميراث فرهنگى و گردشگرى هم فرستادم تا اگر نقطه نظرى دارند اصلاح شود و همان نقل قول يكى از مقامات وزارت ميراث فرهنگى در حقيقت سخن جناب سارى است كه اسمشان را نياوردم، به هر حال ايشان هم اظهار اميدوارى كردند كه با طرح اين مباحث شايد در قوانين مربوطه در جهت احقاق حقوق مردم بازنگرى شود.