نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۸ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور با کلیات این طرح با ۱۴۳ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند؛ بنابراین گزارش علی ادیانی نماینده دولت در رابطه با طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور گفت: نگاه موافق دولت نسبت به این طرح مشروط به دو مسئله است، اول اینکه این طرح نکات مثبت زیادی دارد و در عین حال دستگاه‌های اجرایی به برخی از مواد آن ایراداتی وارد می‌دانند، اما اشکال نخست مغایرت متن مصوبه کمیسیون با برخی از اصول قانون اساسی است چرا که مقام معظم رهبری در بند (۱) سیاست‌های ابلاغی تأکید بر تنظیم و تدوین طرح مطابق قانون اساسی دارند. دوم آن که این طرح با خود قانون نظام صنفی مغایرت دارد. همچنین برخی مواد قابلیت اجرایی نداشته و دستگاه‌ها را دچار مشکل می‌کنند.
وی افزود: با این اوصاف یک راه‌حل وجود دارد و آن اینکه بررسی طرح به صورت دو شوری انجام شود، چرا که ممکن است اشکالات آن در صحن رفع نشود بنابراین ما چنین پیشنهادی داریم، در نهایت با کلیات طرح مشروط به انجام اصلاحات موافق هستیم؛ بنابراین گزارش محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اشکالات مطرح شده از سوی دوستان در زمان بررسی مواد قابل حل است، گفت: نخستین اقدام این است که ما اجازه ندهیم فعالیت‌هایی که مجوز لازم را از مراکز قانونی ندارند در حوزه نظام صنفی کشور تشکیل شوند هرچند ضمانت‌های اجرایی آن در این متن به طور کامل دیده شده است تا از هرگونه فعالیت صنفی فاقد مجوز لازم جلوگیری شود. نکته دوم شفاف‌سازی درآمد‌های اتحادیه‌ها از جمله درآمد‌های عملیاتی و غیرعملیاتی است که این مهم برای نخستین بار در قانون مورد توجه قرار گرفته است که بر اساس آن تمام اتحادیه‌ها در کشور مکلفند صورت‌های مالی و ترازنامه‌های خود را در سامانه‌های تخصصی بارگذاری کنند و اشراف اطلاعاتی دستگاه‌های اطلاعاتی بر عملکرد آن‌ها در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: همچنین برای اولین بار یک فرم ثابت از جایگاه قانونی به آن‌ها ابلاغ می‌شود تا تمام اطلاعات مربوط به عملکردشان درج شود، بنابراین باید پرسید آیا شفاف‌سازی اطلاعات کار اشتباهی است؟ کلیات این طرح ناظر بر چنین مسائلی است و اگر دوستان با جزئیات آن مخالفتی دارند در زمان بررسی جزئیات مطرح کنند.
وی ادامه داد: در رابطه با موارد مرتبط با حد نصاب واحد‌های صنفی برای انجام، راهکار اتحادیه‌های تجمیعی را برای مناطقی که فاقد اتحادیه هستند مطرح کردیم، آیا این کار در اقتصاد ایران ایجاد مافیا می‌کند؟ همچنین در مورد موضوع انتخابات گفته‌ایم؛ کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت کشور، وزارت صمت، پلیس اماکن، تعزیرات و بسیج اصناف پای کار آمده و از وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی استعلام کنند. نظارت بر این مجموعه نیز کاملاً مورد توجه قرار گرفته به طوری که حتی به اندازه سر سوزنی تخطی صورت نگیرد.
پورابراهیمی بیان کرد: این پیشنهاد کمیسیون اقتصادی به بهبود وضعیت انتخابات در اتحادیه اصناف کشور کمک خواهد کرد و به یقین مافیا ایجاد نمی‌کند بنابراین بهتر است با چنین ادبیات با مردم صحبت نشود. اصناف سال‌ها در نظام اقتصادی کشور آزمون خود را پس داده‌اند و نظارت بر سامانه توسط دستگاه‌های نظارتی همچون نیروی انتظامی و اماکن انجام خواهد شد و در نهایت درخواست دارم با رأی قاطع به این طرح رأی دهید.
عنابستانی: خواست اصناف باید در اصلاحیه قانون مدنظر قرار گیرد
علی اصغر عنابستانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور عنوان کرد: دلیل اول مخالفت من رعایت نشدن اولویت‌ها در بررسی دستور کار صحن مجلس بوده که طرح سیاست‌های قانونگذاری با وجود اینکه مطالبه مقام معظم رهبری بوده و از اولویت‌های قانونگذاری به شمار می‌آید در دستور کار قرار نمی‌گیرد، ولی طرح‌هایی که می‌توان بررسی آن‌ها را به تعویق انداخت در دستور کار قرار می‌گیرد.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس افزود: همچنین طرح مقابله با تعارض منافع نیز با وجود اینکه بر اساس ماده ۱۰۰ آیین‌نامه داخلی طرحی اولویت‌دار تلقی شده نیز در دستور کار قرار نگرفته که هیأت رئیسه نسبت به آن باید اقدام کند.
وی تصریح کرد: درخصوص طرح اصلاح قانون نظام صنفی نیز ما باید در تمام حوزه‌ها خواست نظام صنفی کشور را در نظر بگیریم و همچنین اصناف باید به نحوی قانونمند شوند که افراد متخلف اجازه ورود به صنف را نداشته باشند لذا پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد تا به ویژه اتفاقاتی که اخیراً رخ داد را شاهد نباشیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: از سوی دیگر شاهدیم که بخش زیادی از تخلفاتی که صورت می‌گیرد از صنوف بدون مجوز صورت می‌گیرد و اصنافی که مجوز دارند غالباً در چارچوب کار می‌کنند لذا باید با صنوف بدون مجوز نیز برخورد شود که در پیشنهادات فعلی چیزی در آن دیده نمی‌شود.
خضریان: نباید شرایط را برای حضور مافیا در اصناف و اتحادیه‌ها فراهم کرد
علی خضریان به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور بیان کرد: ملت شریف ایران، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی همانگونه که استحضار دارید امروز طرحی در صحن مجلس در حال بررسی است که پیش از این مقام محترم، قانونگذار به دلیل مشکلات متعدد در این حوزه با اولویت دست به اصلاح قانون زده بود و متأسفانه امروز خطر بازگشت تمامی آسیب‌های این موضوع در صورت تصویب نهایی این طرح وجود دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس بیان کرد: افکار عمومی و خصوصاً فعالان اصناف و اتحادیه‌ها به خوبی در جریان هستند که به دلیل آسیب‌های نظام تقنینی اصناف در دهه‌های پیشین ضرر و زیان بسیار زیادی به این مجامع وارد میشد تا جایی که مراکز کارشناسی پژوهشی و همچنین متخصصان این حوزه چاره را در اصلاح مقررات و قوانین دیدند.
وی ادامه داد: قانون مصوب ۱۳۸۳ محدودیتی برای اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها قائل نبود و این امر سبب شده بود که مافیای پیچیده و گسترده‌ای در سراسر کشور به وجود بیاید و اصولاً امکان رشد باروری اتحادیه‌ها از بین برود. مجلس محترم به درستی و با تشخیص صحیح این طرز کار اشتباه را در سال ۱۳۹۲ اصلاح کرد و با درج تبصره ۱ ماده ۲۲ و ایجاد محدودیت عضویت ۲ دوره متوالی و ٤ دورة متناوب، با تصمیمی کارشناسی و دقیق از ایجاد انحصار در اتحادیه‌ها و اصناف جلوگیری کرد.
خضریان افزود: از دیگر مزایای مهم این اصلاح قانونی می‌توان به موارد مهم ذیل اشاره کرد: جلوگیری از شکل گیری مافیا در اتحادیه ها، جلوگیری از زد و بند‌ها و بسترسازی برای ایجاد دسته و جناح برای اخذ رای در ادوار بعدی که سبب میشد تمرکز هیأت مدیره به جای حل مشکل اتحادیه و صنف مشخصاً بر جمع آوری رأی قرار گیرد، ایجاد بستر برای ورود نیروی جوان زبده و بعضاً دانشگاهی به جای افراد قدیمی که با حضور متوالی خود در اتحادیه‌ها و اصناف ایجاد رانت و انحصار کرده بودند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: نمایندگان محترم و دغدغه مند! در متن قانون جدید به درستی موضوع ملاک قرار دادن کد ملی برای حضور در انتخابات اتحادیه‌ها و اصناف درج شده است لکن حذف اصلاحی شرط ۲ دورل متوالی و ٤ دورۀ متناوب، صراحتاً و بی‌هیچ تعارفی یعنی باز کردن دوباره مسیر رانت و انحصار و شوربختانه بایستی اظهار داشت که اصلاحیه مذکور نه تنها مسیر ایجاد مافیا و رانت را باز کند بلکه با درج شرط کسب دوسوم آراء برای امکان حضور متوالی در اتاق عملاً افراد را ترغیب می‌کند که از ابتدای حضور خود در هیات مدیره اتحادیه‌ها و اصناف به جای تمرکز بر حل مشکلات فعالان این حوزه به دنبال سازماندهی دسته و گروه هزینه کرد گزاف و چند ده میلیاردی برای یارکشی و تیم بندی و کسب رأی باشند و عملاً افراد را نه تنها ترغیب بلکه اجبار می‌کنیم که در مسیر غلط و ناصحیح قرار گیرند.
وی افزود: نمایندگان شریف ملت در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری سال مهار تورم و رشد تولید نام گرفته انقلابی به دست خود و با رأی خود خدای ناکرده مسیر رانت و انحصار و مافیا را باز نکند.ای کاش فرصت مبسوطی بود تا گزارش نهاد‌های، امنیتی، پژوهشی کارشناسی و حتی انتظامی از رائت و انحصاری که حذف این شرط می‌تواند ایجاد کند را خدمت شما ارائه می‌کردم. اما امروز خوشنودم که لااقل این هشدار از سوی بنده در صحن علنی مجلس ارائه شد که تصویب این اصلاحیه در خصوص تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور چه مخاطراتی برای حوزه بازار و کسب و کار و اتحادیه‌ها و اصناف خواهد داشت. خداوند پایان کار همه ما را ختم به خیر و عافیت قرار دهد.
نظری خانقاه: ایجاد بانک اصناف موجب تشدید تورم می‌شود
سیدغنی نظری خانقاه نیز در مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور ضمن تسلیت حادثه تروریستی کرمان درباره نگرانی‌های به وجود آمده مردم حوزه انتخابیه درخصوص خود گفت: از مردم خلخال و کوثر که نگرانی‌هایی داشتند، تشکر می‌کنم و بدانند که من نوکر تمام قد آن‌ها هستم و از حق خودم نیز دفاع خواهم کرد. افتخار می‌کنم در طول این مدت پاکدستی را حفظ کردم.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس با اشاره به زحمات و تلاش‌های کشیده شده در اصلاحیه جدید برای ساماندهی اصناف افزود: در دو مورد مخالفت خودم را نسبت به این اصلاح جدید اعلام می‌کنم که نخست مربوط به ایجاد بانک اصناف است.
وی تصریح کرد: وضعیتی که امروز در کشور در حوزه نقدینگی داریم حاصل عملکرد بانک‌ها بوده و ایجاد یک بانک جدید می‌تواند بسیار خطرناک باشد. در برهه‌ای که قانون نظام بانکداری به تصویب شده نباید با تقاضا و درخواست هر نهادی مجوز برای ایجاد بانک صادر شود. از زمان حضور بانک‌ها در حوزه اقتصاد شاهد افزایش تورم بوده‌ایم و ایجاد هر بانک تورم خود را در سفره مردم نشان می‌دهد.
نظری خانقاه با یادآوری اینکه قانون خدمات اصناف اخیراً در مجلس اصلاح شده است، اضافه کرد: قانونی که دو دوره قبل در مجلس اصلاح شد نقاط ضعف را برطرف کرد و موجب شد تا افرادی در صنوف سمت بگیرند که متدین و دانشگاهی و مورد اعتماد هستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: ما باید اجازه دهیم همه اصناف بتوانند در انتخابات شرکت کنند و فضا برای حضور آن‌ها فراهم باشد. در کنار این نقاط ضعف موارد بسیار خوبی نیز در اصلاحیه جدید آمده است که با آن‌ها موافق هستیم.
پیشنهاد تشکیل بانک اصناف در اصلاح قانون نظام صنفی کشور
محمدحسن آصفری در موافقت کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور، گفت: حدود ۲.۵ میلیون واحد صنفی در کشور داریم که تقریبا به ازای هر ۲۵ نفر یک واحد صنفی مشغول به ارائه خدمات هستند، چه اولویتی بالاتر از اینکه به ازای هر ۲۵ نفر یک واحد صنفی خدمات ارائه می‌دهند.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این طرح عنوان شده کمیته‌ای مشخص شود در صورتی که در مواد آن تعیین کرده ایم که کمیته مشخص شده، اگر قرار است مجوزی صادر شود از طریق اصناف با توجه به نیاز جامعه باشد.
وی افزود: تمام دغدغه همکار گرامی آقای عنابستانی در این طرح عنوان شده حتی تاکید شده که اگر شخصی دو دوره کاندیدا شود چگونه می‌تواند در صنف حضور پیدا کند و تجربه‌ای که به دست آورده در اختیار سایر صنوف قرار دهد. بانک اصناف از دیگر موضوعاتی است که در این طرح آورده شده است که در چارچوب قانون اصناف می‌توانند برای گردش مالی خود بانکی را تشکیل دهند.
آصفری تاکید کرد: امروز بسیاری از اطلاعات را اصناف در اختیار مجلس قرار داده تا بتوانیم بر اساس آن طرحی را تشکیل داده و حداقل مسیر‌هایی که می‌تواند به اشتغال زایی ختم شود را هموار کرده اند، پیگیر صنوف، مشکلات صنوف و ... از دغدغه‌هایی است که در این قانون دیده شده است.
۱۸ درصد اقتصاد کشور را اصناف برعهده دارند
سیدالبرز حسینی در موافقت کلیات طرح مذکور، یادآور شد: آقای خضریان به عنوان مخالف بیانیه خوبی را در خصوص دغدغه اصناف ارائه دادند، ما در راستای حوزه‌های صنفی نمی‌توانیم به کسی که هیات مدیره است عنوان مافیا را اطلاق کنیم، ما با یک بحث فنی رو به رو هستیم، در مورد نظام صنفی صحبت می‌کنیم که حدود ۱۷ الی ۱۸ درصد اقتصاد کشور را درگیر می‌کند. افرادی که در صنف فعالیت می‌کنند مورد اعتماد اکثریت عموم هستند. حدود ۲.۵ میلیون واحد صنفی مشغول به فعالیت هستند که هر واحد صنفی به ازای هر ۲۵ نفر خدمات ارائه می‌دهد که نُرم جهانی آن هر واحد صنفی به ۳۰۰ نفر خدمات ارائه می‌دهد این به این معنا است که متاسفانه ما نتوانستیم در خصوص واحد صنفی به خوبی عمل کنیم و با تعدد اصناف روبه رو هستیم.
نماینده مردم خدابنده در مجلس یازدهم تاکید کرد: عمده ایراد همکاران در خصوص این طرح مدت زمان و بازده زمانی فعالیت یک صنف است، در کمیسیون با کار کارشناسی و مشورت اصناف این مسئله به سرانجام رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه در صنوف هم اصناف می‌توانند چند دوره حضور داشته باشند، یادآور شد: نمایندگان با یک پنجم نُرم رأی می‌آوردند در صورتی که صنوف حدودا با دو سوم آرا می‌توانند حضور داشته باشند. مشکلاتی که در بازار وجود دارد نیازمند حضور افراد با تجربه و کارآمد است، تقریبا تمام موارد عنوان شده از طرف همکاران در این طرح رفع شده است، کار را باید به افرادی بسپاریم که کارکشته هستند.
برای حضور اصناف نباید محدودیت دوره‌ای قائل شویم
صدیف بدری دیگر موافق کلیات طرح مذکور با تسلیت به مناسبت شهادت هموطنانمان در حادثه تروریستی کرمان، یادآور شد: در کلیات این طرح اکثریت همکاران موارد یکسانی را عنوان کردند، ایرادات اصلی به قانون سال ۹۲ بازمی گردد که محور عمده آن عدم مدیریت در دوره‌های متعدد است. در قانون مجلس شخصی می‌تواند حدود ۱۰ دوره نماینده شود و حتی وزرا، استانداران و ... در دوره‌های مختلف می‌توانند در جایگاه شغلی خود قرار بگیرند، چرا حساسیت برای حضور اصناف در دوره‌های مختلف وجود دارد، چه حسابی است که آن را به دو دوره محدود می‌کنیم، چرا نظام صنفی کشور دارای محدودیت است، اصناف در تمام اتفاقات و حوادث از جمله روز‌های دفاع مقدس و شرایط اپیدمی کرونا همراه مردم بودند.
وی ادامه داد: برای خودمان محدودیت قائل نمی‌شویم، اما برای اصناف امروز محدودیت قائل هستیم، به انتخاب مردم و اصناف باید احترام بگذاریم، به کسانی که انتخاب می‌شوند نباید تهمت بزنیم، آن‌ها باید براساس ظرفیت‌ها ادامه فعالیت دهند.
اداره آب درمانی گاومیش گلی باید در اختیار آب منطقه‌ای باشد
بدری نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در تذکری به میراث فرهنگی، گفت: سرعین را دریابید، سرعین نگین گردشگری اردبیل و کشور است، آب درمانی گاومیش گلی باید به صورت سنتی و شرایط خاص به دستور مردم در اختیار آب منطقه نگهداری شود نه اینکه شرکت توسعه گردشگری که سابقه‌ای در این راستا ندارد عهده دار آن باشد.