سید مهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت حدنگاری گفت: هویت‌بخشی و صدور اسناد مالکیت برای متر به متر اراضی کشور در قانون جامع حدنگار و اسناد بالادستی تکلیف شده است و باید به عنوان یک اقدام فرادستگاهی توسط دستگاه‌های مختلف اجرایی دنبال شود.
ظهر امروز سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در نشست مشترک با رئیس دادگستری، فرماندار و رؤسای ادارات متولی زمین و مسکن شهرستان راور به بررسی وضعیت و چالش‌های حدنگاری این شهرستان پرداخت.
هاشمی اظهار داشت: یکی از سیاست‌های کلان کشور در برنامه هفتم توسعه اتمام حدنگاری و صدور اسناد مالکیت برای کلیه پهنه‌های سرزمینی کشور است.
او ادامه داد: صدور سند علاوه بر کاهش اختلافات ملکی و حجم ورودی پرونده به محاکم دادگستری، امنیت سرمایه‌گذاری و امکان آمایش سرزمینی را فراهم می‌آورد و نقش بی‌بدیلی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه حدنگاری اراضی ملی استان پایان یافته، گفت: کارویژه سازمان ثبت اسناد و املاک در سال جاری حدنگاری اراضی کشاورزی است که با توجه به اینکه صدور اسناد کشاورزی در گرو رفع تداخل اراضی ملی و غیر ملی است، می‌بایست شهرستان‌ها به سرعت اطلاعات مورد نیاز را به کمیسیون‌های رفع تداخلات استانی ارسال کنند.
وی با اشاره به اینکه تهیه و تولید نقشه بخش عمده هزینه حدنگاری را دربر می‌گیرد، افزود: برای جلوگیری از تحمیل هزینه به کشاورزان، برای ۷۵ هزار هکتار از اراضی رفع تداخل شده قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده و پس از تعیین تکلیف باقیمانده اراضی در کمیسیون‌های رفع تداخلات، قرارداد‌های جدید به سرعت پیگیری می‌شود.
هاشمی با اشاره به اینکه شهرستان راور، کشاورزی محور است، گفت: صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی می‌تواند زمینه اخذ تسهیلات بانکی را فراهم کند و به اشتغال پایدار و رونق کشاورزی بینجامد.
در ادامه مسلم کاربخش رئیس دادگستری شهرستان راور گفت: یکی از مشکلات کشور عدم شفافیت است و حدنگاری با ایجاد شفافیت در حوزه بااهمیت زمین و مسکن، گام بزرگی در راستای رفع این نقیصه است.
رضا عباسی فرماندار راور نیز در ادامه بر لزوم ارتقاء همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و قضایی در حوزه حدنگاری و افزایش سطح اطلاعات آحاد جامعه از مسائل ثبتی و فواید حدنگاری تأکید کرد.