حسن بابایی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بوشهر اظهار کرد: اتحاد بین مسوولان دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر در پیگیری حل مشکلات اراضی مردم و صدور سند اراضی آنها قابل تحسین است.
وی با اشاره به حریم ۶۰ متری سواحل و دریا گفت: با توجه به مطرح شدن حریم ۶۰ متری دریا صدور سند مالکیت برای این اراضی بنام دولت صادر شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: نکته قابل توجه این است که به سبب وضعیت جغرافیایی و زیست محیطی، پیشروی آب به سمت ساحل کاهش یافته و سواحل گسترده شده است و در این موقعیت‌ها یکسری اعیانی و ساخت‌وسازهای ایجاد شده است که بنا این کمیته تخصصی در این موضوع تشکیل شود.
بابایی با بیان اینکه برخی دستگاه‌های اجرایی در این موضوع متولی هستند و باید صحبت‌های آنها مورد توجه قرار گرفته شود گفت: بر اساس مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال بنا است این مشکل برای مردم حل و بر اساس واقعیت و وضع موجود ان‌شاءالله موضوع حل و فصل شود.
وی خدمت به مردم برای رفع گرفتاری‌های قوانین منسوخ و یا تصمیمات گذشته را مورد تأکید قرار داد و ادامه داد: برطرف شدن این مشکلات و کمک به توسعه استان و اقتصادی کشور به‌ویژه استان بوشهر که دارای ظرفیت‌های مهمی است در اولویت قرار دارد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: با وجود اینکه استان بوشهر یک درصد جمعیت کل کشور در بر دارد ولی سهم استان بوشهر در اقتصاد کشور ۶ تا ۱۰ درصد است که ان‌شاءالله مردم به مطالبات خود دست یابند و تثبیت مالکیت‌ها در حوزه کشاورزی و صنعت خواست مردم است که ان‌شاءالله این مهم محقق می‌شود.
بابایی ابلاغ سیاست‌های کلی دریا محور را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: سازوکارهای حدنکاری دریا در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی اضافه کرد: در این موضوع چنین جلسه در سازمان ثبت تشکیل شده است که از سال آینده موضوع حدنگاری سواحل و مناطق دریایی در دستور کار قرار می‌گیرد و اسناد حدنگار برای مناطق مختلف دریایی ترسیم و به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ می‌شود.
بابایی با بیان اینکه شاهد اقدامات بسیار خوبی در حوزه ثبتی در استان هستیم، اظهار داشت: پهنه‌های نظامی، روستایی، صنعتی، شهری و جزایر با یک روند خوب در حال تثبیت و حدنگاری و صدور سند است.
وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های دریامحور مقام معظم رهبری گفت: این سیاست‌ها برای تدوین برنامه‌ها، تنظیم قوانین و اقدامات از سوی قوه قضاییه ابلاغ شده است و استان بوشهر بسترهای لازم برای اجرایی شدن این سیاست‌های کلی و ظرفیت‌های خوبی در این استان وجود دارد.
معاون قوه قضاییه اضافه کرد: درحالی که در تثبیت لایه‌ها خوب اقدام شده، اما یک مشکل اصلی در استان بوشهر وجود دارد، بحث تداخل و بازنگری در لایه‌ها است. باید وضعیت و شرایط موجود و حل مشکل مردم دیده شود و عدالت و انصاف هم باید مورد توجه ویژه قرار گرفته شود. هدف از تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال علاوه بر موضوع بیت‌المال بازنگری در مواردی که نیاز است برای رضایت‌مندی مردم ضروری است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مشکلات منطقه آبپخش دشتستان و بررسی این مشکل با دستگاه‌های مختلف گفت: باید واقعیت‌ها پذیرفته شود، تصمیم شورای حفظ حقوق بیت‌المال راهگشا است.
بابایی از استاندار بوشهر تقاضا کرد در اجرایی شدن مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال کمک شود تا مشکل صدور سند آبپخش و شهرستان‌های مختلف استان بوشهر برطرف و گره‌گشایی شود. اگر ما در رویه اداری و دنبال تشریفات قرار بگیریم معضل ۴۰ ساله شاید تا دو یا سه دهه آینده ادامه داشته باشد.
وی با اشاره به پیشروی دریا و با توجه وضعیت کنونی در سواحل استان بوشهر افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک آمادگی دارد با مشارکت همه دستگاه‌ها بر اساس نیازمندی‌ها و واقعیت موجود بحث تثبیت مالکیت و صدور اسناد را انجام دهد تا مشکل مردم برطرف شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اجرایی شدن مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بوشهر تأکید کرد و گفت: طوری نشود که بین دستگاه‌ها اختلاف و مشکل ایجاد شود باید با محوریت استاندار و رئیس کل دستگاه قضایی مشکلات این حوزه برطرف شود. تمام موارد استان بوشهر در حوزه‌های اراضی و صدور سند از جمله منطقه آبپخش و روستاها و شهرهای استان بوشهر بررسی و مشکلات آنها برطرف شود.