محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور روز دوشنبه در دومین جلسه هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت به اهمیت و روند شکل گیری صندوق ملی پیشرفت و عدالت در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت که حساب ملی پیشرفت و عدالت با هدف افزایش تولید و بهره وری برای پیشرفت استان‌های کشور از طریق اختصاص منابع لازم برای اشتغالزایی شکل گرفته است و باید بخش بیشتری از توزیع منابع با توجه به استان‌هایی با میزان اشتغال زیر میانگین کشوری، تخصیص یابد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: دولت بنا دارد در تبصره ۱۸ با کمک منابع دولتی، تلفیق منابع با نظام بانکی و ارائه برنامه دستگاه‌ها از طریق حساب ملی پیشرفت و عدالت، برنامه توسعه و آبادانی روستا‌ها و شهر‌های کشور به ویژه مناطق محروم را پیگیری کند که با توجه به راه اندازی شبکه‌ای از حساب ملی پیشرفت و عدالت در استانداری ها، این اختیار به استان‌های کشور داده شده است تا از طریق این حساب برنامه‌های توسعه‌ای استان خود را عملیاتی کنند.
مخبر در این جلسه که وزرای اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کمیسیون تلفیق لایحه‌های بودجه مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، تاکید کرد تا ضمن آسیب شناسی از وضعیت تخصیص منابع، عملکرد دستگاه‌ها و اصلاحات تبصره ۱۸، هر چه سریعتر منابع تبصره ۱۸ حساب ملی پیشرفت و عدالت به دستگاه‌ها تخصیص یابد.
اجرای ۳۴ هزار طرح اشتغالزایی با ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده در سال ۱۴۰۰
در این جلسه وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اقدامات انجام شده تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و گزارش اقدامات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری ارائه کرد.
بر اساس گزارش عملکرد تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از ۳۵ هزار میلیارد تومان ارزش تسهیلات پرداخت شده و تعداد ۳۴ هزار طرح با هزینه سرانه ایجاد اشتغال ۲۱۴ میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ اجرایی شده است.
همچنین در سال ۱۴۰۱ نیز ۴،۴ هزار میلیارد ریال به کسب و کار‌ها طی ۱۰۰ روز اول اجرای تبصره ۱۸ پرداخت شده که از این میزان ۱۷.۶ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه و ۴.۸ هزار میلیارد ریال منابع نقدی اختصاص یافته است.
در سال ۱۴۰۲ نیز کل تسهیلات پرداختی دستگاه‌ها با احتساب سهم بانک‌های عامل از محل منابع تا پایان آذرماه سال جاری ۴۴ هزار میلیارد ریال میزان تسهیلات پرداختی با احتساب سهم بانک‌ها و ۳۹۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات نقدی مصوب و اسناد خزانه تنزیل یافته با احتساب سهم بانک‌ها بوده است.
افزایش ۹۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه ۳۱ صندوق پژوهش و فناوری ملی
در ادامه نیز گزارش عملکرد دستگاهی استانی و بانکی در خصوص اجرای تبصره ۱۸ ارائه و اعلام شد و در ۳۱ صندوق پژوهش و فناوری ملی استانی، ۳ صندوق دولتی و ۲ صندوق حمایتی در مجموع ۹۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه ایجاد شده است که در حدود ۸ برابر این رقم ضمانت نامه در برنامه دستگاه‌های دولتی نهایی شده است.
همچنین در خصوص عملکرد تسهیلات منابع قرض الحسنه تبصره ۱۸، ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل قرض الحسنه توسط ۴ دستگاه حمایتی مکلف در تبصره۱۸ برای اشتغالزایی پرداخت شده است. در این نشست گزارش عملکرد تبصره ۱۸ قانون بودجه و اقدامات انجام شده در راستای اجرای این تبصره طی ۳ سال گذشته بررسی و برنامه دستگاه‌های اجرایی برای سال جاری نهایی و مصوب شد.
در پایان این جلسه نیز برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای سال ۱۴۰۲ نهایی و مصوب شد و در مرحله پرداخت منابع به مشاغل خرد و کوچک و خانگی قرار گرفته است.