سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نامه‌ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.
توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم‌های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که از کشورها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی‌های اشخاص تعیین شده را بدون تاخیر اعمال کند.
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ در راستای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به اجرای قطعنامه‌های قبلی سازمان ملل متحد در خصوص ایران (۱۳۷۳، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹) پایان داد، ولی اقدامات محدود کننده‌ای از قبیل اعمال تحریم‌های مالی هدفمند را ایجاد کرد.
بر اساس قطعنامه مزبور مفاد این قطعنامه در یکی از دو شرط: الف) تا ۸ سال پس از تصویب برجام (JCPOA) و ب) در صورت اعلام آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) قابل اجرا است.
بر این اساس با در نظر گرفتن تاریخ تصویب برجام در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ بند الف در مورد جمهوری اسلامی ایران صدق می‌کند.
همچنین نامه‌ای در این خصوص از دبیرخانه سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۹ اکتبر به جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.
خواسته
سرسپردگی اش را ثابت کند
بدون اینکه تحقیق و تفحص در مورد فواید و ضررهای آن
برای وطن و بحث در مورد آن
در رسانه ها
تا مردم متوجه شوند
دولت منتخب آنها .چه چیز را امضا میکنند
که بعدها
مردم گرفتارش میشوند
مراتب رو به اطلاع میرسونم
عیبه برای کشوری مثل ایران که تابع قوانین بین المللی نباشد !
خیلی بی لیاقتین
زمان روحانی می گفتند fatf هیچ تاثیری بر اقتصاد ما ندارد و همه مشکلات از دولتی ها است .حالا که خودشان راس امور رفتند حرفها عوض شد.بسوزد نامردان روزگار
؟؟؟؟